العليا ترفض التماس عدالة من أجل السماح للأسير راوي سلطاني بمواصلة تعليمه الأكاديمي

رفضت المحكمة العليا في جلستها التي عُقدت اليوم، 24.12.2012، الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة للسماح للأسير راوي سلطاني بإتمام تعليمه الأكاديمي في الجامعة المفتوحة بعد أن قطع فيه شوطًا كبيرًا. حيث قدمت المحاميّة ريما أيوب من مركز عدالة الاستئناف على أثر مصادقة المحكمة المركزية على منع مصلحة السجون التعليم الأكاديمي عن الأسرى الفلسطينيين.

وجاء في قرار العليا حاسمًا بموجبه لا ترى المحكمة أنه من حق الأسرى الأمنيين تلقي التعليم العالي داخل السجون. وتقول المحامية أورنا كوهن من مركز عدالة، والتي عرضت إدعاءات الملتمسين أمام الهيئة القضائية بأن  "القضاة تراجعوا عن قرارات سابقة للمحكمة العليا تعتبر التعليم العالي حق من حقوق الأسير كما هو حق لأي إنسان آخر، بحيث لا يمس هذا التعليم بأمن السجن أو نظامه، ولا يشكل تهديدًا أمنيًا، ولا هو منع مفصّل في القانون الذي يُحاكم الأسير بموجبه."

وقالت المحاميّة كوهن بأنها تنظر بخطورة إلى التراجع الجذري عن قرارات المحكمة السابقة والتي تعتبر التعليم حقًا أساسيًا، بل واعتبارها "مجرد شعارات" حسبما جاء على لسان رئيس المحكمة العليا، القاضي غرونيس، خلال الجلسة. وأضافت المحاميّة كوهن في ختام حديثها أن "القانون والسوابق القضائية تنص على وجوب حفظ حقوق الإنسان والمواطن الخاصة بالأسير بعد سجنه أيضًا ولا يفترض أن تضاف عليه عقوبات إضافية علاوةً على سجنه وتقييد حرية حركته."

يُذكر أن المحكمة، في الجلسة ذاتها رفضت التماسين آخرين بذات الشأن قدمتهما المحاميّة عبير بكر وجمعيّة حقوق المواطن، فيما يمكّن قرار المحكمة الأسرى الذين شارفوا على انهاء لقبهم الأكاديمي في الجامعة المفتوحة من تقديم التماسات للمحكمة المركزية بغية إتمام القليل الذي تبقى لهم للحصول على اللقب.

وكان مركز عدالة قد قدّم في أيلول 2011 التماسًا للمحكمة باسم الأسير راوي سلطاني (27 عامًا) للسماح له بإتمام دراسته خلال فترة حكمه لمدة 68 بتهمة الاتصال بعميلٍ أجنبي. وقد بدأ سلطاني دراسته في السجن في قسم العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة، وهي الوحيدة التي تعطي إمكانية الدراسة في السجن، محققًا فيها نجاحًا لافتًا رغم ظروف الاعتقال.