غرفة ألاخبار

في أعقاب استئناف عدالة للعليا، جامعة حيفا تتراجع عن تجميد نشاط الكتل الطلابية العربية‎

'المحكمة تجاهلت أن الحصانة البرلمانية للنائب بركة تسري على التهمة الموجهة إليه'

قانون التغذية القسريّة بحق المضربين يشكل تجاوزًا ومسًا خطيرًا ومتطرفًا حتى بالمقاييس الإسرائيليّة

قرار المحكمة المركزية لم يطرق إلى عدم وجود صلاحية للعميد الطلبة باتخاذ قرار من هذا النوع وإلى المس الكبير بحرية الطلاب بالتعبير، الاحتجاج والتنظّم

لم أتناول الطعام منذ يومين. صرخ السجّان بوجهي ودفعني بعنف إلى داخل الزنزانة. بعد مرور ساعة، رمى لي من فتحة في الباب قطعة خبزٍ صغيرة ومعها بيضة مسلوقة باردة ورائحتها كريهة. وكنت مضطرًا لتناولها...

'هدد المحققون الأطفال بالضرب، العزل، تعذيب آباءهم واغتصاب أمهاتهم وأخواتهم.' 'رفض فيها المحققون لعشرات الساعات السماح للأطفال بالأكل إن لم يعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.'

من أجل تمكين المحامين من التطوّع في تمثيل المعتقلين، خاصةً في حالات الطوارئ التي يُعتقل خلالها عددًا كبيرًا من المتظاهرات والمتظاهرين

المحكمة عيّنت جلسة للبت في الالتماس يوم الأحد، 1.6.2014 الساعة التاسعة صباحًا عدالة: كيف يمكن لفعاليّة بمناسبة يوم الطفل أو نهاية العام الدراسي أن تمس بالأمن العام؟

سياسة غير قانونية وتمس بشكل صارخ بالحق الدستوري للمعتقلين بالتمثيل القضائي ولقاء واستشارة محاميهم.

'من المؤسف أن الجامعة احتاجت تدخلاً قضائيًا لتفهم مبادئ أساسيّة: أن المسّ بحق الطلاب بالاحتجاج والتعبير عن الرأي هو تعسفيّ ومتطرف ومرفوض.'

مركز عدالة طالب المحكمة بإلغاء بند في نظام الجامعة الداخلي يسمح بإبعاد الطلاب عنها

عدالة: مخطط استعماري مخالف يتناقض مع القانون الدولي

المحامية سوسن زهر: قرار مجحف، وسنقدم طلب للمحكمة المركزية لوقف تنفيذ القرار والاستئناف عليه

عدالة: قرار تمييزيّ يتجاهل أزمة السكن عند العرب ويمد العون لليهود فقط

يعقد مركز عدالة دورة إستكمال معدة لمحامين/ات لديهم استعداد للتطوع في تمثيل معتقلين وأسرى خلال إجراءات التوقيف والتحقيق.

المحاميّة بشارة: 'نبارك السابقة التي أقرتها المحكمة، ونأمل أن يؤثر على قرار المحكمة بشأن قرية أم الحيران'

مركز عدالة قدّم اعتراض على الحبس المنزليّ: \"لا حصانة لمهندسي التجنيد\"

استخدام متطرف ووحشيّ للصلاحيّات بهدف سحب جنسيّة المواطنين العرب. يهدف استخدام هذه الصلاحيّة لإعلان موقف مهين وتمييزي.

استخدام الاعتقال الإداري بدون توجيه تهم أو محاكمة، وتشديد القيود على الزيارات العائلية، وحرمان المعتقل من الوصول إلى الخدمات الصحية أو أطباء مستقلين، وحرمانهم من حقهم في التعلي

عدالة: 'غرامة بقيمة 650 شيكل فقط، ورغم ذلك ننظر إليها بخطورة'