العليا تلغي شطب النائبة حنين زعبي بإجماع القضاة

محامو عدالة- حسن جبارين وأورنا كوهن- في العليا

عدالة: "شطب النواب والأحزاب العربية عملية عنصرية لسحب الشرعية عن قياداتنا المنتخبة" 

ألغت المحكمة العليا اليوم 30.12.2012 قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي، ومنعها من خوض الانتخابات المقبلة. وقد اتخذ قرار المحكمة بإجماع الهيئة القضائية الموسعة التي نظرت في الملف والمكونة من 9 قضاة. هذا ولم تفسر المحكمة قرارها، على أن تصدر تفسيراتها في موعد لاحق.

وكانت المحكمة العليا قد عقدت يوم الخميس الماضي 27.12.2012، جلسة خاصة للنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة زعبي. وترافع عن النائبة زعبي كل من المحاميان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة.

وقال المحامي جبارين خلال مرافعته أمام العليا أن السبب الرئيسي الذي يرتكز عليه قرار شطب زعبي هو مشاركتها في أسطول الحرية. وشدد جبارين أن جميع الهيئات التي حققت في أحداث أسطول الحرية بما فيها المستشار القضائي للحكومة ولجنة الآداب في الكنيست ولجنة الفحص الرسمية التي عينتها حكومة إسرائيل بخصوص الأحداث على الأسطول، جميعها أشارت أن مشاركة زعبي في الأسطول كانت قانونية. وقد فاجئ المحامي جبارين المحكمة بالإشارة إلى أن حكومة إسرائيل لم تعلن عن منظمة الـ IHH  كمنظمة "إرهابيّة" سوى قبل أسابيع قليلة، أي خلال شهر 12 الحالي، وبالتالي فإن مشاركة النائبة زعبي لا يمكن أن تفسر كدعم للإرهاب. وتساءل جبارين أمام المحكمة كيف يمكن اتهام زعبي بدعم "الإرهاب" مع أنه لم تقدم ضدها ولا حتى لائحة اتهام واحدة حتى اليوم.

وفي تعقيبه على قرار المحكمة بإلغاء قرار الشطب قال المحامي جبارين مدير عام عدالة: "عملية شطب النواب العرب والأحزاب العربية خلال ال 15 عام الأخيرة، هي عمل عنصري  يدل على أنه بالرغم من عدم وجود أي أرضية قانونية لشطبهم، كما تقر المحكمة العليا في كل مرة، فإن ذلك يهدف إلى سحب الشرعية عن القيادة العربية المنتخبة. قضية حنين زعبي مختلفة عن القضايا الأخرى، وذلك لأنه في هذه الحالة كانت هنالك محاولة لتشويه صورتها ومهاجمتها بشكل شخصي كامرأة وتصويرها كإرهابية، وذلك لمجرد تضامنها مع شعبها المحاصر في غزّة، وهو عمل وطني وإنساني من الدرجة الأولى. وبالمقابل نجد أن بعض أعضاء الكنيست من اليمين، حوكموا على خلفية جنايات خطيرة وأدينوا، وبعضهم حُكم عليه بالسجن ولم تكن هنالك أي محاولة لإخراجهم من الكنيست. نحن نرحب بقرار المحكمة العليا الصادر اليوم الذي يدل على أن قرار لجنة كان عنصري سياسيًا وخاطئ قانونيًا.