حسن جبارين تعقيبًا على الشطب

مدير عام عدالة المحامي حسن جبارين بعد جلسة لجنة الانتخابات المركزية، 19 كانون أول 2012:

 

الإجراء في لجنة الانتخابات هو تعبير عن الجو العام المعادي ليس فقط للمثلين المنتخبين عن المواطنين العرب، وإنما يعبر عن معاداة اليمين للنضال الشرعي للمواطنين العرب في سبيل تحقيق المواطنة المتساوية. هذه هو استمرار مباشر لقوانين غير ديمقراطية سنتها الكنيست الأخيرة كقانون النكبة وقانون المقاطعة وقانون لجان القبول وغيرها.
 

الجو في لجنة الانتخابات يعبر عن خطورة الوضع: لم يكن لدى أعضاء اللجنة أي استعداد لمناقشة جوهر طلبات الشطب أو للتدقيق في الأدلة، وإنما أرادوا الانفلات بالتهجم والتحريض. نحن نعتقد أنه يجب العمل واستثمار الجهود لإلغاء الإجراء الذي يجري في لجنة الانتخابات- إجراء معناه أن أعضاء الائتلاف يريدون شطب الشرعية عن أعضاء المعارضة- وأن يستبدل هذا الإجراء بلجنة مهنية وذلك كي يمنع تحول اللجنة إلى منصة للتحريض ضد قسم من المواطنين، وخصوصًا المواطنين العرب. رئيس اللجنة، القاضي الياكيم روبنشطاين، المعروف كقاض هادئ، قام بمحاولات جدية لإقناع أعضاء اللجنة بإجراء نقاش موضوعي حول الموضوع المطروح على جدول الأعمال، لكنه لم ينجح بذلك.

البند 7أ من قانون أساس: الكنيست، الذي يقر أنه يجب منع أي قائمة أو شخص الذي يظهر من أقوالهم أو أفعالهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، معارضة لتعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية أو أنهم يعبرون عن دعمهم لكفاح مسلح تقوم به "دولة عدو" أو "منظمة إرهابية" ضد دولة إسرائيل أو أنهم يحرضون للعنصرية. تطبيق هذا البند في ال 10 أعوام الأخيرة استخدم هذا البند ضد مرشحين عرب وأحزاب سياسية عربية عشية كل انتخابات للكنيست، وذلك بسبب مطالب "دولة لجميع مواطنيها" أو توجيه أي نقد للاحتلال الإسرائيلي أو دعم النضال الفلسطيني لتحقيق الاستقلال.   لذا، وجد ممثلو الأقلية العربية المنتخبون أنفسهم مضطرين لتبرير نضالهم من أجل المساواة الكاملة، وأن يدافعوا عن حقهم بالكرامة ، وذلك لأن مواقفهم فهمت كنفي للدولة أو دعم للإرهاب. هذا البند يقر أن الأقلية يجب أن تتماثل مع أيديولوجية الأغلبيةولذا ليس هنالك مناص من الاستنتاج أنه يجب إلغائه.