لماذا المرافعة الدولية؟

يقوم طاقم المرافعة الدولية في "عدالة" بنشر عمل المؤسسة في الخارج، ويتواصل مع الدول الأخرى التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية قوية. كما يقدم عدالة تقارير بشكل مكثف للجان ومؤسسات الأمم المتحدة التي تراقب عملية تطبيق المعاهدات التي وقعت عليها إسرائيل وهي ملزمة بتنفيذها، كمعاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

عدالة يجري مرافعة دولية للأسباب التالية:

• تعزيز امتثال الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها النابعة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والمعاهدات  الإنسانية الدولية. وقد صدّقت إسرائيل جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية الصادرة عن الأمم المتحدة وهي ملزمة باحترام هذه الاتفاقيات. كما أن إسرائيل ملزمة بإتباع العديد من الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوربي التي تتضمن أيضًا التزامات بخصوص حقوق الإنسان.

• رفع مستوى وعي المجتمع الدولي للتمييز الممأسس ضد الفلسطينيين مواطني إسرائيل وذلك بهدف توفير حماية أفضل لحقوقهم على المستوى المحلي، وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين في المناطق المحتلة. الهدف من رفع الوعي هو التأثير على الأطراف الدولية الفاعلة لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

عمل عدالة في الاتحاد الأوروبي يجري أساسًا بالشراكة مع الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN)، وهي ائتلاف يضم أكثر من 80 منظمة غير حكومية وأفراد من أكثر من 30 دولة. تنشر (EMHRN) تقارير وتقيم زيارات مرافعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لبرلمان الاتحاد الأوروبي، ولمجموعات كمجموعة العمل الأوروبية-الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان. وقد أصدرت (EMHRN) بالشراكة مع عدالة التقرير "الاتحاد الأوروبي والأقلية العربية في إسرائيل"، الذي يحث الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر حزمًا مع إسرائيل في ما يخص تعامل الدولة مع الأقلية العربية الفلسطينية.

يجري عدالة سنويًا نشاطًا موسعًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك زيارات لتحشيد الدعم في الكونغرس ومحاضرات أكاديمية. جزء من زيارات اللوبي التي يقوم بها عدالة في الولايات المتحدة تنظم عبر مشروع: Project Engage.

يتضمن عمل عدالة في الأمم المتحدة لقاءات مع المقررين الخاصين في المواضيع المختلفة، يعرض عدالة من خلالها أمامهم مواضيع متعلقة بإسرائيل وتقديم تقارير لهيئات الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق المعاهدات التي وقعت عليها إسرائيل والتي تلزمها بإتباع معايير القانون الدولي. اقرأ/ي المزيد في صفحة المرافعة في لجان الأمم المتحدة.