المستشار القضائي للحكومة يتوجه للمحكمة العليا لاستصدار أمر مُؤقت يمنع تطبيق قانون التسوية ومصادرة أراضي الفلسطينيين وفقه.

توجّه اليوم المستشار القضائيّ للحكومة للمحكمة العليا لاستصدار أمر مؤقّت يُجمّد تطبيق قانون التسوية. وجاء هذا الطلب في نطاق الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، باسم 17 سلطة محليّة فلسطينيّة في الضفّة الغربيّة طالبوا فيه إلغاء قانون التسوية.

هذا وطالب المستشار القضائي للحكومة الحفاظ على الوضع الراهن بحيث لا يتم تنفيذ إجراءات وفقًا للقانون كمصادرة الأراضي والتخطيط وتغيير سجلّات الملكيّة والسيطرة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة لصالح المستوطنات اليهوديّة. هذا الطلب، إذا ما تمّت الموافقة عليه بصيغته المذكورة، يُحوّل الالتزام الإجرائيّ من شهر آذار المنصرم الى أمر مؤقت لتجميد الإجراءات.

ردًّا على هذا الطلب صرّحت المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة أنّ "طلب المستشار القضائي أن يقوم من جهة بتجميد مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصّة بموجب قانون التسوية، وأن يجمّد من الجهة الأخرى كلّ الإجراءات والأوامر ضدّ البناء الاستيطانيّ على هذه الأراضي لأنه يعني استمرار المسّ بحقّ الفلسطينيّين بالضفّة الغربيّة بالملكيّة. لهذا، نطالب المحكمة العليا بإصدار أمر مؤقّت يحظر تطبيق تعليمات قانون التسوية كلّها بما في ذلك التعليمات التي تُجمّد الإجراءات ضدّ البناء في المستوطنات".