لجنة الانتخابات تشطب ترشيح النائبة زعبي
لا تطرق لنشاطها البرلماني. حنين زعبي.
في ختام جلسة صاخبة ومطوّلة صادقت لجنة الانتخابات المركزيّة على طلب الأحزاب اليمينية شطب ترشيح النائبة حنين زعبي في انتخابات الكنيست الـ19، وذلك بقرار غير نهائي ينتظر مصادقة المحكمة العليا في جلسة ستعقد منتصف الأسبوع. النائبة زعبي وأعضاء الكنيست من التجمع والجبهة قرروا مقاطعة الجلسة على خلفية الأجواء العنصرية المرتقبة في اللجنة واحتجاجًا على الاجراء الذي بموجبه أحزاب سياسية تقرر لمن يحق الترشح بالانتخابات ولمن لا يحق.
وقد تمحورت طلبات الشطب ضد زعبي حول إدعاءين أساسيين: "دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل" ومعارضة "تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيّة". وخلال عرض طلب الشطب قال مقدم الطلب عضو الكنيست أوفير أكونيس، ومن تبعه من أعضاء اللجنة المؤييدين لطلب شطب زعبي أنها تدعم عمل "منظمات إرهابيّة"، خاصةً بسبب مشاركتها في أسطول الحريّة لغزة على سفينة مرمرة عام 2010.
وردًا على هذه الإدعاءات جاء في دفاع المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، أمام اللجنة:
* أن عضو الكنيست أكونيس أخفى من طلبه قرار لجنة الطاعة في الكنيست الصادر في 2 آب 2011، بأن اللجنة "لا تملك دليلاً على أن النائبة وزعبي كانت على علم مسبق عن أي تخطيط للاعتداء على الجنود، وأنه ليس هنالك أي إثباتات لمشاركتها في هذا الاعتداء خلال الأحداث."
* عضو الكنيست أكونيس لم يعرض في طلبه قرار المستشار القضائي فيما يتعلق بمشاركة زعبي في الاسطول لغزّة، والتي تفند مشاركة زعبي في أي أعمال جنائيّة.
* الطلب الذي قدمه أكونيس لشطب زعبي يعتمد على اقتباسات من تقرير لجنة طيركل- لجنة الفحص الرسمية التي عينتها حكومة إسرائيل بخصوص الأحداث على الأسطول- لكنه لا يذكر أي يتطرق إلى التمييز الحاد والواضح الذي أشارت إليه اللجنة في تقريرها بين ناشطي الـIHH وبين سائر المشاركين ومنهم زعبي.
وفنّد المحامي جبارين الادعاء بأن النائبة زعبي شاركت في الأسطول إلى جانب "إرهابيين" مقتبسًا من تقرير لجنة طيركل: "من مواد التحقيق التي وصلت اللجنة يتضح أن "المجموعة الكبيرة المكونة من 40 ناشط في منظمة الـ IHH صعدوا إلى سفينة المرمرة بشكل منفصل ودون تفتيش أمني في ميناء اسطنبول، في حين أن باقي المسافرين طلب منهم التواجد في أنطاليا في الأيام 26-27 أيّار (2010)، بشكل فردي، وأنهم صعدوا إلى السفينة بعد تفتيش أمنيّ." ويضيف تقرير طيركل: " معظم المشاركين في الأسطول كانوا ناشطين من دول مختلفة، ويبدو أن هدفهم الأساسي كان نشر الوعي عن الوضع الإنساني في قطاع غزة عن طريق كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل، التمييز بين هاتين المجموعتين (الناشطين السياسيين واعضاء الـIHH) كانت واضحة، بسبب الفصل بينهم فعليًا وبسبب اختلاف أعمالهم..."
وتسائل المحامي حسن جبارين لماذا لم تذكر طلبات الشطب موقف المستشار القضائي للحكومة والذي نشره بعد تحقيق شامل مع الجنود، وفحص جدي لكل مواد التحقيق، وهو موقف يقول بأنه لا يوجد أي أساس من الحقائق لفتح تحقيق ضد النائبة زعبي على خلفية الاعتداء على الجنود." وأضاف أن "المحكمة العليا لن تتعامل بجدية مع الأدلة المتعلقة برفض تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطيّة لأنها فارغة من أي مضمون." وأضاف المحامي جبارين أنه "لا يوجد أي محكمة في العالم تحاكم الناس على أساس أفكارهم، على المحكمة أن تقاضي الناس على أساس أعمالها اليوميّة ونشاطهم المنهجي. في الحالة التي أمامنا، في قضية شطب نائبة برلمان، طلبات الشطب لا تذكر أي شيء عن العمل البرلماني لزعبي."
وأشارت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة خلال مداخلتها أمام اللجنة أن قرارات المحكمة العليا السابقة تشير إلى أنه من أجل شطب ترشح عضو برلمان، يجب الإثبات أن معظم نشاطه وتصريحاته تدعم التوجهات المذكورة في الطلب. الأمر المركزي في نشاط حنين زعبي ومقالاتها وبياناتها الصحافيّة يتعلق بتطوير مكانة الأقلية العربية في إسرائيل وخاصةً مكانة المرأة العربية.
وأضافت المحامية زهر أن النائبة زعبي قدّمت 46 اقتراحا لقانون أغلبيتها الساحقة في الجانب الاجتماعي-الاقتصادي ومساواة المرأة، اقتراحات القوانين شملت بناء مساكن ورياض أطفال للنساء العاملات في القرى العربيّة؛ لضمان التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحليّة؛ رفع سن الزواج؛ تشجيع التمثيل الملائم فيما يتعلق بتمويل الانتخابات؛ ملاجئ للنساء المعنفات؛ تحديد عدد الطلاب في رياض الأطفال وتقليص الكثافة في المدارس الابتدائيّة؛ اعفاء الطلاب الجامعيين من الضرائب؛ تعويضات للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتمويل سفريات للمرضى.
بموازاة هذا قدّمت النائبة زعبي 124 اقتراحًا لجدول أعمال الكنيست وعلى أثرها أحدثت إنجازات على أرض الواقع وفي قضايا متعددة. نشاطها البرلماني شمل أيضًا تقديم استجوابات لوزراء الحكومة، وقد قدمت 64 استجوابًا، في مجالات مختلفة. الأغلبية الساحقة من هذه الطلبات والاستجوابات تعلقت بحقوق الفلسطينيين في إسرائيل، مع التشديد على الجانب الاجتماعي ومساواة المرأة والتطوير بشكل عام.
