شطب الترشّح للانتخابات بسبب تصريحات سياسيّة - خطوة غير دستوريّ

توجّه مركز عدالة إلى المستشار القضائيّ للكنيست، المحامي إيال يانون، ولرئيس الكنيست يولي ادلشطاين، مطالبًا  إياهم بالعمل لإلغاء تعديل قانون أساس: الكنيست، والذي يسمح بشطب ترشيح مرشّح لانتخابات الكنيست ليس على خلفية أفعاله فقط، وإنما على خلفيّة تصريحاته أيضًا. وكانت الكنيست قد صادقت يوم 14.3.2017 على هذا التعديل بأغلبيّة 29 صوتًا ضد 20.

وذكرت المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة في توجّهها أن البند 7(أ) من قانون أساس: الكنيست، حتى قبل هذا التعديل، هو بند إشكاليّ إلى حدٍ بعيد، وهناك شكوك جديّة حول دستوريّته: "بدلًا من أن تجتمع الكنيست لتفحص شرعيّة لجنة الانتخابات، وهي لجنة سياسيّة تدفعها حسابات سياسيّة بحت، في شطب ترشيحات للانتخابات البرلمانيّة، اجتمعت الكنيست لتفعل العكس، وتوسّع من صلاحيّاتها بواسطة التعديل المذكور. بل أنّها زادت من قوّة وثقل لجنة الانتخابات في شطب المرشّحين للانتخابات."

وشدّدت المحاميّة حدّاد بأن الاحتمال الأعلى أن يُستخدم تعديل القانون هذا ضد مشاركة المرشّحين العرب في الانتخابات: "إن توسيع إمكانيّة شطب المرشّحين إثر "تصريحاتهم" تنتهك التشريعات القضائيّة والتوازنات التي تحتويها هذه التشريعات المعنيّة بتقليص المس بحريّة التعبير السياسيّ، كما أن التعديل سيؤدّي إلى توسيع خطير لمنظومة شطب المرشّحين للكنيست، وهي منظومة تُستخدم الآن بشكلٍ حصريّ لمنع مشاركة المرشّحين العرب في الانتخابات."

كذلك، ذكرت رسالة عدالة أن المصادقة على هذا التعديل لم تتم بالأغلبيّة المطلوبة لإجراء تغييرات في قوانين الاساس، مثل الحق بالانتخاب والترشّح، والذي حُدد بــ 61 صوتًا وما فوق. في القراءات الثلاث للتعديل، تمّت المصادقة باغلبيّة ضئيلة من 29 صوتًا مؤيدًا مقابل 20 معارضًا. وذكرت المحاميّة حدّاد في هذا السياق موقف المستشار القضائيّ للحكومة آفيحاي مندلبلط والذي يقر بأنّ "تعديل بشأن الحق بالترشّح والانتخاب، مثل تقييد الحق بالترشّح كما هي منصوصة في البند 7(أ) من قانون أساس: الكنيست، يتطلّب أغلبيّة 61 صوتًا من أعضاء الكنيست في القراءة الأولى، الثانية والثالثة."

على ضوء ذلك، طالب مركز عدالة المستشار القضائيّ للكنيست ورئيسها بالعمل لإلغاء تعديل قانون أساس: الكنيست، والذي يسمح بشطب مرشّحين على خلفيّة تصريحاتهم السياسيّة.