المحكمة العليا تقبل إستئناف عدالة وتقرر عدم شطب التجمع وترفض قرار لجنة الإنتخابات المركزية بمنع النائب بشارة من خوض الإنتخابات

بيان للصحافة
9.01.2003

المحكمة العليا تقبل إستئناف عدالة وتقرر عدم شطب التجمع وترفض قرار لجنة الإنتخابات المركزية بمنع النائب بشارة من خوض الإنتخابات

قبلت اليوم المحكمة العليا اليوم الإستئناف الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحاميان حسن جبارين وعبير بكر، بإسم قائمة التجمع الوطني الديموقراطي وأيضاَ رفضت قرار لجنة الإنتخابات المركزية بخصوص منع النائب بشارة من خوض المعركة الإنتخابية للكنيست أل- 16. وجاء القرار بأغلبية 7 قضاة ضد 4 قضاة وهم نائب رئيس المحكمة العليا القاضي ش. ليفين، والقضاة: شطارسبرج كوهيني. طيركيل وأ. لفين. أما بالنسبة للتفسيرات القضائية للقرار فقد قررت العليا إرسالها لاحقاَ.

يذكر أن قرار لجنة الإنتخابات المركزية بشطب التجمع الوطني الديمقراطي ومنع النائب بشارة من خوض الإنتخابات أتى خلافاً لموقف رئيس اللجنة، القاضي ميخائيل حيشين، وبناءً على الاعتراضات التي قدمها أعضاء في الليكود وفي "حيروت"، الاتحاد القومي والمستشار القضائي للحكومة لشطب التجمع الوطني الديموقراطي والنائب بشارة.
وقد اعتمدت الاعتراضات على المادة 7أ(أ)(1) و –(3) من قانون أساس: الكنيست. وحسب هذه البنود يمنع الأحزاب والمرشحون من خوض الانتخابات في حالة عدم اعترافهم بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية أو لتأييدهم للكفاح المسلح ضد الدولة. ويذكر، أن المادة 7أ(أ)(3) الذي يتعلق بتأييد الكفاح المسلح قد عدل في شهر أيار هذه السنة (2002).

ويذكر أنه في الجلسة التي عقدت في المحكمة العليا يوم الثلاثاء الموافق 7.1.2003، افتتحت مندوبة المستشار القضائي للحكومة إدعاءاتها بمهاجمة طرح التجمع الوطني الديموقراطي المتجسد بفكرة "دولة جميع مواطنيها" مدعية أن حزب التجمع ورئيسه النائب د. عزمي بشارة يسعيان من وراء هذا الطرح إلى إزالة كيان دولة إسرائيل وجوهرها اليهودي ونفي حق اليهود في تقرير المصير، الأمر الذي يتوجب منع النائب بشارة وقائمة التجمع الوطني الديموقراطي من خوض الإنتخابات القادمة، مستندة إلى المادة 7أ (أ) (1) من قانون أساس: الكنيست.

كما أضافت أن تصريحات النائب بشارة التي تدعم مقاومة الإحتلال تدل بشكل واضح على تأييده للإرهاب و"العمليات الإرهابية"، الأمر الذي يتوجب منع النائب بشارة من خوض الإنتخابات، بموجب المادة 7أ (أ)(3) من قانون أساس: الكنيست. وقد سوغت إدعاءاتها أعلاه إستناداً على بينات جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك).

بالمقابل فند المحامي حسن جبارين من عدالة جميع إدعاءات مطالبي الشطب وعلى رأسهم مندوبة المستشار القضائي للحكومة، حيث نفى ادعاءها بأن أطروحة "دولة جميع مواطنيها" تهدد كيان الدولة، وأكد على ان هذا الفكر الاساسي للتجمع الوطني الديمقراطي، أي مقولة "دولة جميع مواطنيها"، هي مقولة ليبرالية ديمقراطية، يسعى من خلالها حزب التجمع الوطني الديموقراطي إلى تحقيق المواطنة الكاملة المبنية على مبدأ المساواة التامة بين جميع المواطنين.

واستند المحامي جبارين على اقتباسات من بروتوكول الجلسة التي عقدت في لجنة الإنتخابات المركزية والتي فيها أوصى القاضي حيشين بعدم شطب قائمة التجمع او الغاء ترشيح النائب بشارة، إضافةَ إلى العديد من كتابات مفكرين ومحللين اعتبروا النائب بشارة مفكراً وقائداً ساهمت طروحاته الفكرية بتجديد الخطاب الديمقراطي في اسرائيل خاصة فيما يتعلق بطرح دولة جميع مواطنيها. وشدد أن النائب بشارة يعترف في حق اليهود في إسرائيل بتقرير المصير وأنه قد أعرب عن هذا الموقف في أكثر من مرة كتابة وشفاهية.

أما بالنسبة للإدعاء بأن النائب بشارة يدعم الكفاح المسلح لمنظمات إرهابية، شدد المحامي جبارين أن النائب بشارة يدعم حق الشعوب الرازحة تحت الإحتلال بمقاومته، إلا أنه كنائب في برلمان الدولة المحتلة ليس بمقدوره وليس من صلاحيته أن يحدد لهذه الشعوب المحتلة سبل مقاومة الإحتلال. وأضاف المحامي جبارين أنه لم يكن هناك أي بينة تثبت ذلك أمام اللجنة.

وانتقد المحامي جبارين عمل لجنة الإنتخابات المركزية، وادعى أن أعضاء اللجنة قاموا باتخاذ القرارات بشكل غير عادل وغير منصف لا بل كانت قراراتهم سياسية، مسبقة ومتحيزة منذ البداية ضد النائب عزمي بشارة وضد قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. واستند المحامي جبارين على اقتباسات من بروتوكول جلسة لجنة الإنتخابات المركزية التي تبرهن أن القرار لم يتخذ بشكل موضوعي وأن أعضاء لم يقرأوا رد عدالة باسم النائب بشارة على طلبات الشطب.

وارتكزت الإدعاءات الأخرى على الأخطاء التي وقعت في البينات المشوهة التي جاء بها طالبي الشطب، خاصة البينات التي جاء بها المستشار القضائي للحكومة التي اعتمدت على تقارير من جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك). وقد ادعى المحامي جبارين أن البينات التي جاء بها الشاباك لا يوجد لها أي أساس من الصحة، فهي لا تعطي تفاصيل واضحة مثل تاريخ الحدث، مكانه وهوية الشخص الذي جاء بالمعلومات وأضاف أن "استناد طلب المستشار القضائي بشطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، يشكل تدخل جسم سلطوي تابع للسلطة التنفيذية في إجراء ديموقراطي-مدني. وشدد أن "تدخل الشاباك خطير جداً، إذ أن سلطات الأمن التابعة لرئيس الحكومة، تسمح لنفسها بالتدخل في تحديد من يكون في السلطة التشريعية. هذا التدخل يشكل مساً خطيراً في مبدأ سلطة القانون وفصل السلطات".

وأما في المجال القانوني، فقد ادعى المحامي جبارين أن البند 7أ (أ) (3) الذي يمنع من قائمة أو من مرشح خوض الإنتخابات في حالة جاء في أهداف القائمة أو في أعمال المرشح تأييد للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، يثير مشاكل قانونية جمة. إذ أنه لا يوجد أي تعريف للمصطلح "منظمة إرهابية" في القانون الإسرائيلي. وقد ترك المشرع هذه القضية للحكومة لتقرر فيها مما يمس بمبدأ فصل السلطات. وأشار إلى مشكلة أخرى يثيرها هذا البند هي الكلمة "دعم" التي يوجد لها معان عديدة. وقد إدعى المحاميان أنه حتى يطبق هذا البند يلزم إثبات وجود دعم مباشر لهذه "المنظمة الإرهابية" الذي يساعد هذا المنظمة في كفاحها المسلح ضد دولة إسرائيل، كأن يكون عضوًا في هذا التنظيم.
وجاء أيضاً في المجال القانوني انه على جميع الأحوال لا يمكن أن يطبق التعديل على القانون وذلك لأن البيانات التي اتى بها مطالبي الشطب تتعلق بفترة ما قبل التعديل.
وأضاف المحامي جبارين أن قسماً من الأدلة التي كانت في طلبات الشطب تعتمد على لوائح الاتهام التي قدمت ضد النائب بشارة بالنسبة لخطاباته في أم الفحم وسوريا، القضية التي ما زالت معلقة في المحكمة، وهي في مرحلة مطالبة النائب عزمي بابطال جميع لوائح الاتهام التي قدمت ضده. وبهذا فإن "هذا الأمر يمس بشكل خطير بمبدأ فصل السلطات، وفي السلطة القضائية، كون النائب بشارة بريئاً حتى تثبت إدانته، وفي حقه بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة بدون أية ضغوطات خارجية".