مؤسسات حقوقيّة في يوم الأسير: على إسرائيل الامتثال للمطالب الدولية

يحتفي الفلسطينيون اليوم الخميس الموافق 17 إبريل 2014 بيوم الأسير الفلسطيني، وذلك تضامناً مع آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

لقراءة تفاصيل إضافيّة...

وللاحتفال بهذا اليوم المهم في تاريخ الشعب الفلسطيني، تصدر أربع منظمات لحقوق الإنسان وهي عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب (إسرائيل) هذا التصريح الصحفي من أجل مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتمتثل إلى المطالبات المتزايدة بضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

اعتقلت إسرائيل أكثر من 800,000 فلسطيني منذ عام 1967 وذلك في سبيل ابقاء وتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفقا لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، يقبع أكثر من 5200 معتقل فلسطيني بما فيهم أطفال ونساء ومعتقلي ما قبل اتفاقية أوسلو ونواب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في سجون الاحتلال داخل الأراضي الإسرائيلية، وذلك في مخالفة واضحة لنص اتفاقية جنيف الرابعة.

تشمل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين الفلسطينيين استخدام الاعتقال الإداري بدون توجيه تهم أو محاكمة، وتشديد القيود على الزيارات العائلية، وحرمان المعتقل من الوصول إلى الخدمات الصحية أو أطباء مستقلين، وحرمانهم من حقهم في التعليم، وفرض عقوبات جماعية مثل العزل الانفرادي، واخضاع المعتقلين للتفتيش الإجباري وهم عراة، والمداهمات الليلية للمعتقلين وغيرها من الأساليب التي تشكل واحدة من أشكال التعذيب والمعاملة المهينة للمعتقلين. بالإضافة إلى هذه الإجراءات، تقترح إسرائيل قوانين جديدة مثل مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون التغذية الإجبارية، واللذان يشكلان تعدياً إضافياً على الحقوق الأساسية للمعتقلين. 

على الرغم من تواصل هذه السياسات، يأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام وسط تزايد حدة الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية تجاه المتعقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال:

والجدير ذكره أن أعضاء من البرلمان الأوروبي شكلوا في شهر مارس 2014، لجنة تقصى حقائق لتقييم أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسياساته تجاه هؤلاء المعتقلين. وتم تشكيل اللجنة طبقا لقرار البرلمان الأوروبي والذي تم إقراره في 14 مارس 2013، وذلك عقب وفاة المعتقل عرفات جرادات في السجون الإسرائيلية. وتوصل تحقيق برئاسة أحد الأطباء الشرعيين المعروفين عالميا أن جرادات تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله وأن هذا أدى لاحقا إلى وفاته، على عكس الادعاءات الإسرائيلية بأن جرادات توفي وفاة طبيعية.

وأصدر الاتحاد الأوروبي تقرير سياسة الجوار الأوروبية فيما يتعلق بإسرائيل وذلك في شهر مارس 2014، حيث سلط الضوء على الشكاوي المستمرة ضد استخدام إسرائيل أساليب التعذيب وغياب التحقيقات في هذه الشكاوي. كما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن استعمال إسرائيل المفرط لسياسة الاعتقال الإداري وأكد على ضرورة تطبيق توصيات تقرير لجنة تيركل لضمان المحاسبة والمسائلة القانونية فيما يتعلق بعمل أجهزة الأمن الإسرائيلي. جاء تقرير سياسة الجوار الأوروبية ليؤكد الكثير من القضايا التي أثيرت فيما قدمته منظمات حقوق الإنسان بالشراكة في شهر أكتوبر 2013 فيما يخص المعاملة المهينة للمعتقلين الفلسطينيين. 

كما أصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة: في يونيو 2013، ملاحظاتها النهائية فيما يتعلق بسوء المعاملة فيما يتعلق بالمعتقلين من الأطفال في سجون الاحتلال، بما فيها الاعتقالات التعسفية للقاصرين والمداهمات الليلية على منازل المواطنين الفلسطينيين، وحرمان الأهالي من التواصل مع أبنائهم المعتقلين، والعزل الانفرادي للأطفال وغيرها من أساليب التعذيب النفسية والجسدية من قبل أجهزة الشرطة والأمن.  

وعليه فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتلتزم بالتوصيات من أجل معالجة تدني الظروف وحالة حقوق الإنسان التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون ومن أجل وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. كما وأننا نطالب إسرائيل بإنهاء سياسة التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين والتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ووقف الإجراءات القاسية في التعامل مع الأطفال وأساليب اعتقالهم. كما وأننا نطالب إسرائيل بإلغاء تشريعاتها العنصرية التي تستهدف حقوق الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والتوقف عن سن تشريعات عنصرية جديدة والعمل على ضمان الشفافية والمسائلة لأجهزتها الأمنية وإدارة السجون فيها.