قانون التخطيط والبناء – تقييد الكهرباء، الماء والهاتف

البند 157 (أ) للقانون يمنع شركات البنى التحتيّة (الكهرباء، شركة المياه وشركات الاتصالات) أن تربط مبنى بشبكاتها إذا لم يكن المبنى يملك ترخيص بناء من السلطة المحليّة. ورغم أن هذا البند يبدو عادلاً، إلا أنه يُستخدم بالأساس لتضييق الخناق على القرى البدويّة غير المعترف بها وضد البلدات العربية التي تعاني من ضائقة أراضي ومسكن.