عدالة: اعتقالات غير قانونيّة ولا تستند إلى أي مبررات أو أدلّة

قبلت المحكمة المركزيّة في بئر السبع اليوم، 9.7.2014، الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة بحق 3 من أصل 8 معتقلي تلّ السبع، وأطلقت سراحهم، بينما الإستئناف وأبقت على اعتقال المعتقلين الخمسة الآخرين. وكان مركز عدالة قد قدّم استئنافين لمحكمتيّ المركزيّة والصلح في بئر السبع، على قرارات تمديد الاعتقال والشروط المقيّدة التي صدرت بحقّ المتظاهرين والناشطين المعتقلين على خلفيّة الاحتجاجات الشعبيّة.

وجاء في استئناف متظاهري تل السبع الثمانية، والذي طالب بإبطال قرار محكمة الصلح، أن المعتقلين "تم اعتقالهم خلال جلوسهم في مقهى. ورغم ذلك، تنسب الشرطة لهم شبهة التجمّع غير القانوني وقذف الحجارة. وجاء في الالتماس الذي كتبه المحامي فادي خوري من مركز عدالة أنه "لا يوجد للشرطة أي مبرر لتمديد اعتقال الشبّان، ولا يوجد ما يكفي من الأدلة لتبقي الشرطة على اعتقالهم، حيث أن الأساس الوحيد للشبهات ضدهم هو أنهم تواجدوا في مكان قريب من مكان الحدث.

كذلك، قدّم مركز عدالة استئنافًا آخر لمحكمة الصلح في بئر السبع باسم رأفت أبو حامد، الطالب في جامعة بئر السبع، والذي تم توقيفه والتحقيق معهم على خلفيّة نشر له في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقد تم اعتقال أبو حامد بشبهة ارتكاب مخالفة نشر دعوة لتجمّع غير قانونيّ وشبهة "عدم الطاعة". بعد التحقيق معه، أطلقت الشرطة سراحه بشروط مقيّدة من ضمنها الاعتقال المنزلي لخمس أيام. في الاستئناف الذي قدّمه المحامي فادي خوري جاء أن "الاعتقال غير قانوني لأنه لا يتأسس على أي مبرر منذ البداية، لذلك فإن الشروط المقيدة التي فرضت عليه هي شروط غير قانونيّة.