بيان صحفي مشترك في يوم الأسير الفلسطيني: على إسرائيل الامتثال للمطالب الدولية باحترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف تعذيبهم

يُحيي الفلسطينيون يوم الجمعة، الموافق 17 إبريل 2014، يوم الأسير الفلسطيني، وذلك تضامناً مع آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال، الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية ويتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية.

وبهذه المناسبة تصدر أربع منظمات حقوق الإنسان وهي: عدالة-المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ورابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل هذا البيان لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتمتثل إلى المعايير والتوصيات لضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة مع تزايد التقارير حول استخدام التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بحق المعتقلين. هذا وتتحمل الأمم المتحدة بصفة خاصة المسئولية تجاه العمل على ضمان المصالح الفضلى للأطفال الفلسطينيين في ظروف النزاع، بما في ذلك حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

سياسات الحبس والاعتقال

اعتقلت إسرائيل أكثر من (800,000) فلسطيني منذ عام 1967 من سكان الأرض الفلسطينية المحتلة. حوالي 70% من العائلات الفلسطينية اعتقل منها فرد واحد على الأقل، ما ترك آثار اجتماعية وسياسية عميقة. وبحلول شهر مارس 2015 كان يقبع 5,820 معتقل سياسي فلسطيني، بمن فيهم أطفال ونساء، في سجون داخل إسرائيل في مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وتوظف اسرائيل سياسات الاعتقال والسجن كوسائل سياسية للسيطرة على المجتمع الفلسطيني وكبحه. وتهدف هذه السياسات لإعاقة الحياة العادية والاجتماعية للفلسطينيين ونسيجهم الاجتماعي، وتقوَّض قدرتهم على معارضة الاحتلال الإسرائيلي عبر تجريم أبسط النشاطات السياسية أو حتى الانتماء السياسي، وتوظف سياسة التعذيب والمعاملة المهينة مستهدفه الأفراد والمجتمعات المحلية عبر ارهابهم وتخوفيهم.

إن اعتقال اسرائيل خالدة جرار مؤخراً، يوم الخميس الموافق 2 إبريل 2015، وإصدار أمر باعتقالها إدارياً لمدة ستة أشهر مع توجيه تهم إليها، يعكس استخدام إسرائيل الواسع للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بما فيهم النواب المنتخبون، وذلك في انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. كما أن اعتقال سكان في قطاع غزة وفقاً لقانون "المقاتل غير الشرعي"، هي ممارسة غير مسموح بها وهي لا ترقى للحماية القانونية التي ينص عليها القانون الدولي، والذي يجب إلغائه.   

التعذيب واعتقال الأطفال

يأتي يوم الأسير الفلسطيني هذا العام وسط تزايد القلق حول الزيادة الكبيرة لشكاوى التعذيب المرفوعة ضد جهاز الأمن الاسرائيلي وما يعكسه ذلك من زيادة في استخدام التعذيب. خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة واسعة النطاق على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال (98) فلسطينياً على الأقل، وتعرض أغلبهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال عشرات من سكان قطاع غزة سواء في عرض البحر أو عن معبر بيت حانون (إيرز) أثناء توجههم للمستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل لتلقي العلاج، أو خلال سفرهم عبر المعبر، وقامت بتعذيب عدد منهم. وفي عام 2014 تم تقديم (59) شكوى ضد تعذيب معتقلين فلسطينيين، بينما قدمت (16) شكوى في عام 2013، و30 شكوى عام 2012، بينما تواصلت الحصانة التي يتمتع بها من يمارسون التعذيب. فمن بين (860) شكوى تم تقديمها بين 2001 و2014 ولم يتم فتح تحقيق في أي شكوى.

يعتبر الأطفال الفلسطينيون المعتقلون لدى قوات الاحتلال أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للأذى النفسي والجسدي خلال فترات اعتقالهم القصيرة نسبياً. وفي شهر فبراير 2015، كانت إسرائيل تحتجز (182) طفل فلسطيني في "سجون أمنية" داخل سجون إسرائيلية. ويجري محاكمة ما بين (500-700) طفل أمام محاكم عسكرية إسرائيلية سنوياً، معظمهم على "مخالفات أمنية" تتعلق بإلقاء حجارة. وفي سبتمبر 2014 صدر أمر عسكري يقضي بإصلاح متطلبات المحاكمة لتشمل استخدام تسجيل صوتي ومرئي، واستخدام لغة موحدة خلال التحقيق، غير أن هذا الامر العسكري لا ينطبق على المخالفات الأمنية.

سلَّط المجتمع الدولي الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية، حيث أشار تقرير التقدم حول سياسة الجوار الأوروبية مع اسرائيل في مارس 2015 الى القلق تجاه التقارير الخاصة بـ"تعصيب العينين، وربط الأيدي المؤلم، والعنف الجسدي، وعدم وجود الإبلاغ المناسب للحقوق القانونية، والإساءة اللفظية، والتفتيش العاري، والعزل الانفرادي خلال مرحلة التحقيق". كما أشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية في نوفمبر 2014، إلى أن تنفيذ الإصلاحات من قبل الحكومة الإسرائيلية لم يكن فعالاً، وأن الأطفال لا يزالون عرضةً للاعتقال والحجز التعسفي وحرمانهم من الإجراءات القانونية وحقوقهم كاملة.

كما طالب المجتمع المدني بشكل متكرر إسرائيل بمعالجة هذه القضايا التي يواجها الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم. ووفقاً لتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب الصادر في مارس 2015 فإن "التعرض الفريد للأطفال المحرومون من حريتهم يتطلب معايير أعلى وإجراءات حماية أوسع لمنع التعذيب والمعاملة القاسية." ومع ذلك، وحتى اليوم لا يوجد في إسرائيل أي تشريع يجرم أو يحظر التعذيب، كما تطلبه معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إسرائيل إليها.

توصيات

تطالب المؤسسات الأربعة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتضمين التوصيات الدولية لهيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة وضع حقوق الانسان المتدهور الذي يعيشه المعتقلون الفلسطينيون، إنهاء انتهاكها للقانون الدولي. وتطالب بأن توقف إسرائيل الاستخدام المنظم للاعتقال الإداري كآلية لردع وعقاب المجتمع الفلسطيني، وللتدخل في حياته السياسية. كما تطالب بوقف اسرائيل لسياسة التعذيب والمعاملة القاسية ضد المعتقلين الفلسطينيين، ووقف والاجراءات القاسية التي تمارسها لدى اعتقال وحجز القاصرين الفلسطينيين بما في ذلك إساءة معاملتهم التي ترتقي لممارسة التعذيب وإساءة المعاملة. كما تطالب بأن تقوم إسرائيل بإلغاء تشريعاتها العنصرية التي تستهدف حقوق الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والعمل على ضمان الشفافية والمساءلة لأجهزتها الأمنية وإدارة السجون فيها.