لجنة الانتخابات ترفض شطب القوائم العربيّة وتشطب النائبة زعبي

رفضت لجنة الانتخابات المركزيّة، يوم الأربعاء، 19.12.2012، طلب الأحزاب اليمينيّة شطب قائمتي التجمّع الوطني والقائمة العربي الموحّدة، كما صادقت على شطب ترشيح النائبة حنينزعبي ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست. وقد اعتمدت طلبات الشطب على قانون أساس الكنيست- البند 7 أ والذي يمنع من كل قائمة أو شخص الترشّح في حالة تضمنت أفعالهم أو أقوالهم، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، اعتراض على تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيّة أو تضمنت دعمًا لمنظمات إرهابيّة.

هذا وقد صوتت اللجنة بأغلبية 17 مقابل 7 ضد شطب القائمة العربيّة الموحّدة، فيما صوتت بأغلبيّة 16 مقابل 13 ضد شطب التجمّع، وقد مثّل محامو عدالة قائمتي التجمع والموحّدة ضد طلبات الشطب التي تقدم بها حزب "عوتسما ليسرائيل" وعضو الكنيست دافيد روتم من "إسرائيل بيتنا" وآخرين، فيما قاطع أعضاء الكنيست من التجمع والجبهة جلسة اللجنة.

وقالت المحاميّة أورنا كوهن في حديثها أمام اللجنة ضد طلبات الشطب أن "الأدلة الجنائيّة ضد القائمتين لا تكفي بتاتًا للشطب، فمعظم الأدلة تعتمد على اقتباسات صحافية من مواقع الانترنت، وهي أدلة تعتبرها المحكمة العليا في قراراتها أدلة ضعيفة جدًا." كما كشفت المحاميّة أورنا كوهن أن بعض الاقتباسات المستخدمة ضمن طلبات الشطب غير موجودة بالحقيقة في المصادر المذكورة، كما أن الأدلة المسجلة ضد النائب أحمد طيبي حُذف أولها وآخرها وبقي منها ثوانٍ قليلة، وبالتالي فإنها تُعرض خارج سياقها الحقيقي."

وأرفق للرد على طلبات الشطب رأي خبير من قبل البروفيسور سامي سموحة، باحث رفيق في علم الاجتماع في جامعة حيفا، وهو مختصر في بحث المجتمع العربي والشروخ السياسية في المجتمع الإسرائيلي. ويشير سمّوحة في ورقته أن "هناك أساس جدّي للافتراض بأن شطب مرشّح عربي للكنيست سيؤدي لعدم مشاركة الحزب الذي يرشّح هذا الشخص لمقعد مضمون، لذلك فإن هذا الشطب يساوي عمليًا شطب الحزب كله. هذا لأن الشطب لن يكون مقبولاً بالنسبة للحزب، كما أنه سيكون مرفوضًا بالنسبة لكل الأحزاب العربيّة الأخرى وبالنسبة للجمهور العربي بشكلٍ عام. هذا الشطب يمكن أن يؤدي إلى نتائج جديّة."

يُذكر أن هذا الشطب ليس الأوّل من نوعه ففي انتخابات العام 2003 شطبت لجنة الانتخابات قائمة التجمع وعضوي الكنيست د. عزمي بشارة ود. أحمد طيبي. قبيل انتخابات 2009، شطبت لجنة الانتخابات قائمتي بالتجمع والعربية الموحدة. في كل الحالات المذكورة، رفضت المحكمة العليا شطب أي من المرشحين أو الأحزاب.