دائرة أراضي إسرائيل

دولة اسرائيل تستمر في محاولاتها تطبيق قانون التسوية على أراض فلسطينية بملكية خاصة رغم كونها أراض محتلة منتهكة بذلك القانون الدولي.

المستشار القضائي يطالب بتجميد اجراءات مصادرة أراض فلسطينية لكنه يجمد أيضا كل الاجراءات القانونية ضد البناء الاستيطاني.

ضَم الأراضي الواقعة بين مدينتيّ حورة وعراد إلى منطقة نفوذ السلطات المحلية ميتار، تمار وبني شمعون سيحد من الافق التطويري والتخطيطي للقرى المعترف وغير المعترف بها بالنقب.

تخفيض بنسبة 90% من سعر تأجير الأراضي للبناء لفترة طويلة للجنود الذين أدّوا الخدمة العسكرية!

شرعنة مبان استطيطانيه في الضفة الغربية بُنيت على أراض فلسطينية خاصة, هي خرق جسيم للقانون الدولي- الانساني.

سلطة أراضي اسرائيل لا تملك الصلاحيه بتسويق أراض مُحتله

التغييرات التي جاءت على أثر التماسات مؤسسات حقوقيّة من العام 2004 "تقدّم حلًا جزئيًا، لكنّها لا تغيّر الإشكاليّة الجوهريّة"

شركة "معالوت يروكا": "لا نبيع للعرب.. أوكي؟"

خرائط هيكليّة لـ 41 بلدة عربيّة فقط من أصل 139 * 5 مجالس محليّة فقط لديها صلاحيّات تخطيطيّة * مناطق نفوذ القرى والمدن العربيّة 2.5% فقط من مساحة البلاد * 66,000 وحدة سكنيّة بأسعار مخفّضة – صفر منها في البلدات العربيّة

أقل من 5% حصّة المواطنين العرب من الوحدات السكنيّة في إسرائيل | حتّى المستوطنات تحصل على 4 أضعاف ما يحصل عليه العرب في إسرائيل

مدير مبيعات الشركة: "التزمنا للمشترين الآخرين أن لا يكون الحيّ مختلطًا"

"يهمش السكان المحليين ويستقطب الأغنياء"

القاضي لم يأخذ بالحسبان حقيقة أن غالبية الجمعيات التي تتنافس في المناقصات لتسويق أراض هي جمعيات حريدية أو يمينية التي ترفض قبول الموطنين العرب لصفوفها.