عدالة والضمير تلتمسان المحكمة ضد سياسة تكبيل الأسرى المضربين عن الطعام بالسرير في المستشفيات

قدم مركز عدالة ومؤسسة الضمير التماسًا للمحكمة المركزية في الناصرة ضد سياسة تكبيل الأسرى المضربين عن الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بالأسرة على مدار 24 ساعة في اليوم ومنعهم من استخدام المراحيض والحمام وفقا لاحتياجاتهم. قدمت الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز عدالة. وقد التمست المؤسسات المحكمة المركزية بعد أن رفضت المحكمة العليا النظر في التماس شبيه، بحجة أن موضوع حقوق الأسرى هو من شأن المحكمة المركزية، متجاهلة الجوانب المبدئية في الالتماس وخطورة المس السافر بحقوق الأسرى جراء هذه الممارسات. 

وقد قدم عدالة والضمير الالتماس باسم الأسير عبد الرازق فراج، من سكان رام الله والمعتقل إداريًا منذ شباط 2014. منذ العام 1994، فرض على فراج اعتقالات إدارية متعاقبة لفترات تراوحت بين 8 و 52 شهرًا في كل مرة، وبالمجمل قبع فراج في السجن الإداري مدة تزيد عن سبع سنوات ونصف، دون محاكمة أو إدانة. في 24 نيسان شرع فراج، مع بقية الأسرى الإداريين بإضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري وبإطلاق سراحهم على الفور. وفي أعقاب الإضراب عن الطعام تدهور وضعه الصحي ونقل إلى المستشفى عدة مرات، واليوم يرقد فراج في مستشفى العفولة.

وكبقية زملائهم من المضربين عن الطعام، تقوم سلطة السجون بتكبيل فراج بالسرير طوال ساعات اليوم وطوال مدة تواجده في المستشفى. خلال النهار، يكبل الأسرى من رجلهم اليمين بالسرير وفي ساعات الليل يتم تكبيلهم من رجلهم اليمين ويدهم اليسار. وقد أخبر فراج محامي عدالة الذين زاروه في المستشفى أن تكبيله بالسرير يسبب له معاناة وأوجاع شديدة وتمنعه من القيام بأبسط الحركات.

ونتيجة لربطهم، لا يستطيع الأسرى القيام بأمور بسيطة كالدخول إلى المرحاض أو الحمام، ويضطرون للانتظار حتى يقوم أحد السجانين بفكهم ومرافقتهم. وخلال ساعات الليل لا يسمح للأسرى بدخول المرحاض بتاتا بادعاء أنه لا يوجد سجان لمرافقتهم. يذكر أن المضربون عن الطعام يشربون كميات كبيرة من الماء، لذا يحتاجون استخدام الحمام بأوقات متقاربة. وبما أن إمكانياتهم لاستخدام الحمام محدودة، صرح الكثير من الأسرى أنهم يفضلون البقاء في السجن بدل المكوث في المستشفى، رغم وضعهم الصحي.

وحتى حين يسمح للأسرى الدخول للمرحاض أو الحمام، يسمح ذلك فقط بمرافقة أحد السجانين، وتكون أيديهم وأرجلهم مكبلة بالسلاسل. كما يضطر الأسرى لقضاء حاجاتهم في المرحاض أو الاستحمام بينما يكون باب الحمام مفتوحا وتحت مراقبة السجانين، الأمر الذي ينتهك ويلغي تمامًا حقهم بالخصوصية.

وذكرت المحامية سوسن زهر في الالتماس أنه حتى ساعة كتابة الالتماس، بلغ عدد الأسرى المضربين عن الطعام في  المتشفيات الإسرائيلية المختلفة أكثر من 70 أسيرًا بسبب تدهور وضعهم الصحي. وأضافت زهر أن تكبيل الأسرى بهذا الشكل ومنعهم من استخدام الحمام والمرحاض بشكل لائق يشكل خرقا جسيما للحقوق الدستورية للأسرى المضربين، وعلى رأسها الحق بالكرامة وسلامة الجسد والحرية والخصوصية. وأشار الالتماس أن هذه الممارسات والمعاناة التي تنتج عنها  تصل حد التعذيب المحرم دوليًا. 

وجاء من مركز عدالة أن وجود الأسرى تحت مسؤولية مصلحة السجون، لا يُعفي المستشفيات والأطباء أبدًا، من مسؤوليتهم بالحفاظ على حقوق الأسرى باعتبارهم مُعالجين، وعلى رأس هذه الحقوق، الحق بتلقي العلاج الطبي اللائق والحفاظ على كرامة المريض. بحسب قانون حقوق المريض الإسرائيلي، وبحسب الوثائق الدوليّة للأخلاقيّات الطبيّة التي تلزم جميع الأطباء، يُمنع منعًا باتًا أن يتخذ الأطباء أو يشترك بأي خطوات عقابيّة مثل هذه بحقّ مرضاهم.