الأسرى

الوضع الصحيّ المتردّي للأسير محمّد علّان يلغي المزاعم الأمنيّة التي تبرر بها السلطات الإسرائيليّة اعتقاله الإداري، ويغيّر الاعتبارات الموضوعيّة التي وُجدت في حين اتخاذ قرار الاعتقال.

لإطعام القسري لأشخاص حُرموا من حريّتهم تحت سيطرة مطلقة من قبل الدولة يشكّل تعذيبًا، تعاملًا وحشيًا، مهينًا وغير إنسانيّ، وهو يناقض الوثيقة الدوليّة لمناهضة التعذيب

* التغذية القسريّة أسفرت عن استشهاد ثلاثة أسرى مضربين في العقود الماضية * مركز عدالة ومركز الميزان: "إسرائيل صادقت على تكريس التعذيب وسوء المعاملة"

"القانون المؤقّت يمس بالحقوق الدستوريّة للمعتقلين بتهمٍ تعرّفها إسرائيل أمنيّة، ينتهك حقّهم بالحريّة، الكرامة والاجراءات القانونيّة العادلة."

تمديد الإعفاء "يعرقل بشكلٍ واضحٍ أيّ إمكانيّة للرقابة القانونيّة على إجراءات التحقيق وعلى صحّة الأدلّة والاعترافات التي تُقدّم للمحكمة".

يجب على إسرائيل احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المعتقلين ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة

تتحمل الأمم المتحدة بصفة خاصة المسئولية تجاه العمل على ضمان المصالح الفضلى للأطفال الفلسطينيين في ظروف النزاع، بما في ذلك حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

هيئة القضاة ترفض مجدداً الالتماس بالإجماع وتختلف فيما بينها على قضية الفحص الفردي لكل أسير يطلب الالتحاق بالجامعة المفتوحة وتتبنىموقف الأجهزة الأمنية.

ظروف نقل الأسرى إلى العيادات الطبية والمحاكم غير إنسانية، والكثيرون يتنازلون عن العلاج لتجنب المعاناة والإهانات

ممارسات مصلحة السجون تُؤدي بالأسرى إلى التقليل من شرب المياه رغمًا عنهم

تكبيل المضربين عن الطعام تعذيب مُذلّ من شأنه أن تتدهور حالة المُضرب وتتفاقم المخاطر المتربّصة به.

الإضراب عن الطعام هو الوسيلة الأخيرة بيد السجناء للاحتجاج على ظروف اعتقالهم غير الإنسانيّة

قانون التغذية القسريّة بحق المضربين يشكل تجاوزًا ومسًا خطيرًا ومتطرفًا حتى بالمقاييس الإسرائيليّة

لم أتناول الطعام منذ يومين. صرخ السجّان بوجهي ودفعني بعنف إلى داخل الزنزانة. بعد مرور ساعة، رمى لي من فتحة في الباب قطعة خبزٍ صغيرة ومعها بيضة مسلوقة باردة ورائحتها كريهة. وكنت مضطرًا لتناولها...

'هدد المحققون الأطفال بالضرب، العزل، تعذيب آباءهم واغتصاب أمهاتهم وأخواتهم.' 'رفض فيها المحققون لعشرات الساعات السماح للأطفال بالأكل إن لم يعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.'

من أجل تمكين المحامين من التطوّع في تمثيل المعتقلين، خاصةً في حالات الطوارئ التي يُعتقل خلالها عددًا كبيرًا من المتظاهرات والمتظاهرين

سياسة غير قانونية وتمس بشكل صارخ بالحق الدستوري للمعتقلين بالتمثيل القضائي ولقاء واستشارة محاميهم.

استخدام متطرف ووحشيّ للصلاحيّات بهدف سحب جنسيّة المواطنين العرب. يهدف استخدام هذه الصلاحيّة لإعلان موقف مهين وتمييزي.

استخدام الاعتقال الإداري بدون توجيه تهم أو محاكمة، وتشديد القيود على الزيارات العائلية، وحرمان المعتقل من الوصول إلى الخدمات الصحية أو أطباء مستقلين، وحرمانهم من حقهم في التعلي

شرعنة قانونيّة لممارسات تندرج تحت تعريف التعذيب، من خلال السماح بتغذية وعلاج المضربين عن الطعام قسرًا؛ واستخدام الأطباء والطب من أجل تحصيل تفوّق سياسي-أمني