المحكمة رفضت منع جمعيات حريدية من المشاركة في مناقصات لتسويق أراض للبناء، عدالة يسحب التماسه بهذا الصدد

نظرت المحكمة المركزية في حيفا يوم الاثنين 21 كانون ثاني 2012 في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة لمنع جمعيات من المشاركة في مناقصات لتسويق أراض لبناء 78 شقة في بلدة حريش في وادي عارة. وقال القاضي أبراهام الياكيم خلال الجلسة أنه بالرغم من أن الالتماس يطرح ادعاءات قانونية جدية، إلا أنها لم تناقش في الجلسة لأنها لن تؤدي إلى حل عملي للمناقصة العينية موضوع الالتماس، التي ستغلق يوم 27 كانون ثاني 2013". ولذا وبما أن المناقصة كانت على وشكل وشك الإغلاق خلال أيام، اقترح القاضي أبراهام على الملتمسين سحب الالتماس.

وقد قدم عدالة هذا الالتماس خشية أن تسيطر جمعيات يمينية وحريدية على هذه المناقصات وتوزعها على أعضائها فقط وتستثني المواطنين العرب. كما طالب عدالة في الالتماس بإلغاء الإجراء الذي تتبعه وزارة الإسكان والذي يسمح بموجبه لجمعيات بالمشاركة في مناقصات لتخصيص أراضي وتوزيع الشقق التي تبنى على هذه الأراضي لأعضائها فقط، أو على الأقل بإقرار شروط واضحة تلزم الجمعيات المشاركة بضمان مبدأ المساواة بين الموطنين.

قدم الالتماس المحامي أرام محاميد من مركز عدالة ضد وزارة البناء والإسكان ودائرة أراضي إسرائيل بالتعاون مع اللجنة المحلية للدفاع عن الأراضي في وادي عارة وباسم المركز العربي للتخطيط البديل وباسم السيد ملحم ملحم، من سكان بلدة عرعرة المحاذية لحريش. السيد ملحم هو أب لأربعة أطفال، وأراد ملحم شراء شقة في هذا المشروع الاسكاني لكنه لا يستطيع أن يحظى بذلك لأنه ليس عضوًا في أي من الجمعيات المشاركة. يذكر أن أي من الجمعيات المشاركة لم تنشر بالصحافة العربية أو للجمهور العام عن وجود امكانية للانضمام كأعضاء بهدف المشاركة في ا لمناقصة.

في تشرين ثاني 2012 نشرت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 78 وحدة سكن في حي هابرساه في بلدة حريش. وبحسب النشر فإن المناقصة مفتوحة أمام كافة السكان وليست معدة لشريحة معينة. وبموجب المناقصة يسمح أيضا لجمعيات المشاركة فيها، وذلك بموجب الإجراء المتبع منذ العام 2004، الذي يقر طريقة تخصيص أراض لجمعيات التي تهدف إلى أقامة مساكن لأعضائها فقط. ويفتقر هذا الإجراء إلى أي شرط يضمن تخصيص متساوي للموارد العامة كما يلزم القانون ويسمح لهن بتوزيع الأرض على أعضائهن بشكل حصري. قرار وزارة الإسكان السماح لجمعيات بالمشاركة في مناقصات معينة لتوزيع قسائم بناء تخضع لاعتبارات الوزارة ذاتها، وليس واضحًا أبدا ما هي المعايير والتعليمات لذلك. 

المحكمة المركزية في حيفا، التماس إداري رقم 58680-12-12 لمحم ملحم واخرون ضد دائرة أراضي إسرائيل واخرون.