محكمة الصلح في تل أبيب تبدأ جلسات الاستماع لشهود الدفاع في ملف النائب بركة

أدلى النائب محمد بركة بشهادته أمام محكمة الصلح في تل أبيب اليوم ،23.12.2012، حيث بدأت جلسات الاستماع لشهود الدفاع ضد التهم المنسوبة للنائب بركة على خلفية مشاركته في مظاهرات في العام 2005 و 2006. ويوجّه الإدعاء لبركة تهمتين هما الاعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في تل أبيب في العام 2006، وعرقلة شرطي لمنع اعتقال شاب فلسطيني في مظاهرة ضد جدار الفصل في بلعين في العام 2005، وهي التهم التي نفاها بركة جملةً وتفصيلاً. وقد مثل النائب بركة كل من المحامي حسن جبارين والمحاميّة أورنا كوهن من مركز عدالة.

وحول التهمة الاولى قال بركة في شهادته أنه ينفي أن يكون قد أعتدى على أي شخص وأضاف أن كل الشهادات السابقة تذكر أنه كان يمشي مكتوف الأيدي مع المتظاهرين الآخرين، ولا يعقل أبدًا أن يكون قد اعتدى على أي شخص، إلا أن الادعاءات، بحسب بركة "كاذبة ومفبركة وتهدف لملاحقة ممثل جمهور بسبب مواقفه السياسية."

أما بما يتعلق بالتهمة الثانية فيقول بركة بأن التهمة غير صحيحة وأنه لم يعرقل عمل الشرطة ولم يحاول منع اعتقال أي من المتظاهرين. وذكر بركة أنه وخلال المظاهرة أصيب بحروق في قدمه على أثر انفجار قنبلة صوتيّة ألقاها الجنود باتجاهه، ونقل على أثر الإصابة بسيارة الإسعاف. كما أشار بركة إلى أن أحد الجنود وصف الشخص الذي هاجمه بأنه قصير القامة، وهو ما لا يتطابق مع مواصفات بركة. وقال بركة من على منبر الشهود أنه هو الذي أصيب وتم الاعتداء عليه "فكيف يمكن أن أكون أنا المتهم بالاعتداء؟" كما استهتر بركة بشهادة احد المستعربين الذي قال بأنه شاهد بركة و"زملائه" يلقون الحجارة، وقال أنه "يتوقع من النيابة في هذا الوضع أن تلغي الاتهامات على الفور وتهتم بالشكوى التي قدمها لماحاش."

وتابع بركة في شهادته أن "لائحة الاتهام لم تكن لتقدم ضد أي من أعضاء الكنيست الآخرين الذين قاموا بما هو أخطر من ذلك، بما فيه من أدينوا بمخالفات على خلفية أحداث الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، لكنهم أخرجوا من السجن بقرار إداري. هناك أعضاء كنيست وقفوا فوق مركبة عسكرية ومنعوها من التقدم، ولم تقدم ضدهم أي لوائح أتهام، فكيف لا نشك في أن الهدف من هذه الاتهامات هي المس بي وبسمعتي؟"

ويعتبر هذا الادعاء ضد النائب محمد بركة الأول من نوعه في إسرائيل حيث يحاكم عضو برلمان على خلفية مشاركته في مظاهرة، في حين يدعي محامو مركز عدالة "أن هذه المحاكمة هي استمرار للملاحقة السياسية ونزع الشرعية عن النشاط السياسي للمواطنين العرب عبر ملاحقة وتجريم ممثليهم، وعلى النيابة أن تسحب اتهاماتها خاصةً بعد الاستماع الى الشهادات المتناقضة والمتضاربة التي أفاد بها الجنود."

يذكر أن المحكمة في شهر تشرين أول 2011، كانت قد استجابت لطلب المحامي حسن جبارين والمحامية أورنا كوهن من عدالة وألغت تهمتين من لائحة الاتهام ضد بركة، معتبرة أن هذه التهم تقع ضمن حصانته البرلمانية الجوهرية. التهمة الأولى التي شطبت كانت إهانة موظف جمهور (شرطي) وذلك خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في تموز 2006، والثانية هي عرقلة عمل شرطي خلال مظاهرة لأهالي شهداء هبة أكتوبر 2000 في الناصرة ضد إغلاق ملفات التحقيق في مقتل أبنائهم.