عدالة يلتمس للعليا ضد شركة بناء ترفض بيع شقق للعرب

قدّم مركز عدالة، اليوم الأحد 22.12.2013، التماسًا للمحكمة العليا مطالبًا بإجبار شركة بناء على بيع شقّة لمواطن عربي في الحيّ الجديد الذي تقيمه الشركة في مدينة العفولة، وذلك بعد أن رفضت الشركة بيعه الشقة بادعاء أن الحيّ الجديد ليس "حيًا مختلطًا". بالإضافة لذلك،  طالب عدالة في التماسه إجبار الشركة على وقف التمييز على خلفيّة قوميّة في تسويق الشقق التي تُبنى على أراضي عامّة.

وذكرت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة في الالتماس أن شابًا عربيًّا من الناصرة، كان قد توجّه هو وخطيبته إلى مكاتب شركة البناء بطلب لشراء شقّة سكنيّة في حي "كيدمات نوفاريم" شرقيّ العفّولة. وعندما علمت مندوبة المبيعات في الشركة أنهما عربيان، اعتذرت بادعاء أن الحي ليس معد ليكون حيًا مختلطا، أي حي لليهود فقط. وأرفقت المحامية بشارة للالتماس تسجيل لمكالمة هاتفية بين الشاب ومدير المبيعات في الشركة، يقول الأخير بشكلٍ واضح: "لقد التزمنا اتجاه المشترين الآخرين أن لا يكون الحيّ مختلطًا"، أي أن يكون ليهود فقط. كذلك أضاف مدير المبيعات: "...هذا التزام لا يمكنني الآن أن أتراجع عنه" وواصل تمسّكه برفض بيع شقّة للشاب العربي.

من جهته طالب مركز عدالة في الالتماس أن يتم حفظ شقّة للملتمس في المشروع الإسكاني إلى أن يتم إصدار الحكم نهائي في القضيّة. كذلك، جاء في الالتماس أن شركة البناء تُقيم الحي على أراضي تديرها دائرة أراضي إسرائيل، وهي ملزمةً بحسب القانون أن تتعامل بمساواة مع كافة المواطنين ويُمنع بأي شكل من الأشكال التمييز بين المواطنين على خلفيّة قوميّة. كذلك أشار الالتماس إلى المسؤولية الواقع على دائرة أراضي إسرائيل أن تقوم بمراقبة أساليب تسويق الشقق التي تُبنى على أراضي عامّة، وأن تمنع الشركات المسوّقة للشقق من ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد المواطنين العرب.

وشددت المحاميّة سهاد بشارة في الالتماس على أن "هذا النوع من التمييز يشكل مسًا خطيرًا بالقانون وبالسوابق القضائيّة بهذا الشأن، وكذلك بالالتزام القاطع الذي أبداه المستشار القضائي للحكومة أمام المحكمة العليا في العام 2007 وبحسبه: "تسويق الأراضي التي تديرها دائرة أراضي إسرائيل، بما في ذلك أراضي الصندوق القومي اليهودي، يجب أن تتم دون علاقة بهويّة المشتري."