عدالة يطالب المستشار القضائي بمعارضة "قانون الإقصاء"

توجّه مركز عدالة برسالةٍ عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة ورئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، يطالبهما فيها بإعلان معارضتهما لاقتراح القانون الذي يسمح بإقالة أعضاء الكنيست بأغلبيّة 90 صوتًا، اعتمادًا على قانون أساس الكنيست الذي يمنع ترشّح "من لا يعترف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة، يحرّض على العنصريّة ويدعم الكفاح المسلّح ضد دولة إسرائيل"، كما يعتمد اقتراح القانون على تصريحات أعضاء الكنيست العرب وليس على أهدافهم وأفعالهم. 

بدوره قال المحامي نديم شحادة من مركز عدالة أنّ منح صلاحيّة لأعضاء كنيست بإبعاد أعضاء كنيست آخرين هو انتهاك خطير للحق بالترشّح والتصويت: "اقتراح القانون يوفّر وسيلة اضافيّة لتهميش مُضاعف لممثلي الأقليّة الفلسطينيّة، على يد ممثلي الأغلبيّة في الدولة. اقتراح القانون يجسّد بصورة واضحة آلية القمع السياسي للعرب الفلسطينيين، والذي يصل إلى درجة الاستبداد من قبل الأغلبية في الدولة، وذلك بواسطة منح صلاحيّات قانونيّة لجسم سياسي يعمل من منطلق تناقض مصالح مؤكّد."

كذلك، أكّد المحامي شحادة أنّ قانون أساس الكنيست يوفّر "جوابًا لشروط الترشّح للكنيست والمشاركة في الانتخابات، ويوفّر الآلية والإجراء والقوانين التي تنظم إمكانيّة منع الترشح في حالات عينيّة ومفصّلة."

فيما يخص صلاحيّة شطب المرشحّين او القوائم، فقد جاء في توجّه عدالة أن "التصحيح المقترح للقانون يوسّع آلية الشطب، الإشكاليّة أصلًا، ويوسّع الإمكانيّات لشطب المرشّحين من انتخابات للكنيست، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا صارخًا لحريّة التعبير السياسي. وقد وضّحت المحكمة العليا أكثر من مرّة أن آلية شطب المرشّحين للكنيست يجب أن تُطبّق بصورة حذرة وبالحد الأدنى، لأنها تشكل انتهاكًا لحريّة التعبير السياسيّ والحق بالترشّح والتصويت." بناءً على ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة من رئيس لجنة الدستور والقانون، المدّعي العام للدولة والمستشار القانونيّ للحكومة معارضة قانون الإبعاد.