بعد استئناف عدالة: المحكمة المركزيّة تُطلق سراح شباب اقرث العائدين

أمرت المحكمة المركزية المركزيّة في حيفا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 10.6.2014، بإطلاق سراح الشباب نضال خوري، إبن قرية إقرث المهجرة مقابل كفالة مالية. جاء ذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة ضد قرار محكمة الصلح من يوم أمس، والذي قضى بتمديد اعتقال الشاب خوري لمدة ثلاثة أيام. كما قبلت المحكمة الاستئناف الذي قدّمه طاقم الدفاع عن الشابّين ولاء سبيت وجريس خيّاط، المحاميان مؤنس خوري وكميل عودة، وألغت الحبس المنزلي الذي فرضته محكمة الصلح عليهم مقابل كفالة مالية أيضًا. كما وألغت المركزية قرار الصلح  بإبعاد الشبان الثلاثة لمدة 60 يومًا عن قريتهم إقرث. وقد أعلن الشبان الثلاثة أنهم منطلقون من باب المحكمة إلى قريتهم على الفور.

تعقيبًا على قرار المحكمة، قال المحامي آرام محاميد من مركز عدالة، والذي قدّم الاستئناف ومثّل المعتقلين أمام محكمة الصلح والمحكمة المركزيّة أنه "لم يكن هناك أي مبرر لاعتقال الشبّان، ولذلك لم يكن هناك أي مبرر لتمديد اعتقالهم أو وضعهم تحت شروط مقيّدة. الأرض التي مكث فيها الشبّان هي أرض تابعة للكنيسة، وبالتالي فإن كل ادعاءات الشرطة بأنهم اقتحموا أرضًا ليست لهم، هي ادعاءات باطلة. من اقتحم أرض خاصّة، صادر ممتلكات خاصّة، دون أمر محكمة ودون أي صلاحيّة قانونيّة هم مفتشو دائرة أراضي إسرائيل." 

وكانت الشرطة قد نسبت للمعتقلين شبهة التعدّي على أراض تابعة لدائرة أراضي إسرائيل وعرقلة عمل موظّفي جمهور، كما نسبت لأحدهم تهمة الاعتداء على موظّف جمهور ونسبت للآخر تهمة تهديد موظّف جمهور. كل هذه التهم، تأتي على أثر الاعتداء الذي شنّه مفتّشو سلطة أراضي إسرائيل على قرية إقرث المهجرة شماليّ البلاد، حيث اقتحموا القرية وهدموا الخيام والعرائش وصادروا ممتلكات الشبّان الذين عادوا إلى قريتهم. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الشبّان الثلاثة هم جزء من عشرات الشباب أبناء القرية الذين قرروا العودة إلى قريتهم منذ العام 2012.