المحكمة العليا تنظر في الالتماس لإطلاق سراح محمّد علّان

تصوير : أ ف ب

أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا بعد ظهر اليوم الاثنين (17.8.2015)، أمرًا مشروطًا يأمر النيابة العامّة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائيّة التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير محمّد علّان، وذلك حتّى يوم الأربعاء (19.8.2015) حيث ستعقد المحكمة جلسةً إضافيّة للنظر في التماسيّ مركز عدالة والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير محمّد علّان على أثر تدهور وضعه الصحيّ وإضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

وجاء من مركز عدالة والمحامي جميل خطيب أن "قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة فرصةً لتتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحقّ محمد علّان، إذ أن الأمر المشروط يؤكّد أن قرار الاعتقال الإداري في هذه الظروف هو قرار إشكاليّ جدًا من الناحية القضائيّة."

هذا وقد قدّمت الدولة للمحكمة أجوبتها على ادعاء المحامين ممثلي علّان، حيث اقترحت في ردّها أن تفحص إمكانيّة إطلاق سراح الأسير محمّد علّان من الاعتقال الإداري بشرط موافقته على الخروج من البلاد لفترة 4 سنوات. 

مركز عدالة والمحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان أعلنوا رفضهم التام لهذا الاقتراح كما أعلنوا تمسّكهم بمطلب إطلاق سراح علّان، معتبرين اقتراح الدولة هذا "اثباتًا على أن الهدف الإسرائيلي من الاعتقال الاداري هو فرض عقوبة مطوّلة وقاسية على المعتقلين بدون تهمٍ أو محاكمة لاعتبارات سياسيّة غير قانونيّة."

ويؤكّد مركز عدالة أنّ "اعتقال محمّد علّان يشكل اعتقالًا انتقاميًا، إذ أن المعتقل لا يشكّل أي خطر أمنيّ خاصةً بعد تردّي وضعه الصحّي بعد شهرين من الاضراب عن الطعام." كذلك جاء في تعقيب عدالة أن "هذا الاقتراح قد يكون سابقة خطيرة تحاول السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة عن طريقها استخدام الاعتقال الإداري تحديدًا، كأداة لنفي المعتقلين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الإنسانيّ."

وكان المحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان، والمحاميّان آرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة قد قدّموا التماسًا للمحكمة العليا يطالبون فيه بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام معتبرين أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف "منع خطرٍ فوريّ"، بينما تستخدمه السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ أن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علّان ودخوله بغيبوبة، عدم قدرته على الحركة والخطر الفوري على حياته وسلامته. كذلك أكّد مركز عدالة أن استمرار الاعتقال الإداري ضد الأسير محمد علّان سيؤدّي إلى ضرر جسديّ خطير وغير قابل للعلاج، كما يترتب عنه خطر فوريّ على حياة علّان.

وقد وجاء في الالتماس أن "تدهور الوضع الصحّي للأسير المضرب عن الطعام يغيّر وبشكلٍ جذريّ الظروف الموضوعيّة التي رافقت صدور أمر الاعتقال الإداريّ"، وقد اعتبر مركز عدالة أن تغيير الظروف الموضوعيّة يحتّم على السلطات إعادة النظر بأمر الاعتقال. كما اعتبر الالتماس أن الوضع الصحيّ المتردّي للأسير محمّد علّان يلغي المزاعم الأمنيّة التي تبرر بها السلطات الإسرائيليّة اعتقاله الإداري، ويغيّر الاعتبارات الموضوعيّة التي وُجدت في حين اتخاذ قرار الاعتقال.

وأكّد المحاميّان آرام محاميد والمحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن السوابق القضائيّة للمحكمة العليا تُلزم السلطات بإعادة النظر بأوامرها الإداريّة في حال وُجدت ظروف موضوعيّة جديدة، كما تلزمها باتخاذ إجراءات تناسب الوقائع الجديدة المطروحة أمامها.