"عدالة" : قانون الإقصاء يهدف إلى إقصاء النواب العرب الذين يتجرأون في نشاطاتهم على تجاوز الحدود التي تضعها الغالبية اليهودية

صادقت الكنيست يوم أمس، 20/07/2016، على "قانون الإقصاء". وقد صوت إلى جانب القانون 62 عضو كنيست مقابل 45 عضوا صوتوا ضد القانون.

وبحسب القانون، فإن الكنيست تستطيع إقصاء عضو كنيست من منصبه بتهمة التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وذلك في حال صادق 90 عضو كنيست على الإقصاء. ويمكن اللجوء إلى عملية الإقصاء بعد توقيع 70 عضو كنيست على الطلب، بينهم 10 أعضاء كنيست ليسوا ضمن الائتلاف الحكومي.

وردا على ذلك، قال مركز "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إن "القانون يمس بشكل خطير بأحد الحقوق الأساسية في المجتمع الديمقراطي، وهو حق الانتخاب والترشح. ولا شك أن القانون يهدف إلى إقصاء أعضاء الكنيست العرب الذين يتجرأون على تجاوز حدود النشاطات التي ترسمها لهم الغالبية اليهودية، وبذلك يتم إخفاء الخطاب المختلف للجمهور العربي الفلسطيني. ويضاف القانون إلى القرار بإخراج الحركة الإٍسلامية خارج القانون، وإلى عدد من القوانين التي سنت في السنوات الأخيرة، مثل قانون رفع نسبة الحسم، وقانون النكبة وقانون المقاطعة، والتي تسعى في جوهرها، وبأشكال مختلفة، إلى كمّ أفواه المواطنين العرب".