عدالة: مصلحة السجون الإسرائيليّة تمنع المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام

صرّح رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو بأنه ينوي تسريع الإجراءات التشريعيّة لسنّ قانون التغذية القسريّة، والذي يسمح للأطباء الذين يعالجون الأسرى المضربين عن الطعام، بإطعامهم وكسر إضرابهم رغمًا عنهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولةٍ إسرائيليّة متواصلة لكسر الإضراب عن الطعام الذي يخوضه 170 أسيرا إداريا في السجون الإسرائيليّة منذ 40 يومًا. وقد تم  حتى الآن نقل 80 منهم لتلقّي العلاج في مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

من جهته عقّب مركز عدالة على تصريحات نتنياهو بأن تشريع هكذا قانون يعتبر تجاوزًا ومسًا خطيرًا ومتطرفًا حتى بالمقاييس الإسرائيليّة. كما أكد مركز عدالة على أن القانون يصادر من الأسرى الإداريين آخر حق سياسيّ يملكونه بعد أن حرموا من جميع حقوقهم التي تمكنهم من الاحتجاج على اعتقالهم غير القانونيّ: "التغذية القسرية للأسرى توجّه ضربة غاية في الخطورة للحقوق الأساسيّة والدستوريّة للأسرى، وعلى رأسها حقّهم بالحريّة على جسدهم، الحق بالكرامة، الحق بالاستقلاليّة الذاتية، والحق بالاحتجاج.

في السياق نفسه توجّه مركز عدالة اليوم، 4.6.2014، إلى النيابة العامة برسالة عاجلة توطئة لالتماس للمحكمة العليا، طالب فيها بإصدار أوامر واضحة لمصلحة السجون الإسرائيليّة، بالتوقف الفوري عن منع وعرقل زيارة المحامين للأسرى المضربين عن الطعام. في رسالته أشار المحامي نديم شحادة من مركز عدالة أن مصلحة السجون تستخدم كل الحجج الممكنة من أجل تطبيق سياسة منع وعرقلة الزيارات في المستشفيات التي نقل إليها الأسرى كما في السجون. على سبيل المثال لا الحصر، تقدّم المحامي سامر سمعان من مؤسسة "الضمير" المعنية بشؤون الأسرى، بطلبٍ لزيارة أسير إداريّ مضرب عن الطعام، وقد رفضت مصلحة السجون طلبه بحجة أن هذا الأسير لا يستطيع أن يلتقي إلا بمحامٍ واحد كل 30 يومًا، وذلك بقرار من ضابط مصلحة السجون.

وفي حالة أخرى، أبلغ مستشفى تال هاشومير في تل أبيب المحامي فادي القواسمي، الذي حاول على مدار أسبوع كامل أن يزور أسرى مضربين عن الطعام في المستشفى، بأن هنالك قرار جديد بموجبه يسمح لمحام واحد فقط كل يوم بزيارة الأسرى المعاجلين في المستشفى. كما أبلغه المستشفى أن هذا القرار سار على كل المستشفيات التي يمكث بها أسرى مضربون عن الطعام.

وشدد المحامي نديم شحادة في الرسالة أن التقييدات التي تفرضها مصلحة السجون على المحامين لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام منافية للقانون الإسرائيلي ذاته الذي يحدد حق سلطة السجون بمنع لقاء الأسير مع محام، ويسمح بذلك فقط في حالات يظهر بها شك فعليّ بأن اللقاء قد يؤدي إلى التسبب بجريمة أو مخالفة للقانون. كذلك أشار المحامي شحادة بأن منع الأسرى من لقاء محاميهم منافي لقرارات المحكمة العليا والتي بموجبها كون الأسير مضرب عن الطعام لا يشكل حجة قانونية لمنعه من لقاء محاميه وأن استخدام سلطة السجون لهذه الحجة يتم بشكل مناف للقانون.

وأضاف مركز عدالة في رسالته أنه في فترة الإضراب عن الطعام، حق الأسرى والمعتقلين في لقاء محاميهم يصبح حاجة بالغة الأهمية وحاجةً حرجة، وذلك لأنهم معرضين لمخاطر صحية وعقوبات تفرضها عليهم سلطة السجون – غالبا بشكل غير قانوني. هذه الزيارات تصبح وسيلة الاتصال الوحيدة للأسرى مع العالم الخارجي، وذلك لأنهم ممنوعين من استخدام الهاتف بشكل قاطع، وعند اعلان الإضراب تمنع عنهم سلطة السجون الصحف أجهزة الراديو والتلفاز وغالبًا ما يمنعون من الزيارات العائلية.