الأسرى الأمنيين يطالبون بجلسة إضافيّة في العليا للسماح لهم باستكمال تعليمهم الجامعي

تقدّم ثلاثة أسرى أمنيين اليوم، 8 كانون ثاني 2013، طلبًا للمحكمة العليا لعقد جلسةٍ إضافيّة بهيئة قضائية موسّعة للبت بقرار المحكمة العليا السابق، والذي يصادق على قرار الحكومة الإسرائيلية بالوقف الجارف لتعليم الأسرى الأمنيين الأكاديمي، في حين يتابع فيه السجناء الجنائيين تعليمهم بالجامعة المفتوحة بشكلٍ اعتيادي.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا في 24 كانون أوّل 2012، برفض ثلاثة استئنافات قدّمت باسم أسرى أمنيين، طالبوا من خلالها بالسماح لهم بالاستمرار بالتعليم الجامعي خلال قضاء فترة محكوميّتهم في السجون الإسرائيلية، وإلغاء قرار الحكومة الذي يمنع الأسرى من التعليم، وهو قرار بدأ تطبيقه في شهر حزيران من العام المنصرم كخطوة للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الجندي المختطف في حينه جلعاد شاليط. وكانت المحكمة قد قررت في قرارها المقتضب بأن قرار الحكومة لا يحمل أي تمييز مرفوض بين الأسرى الامنيين والجنائيين، ورفضت الاستئنافات دون تعليل الأسباب. كذلك، قررت المحكمة فتح امكانية الاستئناف على القرار.

ويأتي تقديم طلب الجلسة الإضافيّة بهدف عرض إعادة البت بالقرار السابق من قبل هيئة قضائية موسّعة، بحيث أن رفض الاستئناف يمكن من التمييز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين دون أي أسبابٍ موضوعيّة. ويدّعي مقدّمو الطلب، المحاميّة عبير بكر من العيادة القانونية لإعادة تأهيل السجناء في جامعة حيفا، المحامي حسن جبارين من مركز عدالة وليلة مرجاليت من جمعية حقوق المواطن، بأن القرار السابق يناقض بشكلٍ تام التشريعات المنصوصة في مدى سنوات طويلة، والتي تمنع أي تمييز اعتباطي بين الأسرى الأمنيين والجنائيين بشأن ظروف الاعتقال، خاصةً حين تتُخذ الممارسات على خلفية انتقاميّة.

هذا وشدد الملتمسون على أن إبقاء المحكمة على قرارها وعدم تغييره من قبل هيئة موسعة قد يؤدي إلى تآكل جدي في المبدأ الأساسي في التشريعات المتعلقة بالسجناء- وهو أن حقوق الإنسان لا تنتهي عند بوابة السجن. قرارات المحكمة العليا السابقة تنصّ على أن المس بحقوق الأسير غير قانوني إلا في حال وجدت مبررات جديّة تهدف للحفاظ على النظام العام والأمني في السجن.

يُذكر أنه في العام 2010، وصل عدد الأسرى الذين يدرسون في إطار الجامعة المفتوحة إلى 270 أسيرًا، منهم فقط 60 أسيرًا جنائيًا، و 210 أسيرًا أمنيًا. وتسمح مصلحة السجون لكل الأسرى الجنائيين بالتسجيل للتعليم الجامعي دون النظر إلى خطورة جرائمهم، بالمقابل يُمنع كل الأسرى الامنيين دون استثناء من اتمام دراستهم دون أي تفسيرات موضوعيّة.