التماس للعليا ضد سياسة الصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييمت) التي تمنع العرب من المشاركة في مناقصات لبيع أراضي

تمتلك "الكيرين كييمت" اليوم حوالي 2,5 مليون دونم، أي نحو 13% من مساحة الدولة. وتبلغ نسبة الأراضي العامة في إسرائيل 93% من مساحة الدولة وجزء كبير منها هو أملاك فلسطينية لبلدات هُجّرت أو هُدّمت وأراضٍ صودرت من العرب استنادًا إلى مجموعة كبيرة من قوانين المصادرة.

في شهر أكتوبر 2004 قدّمنا التماسًا للمحكمة العليا ضدّ دائرة أراضي إسرائيل ووزير المالية والكيرن كييمت، مطالبين بإلغاء البند 27 من أنظمة إلزامية المناقصات (1993)، اللذي يمنع مواطني الدولة العرب من المشاركة في مناقصات بيع أراضي "الكيرن كييمت". وفي أعقاب تقديم الالتماس طلبت "الكيرن كييمت" ألاّ تبحث المحكمة العليا القضايا التي يطرحها الالتماس لأنها تقع "في صميم الفروقات الأيديولوجية المؤسِّسة" وأنها "تستوجب البحث والحسم في مسألة طابع وهوية دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية، وفي المسؤولية المتبادلة والمصير المشترك مع يهود الشتات". وما زال الملف عالقاً.

م.ع 9205/04 عدالة ضد دائرة أراض اسرائيل واخرين.