ملخص التوصيات الصادرة عن الهيئة العامة للتحقيق بالحادث البحري من 31 مايو 2010 - لجنة تيركل

توصيات

تحليل لجنة تيركل

1: تشريعات "جرائم حرب"

ملخص

* تشترط قواعد القانون الإنساني الدولي على الدول سن تشريعات  تضمن عقوبات جزائية فعّالة ضد أي شخص يرتكب جريمة من جرائم الحرب أو يعطي تعليمات لتنفيذها. يشير هذا الشرط إلى التحقيق في الأفعال التي يشتبه بأنها تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

* تجرّم انتهاكات القانون الإنساني الدولي من خلال الجرائم المذكورة في القانون الإسرائيلي، ولا سيّما قانون العقوبات، وقانون القضاء العسكري واللوائح في أنظمة قيادة ذات الصلة... المرجع الصريح الوحيد الذي يشير إلى مصطلح 'جرائم حرب'  في التشريع الإسرائيلي هو قانون النازيين والمتعاونين مع النازية (عقوبات)، عام 1950.

* إن قائمة الجرائم الواردة في القانون الإسرائيلي هي جزئية فقط ولا تشمل جميع الأفعال المصنفة بأنها جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

* الجرائم المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي ... لا تعكس درجات الانتهاكات كما ينص عليها القانون الإنساني الدولي.

توصيات محددة

* يجب أن تبادر وزارة العدل إلى سن تشريعات تشمل جميع جرائم القانون الدولي التي ليس لها شبيه في القانون الجنائي الإسرائيلي. وعليه، يجب على الوزارة ضمان وجود تشريعات تترجم بوضوح، في القانون الممارسة، الحظر المطلق للتعذيب والمعاملة المهينة واللا-إنسانية، على سبيل المثال،  بموجب القانون الدولي. وذلك من أجل تنفيذ "عقوبة جزائية فعّالة" بحق الذين يرتكبون جرائم حرب، كما هو منصوص في القانون الدولي.

* علاوة على ذلك، تعير اللجنة أهمية لإدراج المعايير الدولية ل-"جرائم الحرب" في التشريعات الإسرائيلية. وذلك لأن مثل هذا التشريع يتجاوز الاحتياجات العملية (توجيه اتهام ومعاقبة منتهكي القانون الإنساني الدولي)، كما ويشكل هدفا معياريا (تعزيز الردع والتثقيف).

* وتؤكد اللجنة أنه من الواضح، أن سلطات الفحص والتحقيق في إسرائيل يجب أن تقييّم ما إذا كانت أفعال قوات الأمن تشكل مسؤولية جنائية حتى وان لم تصل إلى مستوى جريمة حرب.

2: مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء المدنيين

ملخص

* يلقي القانون الدولي الإنساني مسؤولية خاصة على القادة العسكريين والرؤساء المدنيين للانتهاكات التي ارتكبت من قبل مرؤوسيهم... مسؤولية القادة والرؤساء هي واحدة من أهم الالتزامات المدونة في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

* لا يتناول القانون الجنائي الإسرائيلي مسؤولية القادة والرؤساء والتزامهم بمنع الجرائم بوضوح.

* وفقا للمستشار القضائي العسكري، "من واجب كل قائد منع وقمع انتهاكات قوانين الحرب من قبل مرؤوسيه، بقدر ما يتم دمج تلك الالتزامات في الأوامر العسكرية".

* مسألة المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتق القادة للفشل في منع جرائم مرؤوسيهم: في معظم الحالات التي تم فيها اتهام قادة الجيش الإسرائيلي بارتكاب مرؤوسيهم جريمة، تم اتهام القادة بالجريمة التي ارتكبت، دون الاشاره الى مسؤوليتهم عن الفشل في منع أو عدم الإبلاغ عن الجريمة إلى السلطات المختصة.

توصيات محددة

* يجب سن تشريعات لفرض المسؤولية الجنائية المباشرة على القادة العسكريين والرؤساء المدنيين بجرائم يرتكبها مرؤوسيهم، في حال عدم اتخاذ الاوائل كل التدابير الممكنه للحيلولة دون ارتكاب الجرائم أو عدم جلب المسألة إلى عناية السلطات المختصة عند تبينهم من الجرائم بعد وقوع الحدث.

* قد تشكل الأوامر المعطاة من قبل القادة في حد ذاتها (خلافا عن إغفال القادة) انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وتؤكد اللجنة أن مثل هذه الأوامر من قبل القادة يجب أن تخضع للفحص والتحقيق أيضا.

3: مسؤولية الإبلاغ

ملخص

* القادة العسكريين ملزمون عامة بمنع وبالإبلاغ عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وبضمان اتخاذ التدابير المناسبة ردا على انتهاكات مشتبه بارتكابها.

* التزام جيش الدفاع الإسرائيلي بالابلاغ عن جرائم مشتبه بارتكابها مقنن في قانون القضاء العسكري.

* وفي عام 2005، اعتمد رئيس الأركان إجراء لتقديم التقارير عن الحوادث التي أصيب بها المدنيين الفلسطينيين ... ووفقا لهذا الإجراء، يجب إبلاغ رئيس الأركان وفرع العمليات والمستشار القضائي العسكري بتلك الحوادث خلال موعد اقصاه 48 ساعة من وقت وقوع الحاد".

* من وجهة نظر اللجنة، يتوافق جوهر إجراء الإبلاغ مع الالتزامات القانونية الدولية لإسرائيل. ومع ذلك، يجب توسيع نطاق الإبلاغ بحيث لا يشمل الحوادث التي تم خلالها إصابة او قتل شخص غير متورط وحسب، بل ليشمل اي حادث اعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي أو قوات خاضعة للجيش الإسرائيلي  يشتبه أن يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

* تستنتج اللجنة أن إجراء رئيس الأركان لتقديم التقارير لا يًنفّذ بالممارسة العملية. يتضح بأن القادة لا يعبئوا نماذج التقرير الأولية بعد وقوع الحوادث كما لا يتم توثيق مسارح وقوع الحوادث المذكورة، كما هو مطلوب في الإجراء... حيث انه سبق وتمت تأخيرات في الإبلاغ حتى عندما كانت وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي المشاركة في العملية على دراية بالنتائج وقت الحادث عند وقوعه.

* تنص مسؤولية الإبلاغ في القانون الدولي... عدم الامتثال للالتزام بالإبلاغ يعيق القدرة على الشروع في إجراء أي فحص أو تحقيق.

توصيات محددة

* إجراء الإبلاغ الذي حدده رئيس الأركان في العام 2005، إثر تعهد قُدّم للمحكمة العليا، لم ينفذ. يجب إدراج إجراءات تقديم التقارير ضمن أوامر القيادة العليا لتسري على كل حادث يشارك به الجيش الإسرائيلي أو قوات خاضعة تحت مسؤوليته. يجب تنفيذ إجراءات تقديم التقارير وفرض عقوبات على القادة الذين لا يمتثلون لها.

* يجب أن تحتوي إجراءات الإبلاغ توثيقًا لمسرح الجريمة. يشمل هذا التعهد التحفظ على جميع الأدلة والوثائق التي يمكن أن تساعد في الفحص والتحقيق (مثلا الملابس، أو الذخيرة)، وحفظها  في ظروف مناسبة ليتم فحصها في وقت لاحق.

4: الأسباب التي أدت إلى التزام بالفحص والتحقيق

ملخص

* ينص القانون الإنساني الدولي على الالتزام بالتحقيق في حال وجود اتهام أو اشتباه معقول لارتكاب جريمة حرب.

* اذا كانت المعلومات جزئية أو فضفاضه، ولا تثبت وجود اشتباه معقول لإجراء تحقيق، يجب إجراء تقييم لتقصي الحقائق من أجل توضيح ما إذا كانت هناك حاجة للتحقيق.

* وفقا لسياسة التحقيق الجارية في الجيش الإسرائيلي، يتم فتح تحقيق من قبل قسم التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية فور تقديم شكوى لاشتباه ظاهر لارتكاب جريمة (النهب مثلا).

* عادة، يجري قسم التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية تحقيقا في العمليات التي تؤدي إلى وفاة شخص في الضفة الغربية، ما عدا في حالة وقوع القتل اثناء الاشتباك". في هذه الحالات، يتم تأجيل قرار فتح تحقيق الى حين  ارسال ملخص المعلومات المتعلقة بالعملية للمستشار القضائي العسكري الذي بدوره يفحص عندها ما إذا كانت ملابسات الحادث تبرر إجراء تحقيق.تم وضع هذه السياسة دون أساس واضح في القانون الإسرائيلي.

توصيات محددة

* تقضي سياسة التحقيق لدى الجيش الإسرائيلي بألا يباشر قسم التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية في التحقيق عقب وفاة شخص خلال عمليات قتالية إلا إذا كان هناك اشتباه معقول لارتكاب جريمة، تتناسب مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ولكن رغم ذلك، هذه السياسة غير منصوصة بشكل كاف في القانون الإسرائيلي، ولذلك يجب تضمينها في قواعد ومبادئ موجهة مناسبة.

* ومن أجل الإسراع في التحقيق في شكاوى، يجب تصنيف التقارير الأولية لكل حادث وفقا لإطار قانوني يحدد بموجبه ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء عمليات قتالية، وبالتالي يخضع لقواعد تنظيم الأعمال العدائية، أو إذا كان ذلك الحادث يخضع لمعايير تطبيق القانون.

5: تقييم تقصي الحقائق

ملخص

* الهدف من إجراء تقييم لتقصي الحقائق هو جمع المعلومات وتوفير البيانات التي من شأنها حسم قرار فتح التحقيق. يتخذ قرار بفتح تحقيق في حال تمّ الكشف عن وجود اشتباه معقول لارتكاب جريمة حرب.

* في إسرائيل عند تقديم شكاوى أو ادعاءات لانتهاك القانون الإنساني الدولي نتيجة القتل اثناء الاشتباك يتم تأجيل قرار المباشرة بالتحقيق الى حين تلقي التقارير العملياتية"، ويتيح للمستشار القضائي العسكري النظر في ما إذا كانت ظروف الحادث تبرر فتح تحقيق. ويجري استخلاص التقارير العملياتية في إطار تحقيق يتم داخل نطاق وحدة جيش الدفاع الإسرائيلي موضوع التحقيق.

* هناك أيضا "استخلاص معلومات من خبراء"، والذي يتم في حالة وقوع حوادث معقدة وفقا لتقدير صفوف القيادة. يجرى استخلاص المعلومات من قبل أفراد ذوي خبرة مناسبة في الموضوع، الذين ليسوا جزءا من سلسلة القيادة وليسوا متورطين في الحادث موضوع التحقيق.

* أثار أكاديميون وممثلو منظمات حقوق الإنسان، الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة، تحفظات حول اعتماد المستشار القضائي العسكري التقارير العملياتية كأساس لقرارات فتح تحقيق لأسباب تضارب المصالح ومخاوف من 'تنسيق الشهادات من قبل الجنود المستجوبين، مما يؤدي إلى تأخير في إجراء تحقيق، وعدم وجود أدلة من المشتكين أو شهود آخرين، وعدم المهنية، وعدم وجود حق الاستئناف.

 * يستخدم المستشار القضائي العسكري  التقارير العملياتية لغرض الوفاء بالتزامه لإجراء تقييم لتقصي الحقائق. ومع ذلك، استشفت اللجنة عددا من الصعوبات في استخدام التقارير العملياتية لتقييم وجود اشتباه معقول او 'انتهاك خطير" للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قضايا تأخير غير معقول في التحقيق، وعدم تركيز التقارير العملياتية على مسألة الإجرام.

توصيات محددة

* لا يهدف مبنى التقارير العملياتية أن يمكّن القرار بخصوص المباشرة في التحقيق. يجب إنشاء آلية لإجراء تقييم تقصي الحقائق، والتي من شأنها تشكيل أساسا لقرار المستشار القضائي العسكري عما إذا كان تحقيقا ضروريا. يجب إنشاء هذه الآلية لإجراء تقييم لتقصي الحقائق التي من شأنها اتاحة إجراء تقييم يتوافق مع المتطلبات القانونية الدولية، أي إجراء تقييم فوري ومهني يسّهل التحقيق ولا يكبله.

* انشاء فريق تقييم خاص لتقصي الحقائق في جيش الدفاع الإسرائيلي من ذوي الخبرة في مجالات مسارح العمليات العسكرية والقانون الدولي والتحقيق. في حال قرر المستشار القضائي العسكري (بناءً على نموذج التقرير الأولي) انه بحاجة لمعلومات من أجل تحديد ما إذا كان هناك اشتباه معقول من النشاط الإجرامي، يعطي المستشار القضائي العسكري الاوامر لهذا الفريق لتزويده قدر المستطاع بالمعلومات، في غضون فترة زمنية منصوص عليها في الإجراءات، من أجل اتاحة الفرصة أمام المستشار القضائي العسكري لاتخاذ القرار بفتح تحقيق.

* يجب أن يشمل تقييم تقصي الحقائق استجواب اكبر عدد ممكن من المشتكين وشهود اخرين من غير العسكريين.

6: قرار فتح التحقيق

ملخص

* السرعة هي احدى المبادئ المطلوبة للحصول على "تحقيق فعال"، وبالتالي فإن اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق يجب ان يلبي هذا المطلب.

* لا يوجد إطار زمني محدد لاتخاذ المستشار القضائي العسكري القرار بفتح تحقيق. أحيانا يبقى قرار المباشرة بالتحقيق معلقًا فترة طويلة. من المحتمل أن يكون احد العوامل التي تساهم في هذا هو التزام المستشار القضائي العسكري باستشارة الضابط المسؤول عن الوحدة المتورطة في الحادث (بالرغم من ان صلاحية القرار تبقى بيد المستشار القضائي العسكري).

* وفقًا للقانون الإسرائيلي، على المستشار القضائي العسكري توفير التبريرات لقراراته. يبدو من الملفات التي شملتها دراسة اللجنة أنه لم يعط دائما السبب خلف هذه القرارات.

* في بعض الأحيان يجب النظر في عقوبات على القيادة على أساس  التقارير العملياتية وضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

توصيات محددة

* يجب أن تبني الإجراءات إطار زمني من بضعة أسابيع يتوجب على المستشار القضائي العسكري خلالها اتخاذ القرار بشأن المباشرة بتحقيق بناءً على المواد التي في حوزته.

* يجب أن لا يكون المستشار القضائي العسكري ملزما بالتشاور مع الضابط المسؤول عن الوحدة المتورطة في الحادث، بل يجب أن يسمح له بالتشاور مع أي قائد على النحو الذي يراه مناسبا. ويجب أن لا تكون سلطة المستشار القضائي العسكري لإصدار قرار بإجراء تحقيق مشروطة بالتشاور مع الضابط المسؤول عن الوحدة المتورطة في الحادث، ولكن يجب أن تتاح له الفرصة للتشاور مع أي قائد على النحو الذي يراه مناسبًا.

* كل قرار يقره المستشار القضائي العسكري بعدم فتح تحقيق يجب أن يتضمن الدوافع المؤدية هذا القرار.

* في نهاية عملية الفحص وتحقيق الوحدة الجنائية في الشرطة العسكرية، بغض النظر عن النتيجة، يجب أن ينظر المستشار القضائي العسكري في احالة المواد ذات الصلة إلى القادة الضباط.

 ما هو "التحقيق الفعال"

يجب أن يتوافق التحقيق مع مبادئ القانون الدولي، الاستقلالية والحياد والفعالية والدقة والسرعة، فضلا عن الشفافية. إن  التحقيق الذي يتوافق مع هذه المبادئ يعتبر "تحقيقا فعالًا".

7: استقلالية المستشار القضائي العسكري

ملخص

* من أجل الامتثال لشرط الاستقلالية يجب أن يتم التحقيق في اشتباه معقول لـ"انتهاك خطير" للقانون الإنساني الدولي في نظام القضاء العسكري، خارج نطاق سلسلة القيادة.

* يتم التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاك القانون الانساني الدولي التي تستهدف جنود الجيش الإسرائيلي من قبل نظام القضاء العسكري برئاسة المستشار القضائي العسكري. في حين يخضع المستشار القضائي العسكري لرئيس الأركان من حيث الرتبة العسكرية، فمن وجهة نظر مهنية فهو يخضع لتوجيهات المستشار القضائي للحكومة.

* يتم تعيين المستشار القضائي العسكري في إسرائيل من قبل وزير الدفاع، وفقا لتوصية من رئيس الأركان. وبالتالي، يجب على رئيس الأركان ووزير الدفاع أن يكونوا متفقين على تعيين المستشار القضائي العسكري.

* فترة تقلد منصب المستشار القضائي العسكري غير محددة وقد تمّ ترقية المدعين العامين العسكريين الاخرين إلى رتبة لواء أثناء فترة خدمتهما.

توصيات محددة

* كون المستشار القضائي العسكري خاضع لسلطة المستشار القضائي للحكومة في المسائل المهنية، فهذا يتماشى مع مبدأ الاستقلال على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي. ومع ذلك، هناك حاجة لتشريعات وترتيبات تنظيمية من أجل الحفاظ على هذه التبعية المهنية، والتي لا يتم إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بقدر كاف (انظر أدناه).

* يجب أن يتم تعيين المستشار القضائي العسكري من قبل وزير الدفاع، بناء على توصية من لجنة جماهيرية مهنية. من أجل إضفاء الطابع المؤسساتي على التبعية المهنية للمستشار القضائي العسكري إلى المستشار القضائي للحكومة، يجب أن يكون الأخير رئيسا أو أحد أعضاء اللجنة العامة.

* يجب أن تكون فترة تقلد منصب المستشار القضائي العسكري ثابتة، ومحددة في فترة واحدة مدتها ست سنوات دون أي إمكانية للتمديد. كما ويجب أن يعطى المستشار القضائي العسكري رتبة ثابتة.

8: "قبعة مزدوجة" المستشار القضائي العسكري

ملخص

* الهدف من مبدأ الحياد هو ضمان إجراء التحقيق بشكل موضوعي ودون تحيز. وتمييزا عن مبدأ ألاستقلال  فإن الحياد يركز على نزاهة أداء المحقق.

* يعتمر المستشار القضائي العسكري "قبعة مزدوجة" بحيث يكون رئيسًا لنظام النيابة العسكرية، ومستشارا قانونيا للسلطات العسكرية. نظرا لوجود هذه "القبعة المزدوجة"، هناك تضارب محتمل في المصالح في تحقيقات متعلقة بقرارات اتخذها المستشار القضائي العسكري بذاته تتعارض مع مبدأ الحياد.

* ومن بين أذرع المستشار القضائي العسكري -  المسؤول عن نظام النيابة العسكرية ونظام الاستشارة القانونية – يرأس المدعي العام العسكري النيابة العسكرية، وبدوره يساعد المستشار القضائي العسكري ونائبه في استخدام سلطتهما في المجال الجنائي. ومع ذلك، فقط نظام الاستشارة القانونية يعطي الاستشارة القانونية للسلطات العسكرية المختلفة، ولذا ادعى المستشار القضائي العسكري يأن احتمال وجود تضارب في المصالح يبقى فقط بين المستشار القضائي العسكري ونائبه ولا يمتد عبر منظومة القضاء العسكري.

* حاليًا، لا توجد وضعية خاصة للمدعي العام العسكري ويتم تعينه تماما مثل أي مدع عسكري آخر. هذا يتنافى مع دور اقرانه في النظام المدني، المدعي العام للدولة.

توصيات محددة

* من أجل منع ظهور أي نوع من التحيّز بسبب القبعة المزدوجة للمستشار القضائي العسكري -كرئيس النيابة العسكرية والمستشار القانوني للجيش– يجب تعزيز وضعية واستقلال المدعي العسكري العام.

* يجب أن يتم تعيين المدعي العسكري العام من قبل وزير الدفاع، بناءً على توصية لجنة يرأسها المستشار القضائي العسكري. يجب تحديد مدة تقلد المدعي العسكري العام للمنصب ورتبته مسبقا.

9: تحقيقات قسم التحقيق في الشرطة العسكرية

ملخص

* اجراء تحقيق مهني هو احد المتطلبات التي يمكن أن تستمد من مبدأ الفعالية والدقة.

* لا توجد وحدة تحقيق في قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية توازي هيئة المستشار العسكري العام التى تعنى بشؤون العمليات، وتختص في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالجرائم الناتجة عن نشاط عسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي، وجرائم ارتكبها جنود الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في مناطق تقع تحت ادارة الجيش الإسرائيلي أو أثناء قتال.

توصيات محددة

* يجب إنشاء قسم لشؤون العمليات العسكرية في قسم التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية للعمل مع هيئة المستشار العسكري العام لشؤون العمليات العسكرية في المناطق التي وقعت فيها الحوادث التي لا زالت قيد التحقيق، من أجل تعزيز إمكانية وصول قسم التحقيق الجنائي في الشرطة العسكرية للمشتكين. يجب أن يكون من بين المحققين أشخاص يجيدون اللغة العربية، وذلك لضمان التواصل المباشر مع الشهود ومقدمي الشكاوى والأطراف الأخرى ذات الصلة بالتحقيق.