شطب الأحزاب العربيّة

التعديل سيؤدّي إلى توسيع خطير لمنظومة شطب المرشّحين للكنيست، وهي منظومة تُستخدم الآن بشكلٍ حصريّ لمنع مشاركة المرشّحين العرب في الانتخابات.

لقانون يمس بشكل خطير بأحد الحقوق الأساسية في المجتمع الديمقراطي، وهو حق الانتخاب والترشح

التصحيح المقترح للقانون يوسّع آلية الشطب، الإشكاليّة أصلًا، ويوسّع الإمكانيّات لشطب المرشّحين من انتخابات للكنيست، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا صارخًا لحريّة التعبير السياسي.

عدالة: لجنة الانتخابات تهدف لإخضاع التمثيل السياسي الفلسطيني لرقابة الأغلبيّة اليهوديّة. هناك فجوة هائلة بين الخطاب العنصري والعنيف لهذه اللجنة، وبين قرارات محكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى.

صلاح محسن | مجلة عدالة الالكترونيّة، شباط 2015

زعبي: "اللجنة تحاكم جميع النوّاب العرب الذين يمثّل الصوت الأصيل للشعب الفلسطيني، ويحاربون من أجل العدالة والمساواة والحريّة"

عدالة: "ليس هنالك أساس قضائي للشطب. ليس فقط أن جزءًا كبيرًا من التصريحات المنسوبة لنائبة زعبي في طلبات الشطب جرى تحريفها أو اقتطاعها، بل وليس هنالك أي تصريح يدل على أنها تدعم الكفاح المسلح."

عدالة: "شطب النواب والأحزاب العربية عملية عنصرية لسحب الشرعية عن قياداتنا المنتخبة"

حسن جبارين | مجلة عدالة الإلكترونيّة، العدد 99، كانون أوّل 2012 يجب العمل لإلغاء الإجراء الذي يجري في لجنة الانتخابات- إجراء معناه أن أعضاء الائتلاف يريدون شطب الشرعية عن أعضاء المعارضة.

زعبي قدّمت 46 اقتراحا لقانون شملت بناء مساكن ورياض أطفال للنساء العاملات في القرى العربيّة وضمان التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحليّة

بروفيسور سامي سموحة | مجلة عدالة الإلكترونيّة، العدد 99، كانون أوّل 2012 شطب حزب عربي سيُعتبر تجاوزًا للخط الأحمر من جانب الدولة ومن شأن ذلك ان يحرر من عوائق تجاوز الخطوط الحمراء من الطرف الآخر

محامو عدالة يمثّلون الأحزاب العربيّة والنائب حنين زعبي * المحامي حسن جبارين: "العليا ستسخر من هذه الأدلة" * اللجنة ترفض شطب قائمة التجمع والقائمة العربية الموحدة

طلب الشطب هو لدوافع عنصرية ولا يستند على اي أساس قانوني

النائب بشارة يدعم حق الشعوب الرازحة تحت الإحتلال بمقاومته، كنائب في برلمان الدولة المحتلة ليس من صلاحيته أن يحدد لهذه الشعوب سبل مقاومة الإحتلال.

منع النائب طيبي من خوض الانتخابات يمس بشكل خطير بالحقوق الأساسية وبالمبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي.