عدالة: رد الحكومة الاسرائيلية على الالتماس ضد قانون التسوية هو ضم فعلي لأراض فلسطينية لإسرائيل وخرق للقانون الدولي

ردت الحكومة الاسرائيلية الاثنين 21.8.17 على التماس مركز عدالة، مركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الانسان في غزة المطالب بالغاء "قانون التسوية". هذا وينص القانون على "تسوية" مستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة بالضفة الغربية بواسطة المصادرة الفعلية للأراضي، تخطيطها و"ترخيص" ما تم بناؤه عليها. في ردها، تعاملت الحكومة الإسرائيلية مع المستوطنات في الضفة الغربية بشكل مشابه لتعاملها مع مناطق القدس الشرقية وهضبة الجولان التي فُرض عليها القانون الإسرائيلي بشكل مناقض للقانون الدولي. وفق ادعاء الحكومة فأنّ الغاية من وراء هذا قانون "سياسية واجتماعية-انسانية" وأن  تشريعه استند الى "الاحتياجات المُلحة للسكان الاسرائليين" كما جاء في الرد الرسمي.

نشير بهذا السياق الى أنّ محامٍ خاص يمثل الحكومة في هذا الالتماس وذلك على ضوء رفض المستشار القضائي للحكومة تمثيلها والدفاع عن شرعيه القانون.

من جهته صرّح مركز عدالة أنّ: "الحكومة تتجاهل في ردها أن الضفة الغربية منطقة واقعة تحت الاحتلال وخاضعة للسيطرة العسكرية الاسرائيلية. بذلك تنتهك الحكومة الاسرائيلية القانون الدولي الذي يجب تطبيقه على المناطق المحتلة عام 1967 وتقوم عوضًا عن ذلك، بفرض القانون الاسرائيلي على هذه الأراضي.تضع دولة اسرائيل من خلال ردها الرسمي هذا، مصالح القوة المحتلة ومواطنيها فوق حقوق السكان الفلسطينيين المحليين الأمر الذي يشكل انتهاكًا صريحًا وخطيرًا للقانون الدولي. يجب على المحكمة العليا أن الغاء القانون بأسرع وقت".