عدالة تطالب وزارة الداخلية عدم ضَم أراض إضافية في النقب لمنطقة نفوذ االسلطات المحلية اليهودية على حساب القرى البدوية.

وجه مركز عدالة رسالة لأعضاء اللجنة الجغرافية للواء الجنوب في وزارة الداخلية طالبهم فيها رفض طلب  جاءت هذه الرسالة على خلفية قيام اللجنة المذكورة بتباحث مبنى الحكم المحلي في هذه المنطقة وتقسيم مناطق النفوذ بين السلطات المحلية المختلفة بهدف تسهيل تطبيق القرار الحكوميّ المعروف باسم "مبوؤت عراد" والقاضي بإقامة بلدات يهودية جديدة بالمنطقة المذكورة. هذا وشددت الرسالة على أنّ الطلب المطروح يتجاهل تمامًا المواطنين البدو القاطنين في المنطقة، حقوقهم واحتياجاتهم السكنيّة والتخطيطيّة.

برسالتها أفادت المحاميّة ميسانة موراني أنّ "منطقة نفوذ السلطات المحلية تحدّد أفق التطور المستقبلي للبلدات وتؤثر على القاعدة الضريبية والمدخولات المُستقلة للسلطة المحلية. تغيير مناطق نفوذ السلطات المحلية يشكّل أداة ناجعة لتوزيع الموارد بين السلطات المحلية ولهذا هنالك أهمية خاصة للحرص على القيام بفحصٍ شاملٍ وموضوعي لكل الحقائق والمعطيات ذات الصلة بالقرار والتطرق لاعتبارات العدالة التوزيعيّة والعدالة التصحيحيّة.

فيما يخص مناطق نفوذ السلطات المحلية جاء في الرسالة، على سبيل المثال، أنّ " الخريطة المُرفقة للطلب المذكور تُظهر بشكل واضح أنّ المناطق التي يتطرق اليها الطلب تُحاصر قرى المجلس الإقليمي القاسوم (دريجات وكحلة ومكحول) من كل الجهات. وبالتالي، سيتم الحد من امكانيات تطوير البلدات المذكورة ومن امكانيات تطوير المجلس الأقليميي "القسوم" الذي لا تتجاوز منطقة نفوذه 38,000 دونم  والتي لا تسمح بأي تطوير اقتصادي".

أما بالنسبة للقرى غير المعترف بها، أوضحت المحاميّة موراني في رسالتها أنّ "آلاف البدو يسكنون في المنطقة المذكورة في كلٍ من أم الحيران، عتير، سعوة، حمرة وتل-عراد. السلطات الاسرائيلية لا تعترف بهذه القرى وبالتالي فهي لا تظهر حتى على خارطة الطلب وبطبيعة الحال يتم تجاهل احتياجات سكانها. كل قرار يتعلق بمبنى الحكم المحلي بالمنطقة وبتقسيم مناطق النفوذ يجب أن يأخذ بالحسبان الوضع الراهن في المنطقة وأن يطرح حلولًا تخطيطية عادلة ولائقة لسكان القرى غير المعترف بها تسمح  ايضا بتطويرها."

على ضوء المذكور أعلاه، طلب مركز عدالة من اللجنة الجغرافية للواء الجنوب أن ترفض الطلب المطروح أمامها وأن تقوم عوضًا عن ذلك ببحث التقسيم السليم للمنطقة بين جميع السلطات المحلية والقرى الموجودة وذلك من خلال رؤية مناطقية شاملة لاحتياجات جميع السكان في المنطقة.