قانون التسوية

صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم 5.12.16، على اقتراح "قانون التسوية"، بأغلبية 60 صوتا مقابل 52 صوتا، والذي يسمح لإسرائيل بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.

هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء.

 الهدف الأساسي من هذا القانون هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وهذه الاعتبارات السياسية تتناقض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن (2334) الذي صدر في الثالث والعشرون من كانون الأول/ديسمبر 2016، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل مواطنين من الدولة المحتلة للإقامة في الأراضي التي تقع تحت الاحتلال يعتبر جريمة حرب وفق ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن تطبيق هذا القانون الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للقانون الدولي.

إدانة دولية:

انتقد الاتحاد الأوروبي هذا القانون ببيان أُصدره في كانون الأول/ديسمبر 2016: "نُذكر أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما أنها تُشكل عائقا في الطريق للسلام، وتُهدد بتحويل حل الدولتين الى أمر مستحيل. الاتحاد الأوروبي كرر معارضته بالتوافق مع اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (رباعية مدريد) التي بدورها ايضاً تُعارض سياسة إسرائيل الاستيطانية، وكل نشاطاتها فيما يتعلق بهذا المجال".

إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما، أيضاً عارضت مشروع قانون تسوية الأراضي. والمتحدث باسم نائب وزارة الخارجية مارك تونر قال في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2016: " هذا التشريع، إذا تم سنّه، سيُشكل تطورا هاما في المشروع الاستيطاني الذي يُشكل خطرا مسبقا على آفاق حل الدولتين". وأضاف: "هنالك تعليقات من بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية أن هذا القانون قد يكون خطوة أولى نحو مشروع ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".