عدالة لسلطة السجون: كفّوا عن عرقلة زيارات المحامين للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام

تلقّى مركز عدالة صباح اليوم، الثلاثاء 20.5.2014، ردًا من سلطة السجون الإسرائيليّة على رسالة عاجلة كان قد وجهها المحامي آرام محاميد، وطالب فيها سلطة السجون بالوقف الفوري للمضايقات والعراقيل التي تفرضها على زيارات المحامين لموكليهم من المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام. وجاء في رد سلطة السجون أنها ستصدر تعليمات لكافة الجهات المسؤولة في السجون التي يقبع بها المضربون عن الطعام، لتسهيل زيارات المحامين قد الإمكان. رغم تجاوبها، لم تفصّل مصلحة السجون الخطوات العينيّة والعمليّة التي ستتخذ بهذا الشأن.

وكان المحامي محاميد من مركز عدالة قد توجّه في يوم 15.5.2014 برسالته العاجلة على أثر تراكم الشكاوى أمام مركز عدالة من قبل محامين زملاء عن قيام سلطة السجون بعرقلة الزيارات وتأخيرها وحتّى منعهم من لقاء موكّليهم، رغم الوضع الحرج الذي يمرّ به 130 معتقلاً إداريًا بدأوا إضرابهم عن الطعام في 24.4.2014.

في رسالته الموجهة لقائد سلطة السجون أهارون فرانكو والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، طالب المحامي آرام محاميد بإصدار أوامر واضحة ومستعجلة لكافة الجهات المسؤولة في سلطة السجون لإتاحة المجال للمحامين بلقاء موكليهم كما يلزم القانون.

وأضاف المحامي محاميد أن "تراكم الشكاوى يدل بوضوح أن هنالك سياسة شاملة تهدف لعرقلة زيارات المحامين للمعتقلين الإداريين. هذه سياسة غير قانونية وتمس بشكل صارخ بالحق الدستوري للمعتقلين بالتمثيل القضائي ولقاء واستشارة محاميهم. ويصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا عندما يكون المعتقل في ظروف خاصّة جدًا مثل ظرف الإضراب عن الطعام، لأنهم يواجهون عندها مخاطر صحية وتتخذ ضدهم إجراءات وعقوبات من قبل سلطة السجون. وتزداد أهمية هذه الزيارات لكون المعتقلين معزولين عمليًا عن العالم الخارجي وفي حالات كثيرة يمنعوا من الزيارات العائلية".