التماس للعليا ضد سياسة تكبيل الأسرى بأسرة المستشفيات ومنعهم من استخدام المراحيض والحمامات وفقًا لاحتياجاتهم

قدّم مركز عدالة ومؤسسة الضمير لحقوق الأسرى اليوم، 17.6.2014، التماسًا للمحكمة العليا مطالبين وزارة الصحة ومصلحة السجون بالكفّ الفوري عن سياسة ربط الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، الذين يتلقون للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، حيث تربط قدم الأسير ويده بالسرير على مدار الساعة طوال مدة تواجده في المستشفى. كذلك، طالب الملتمسون بإتاحة المجال أمام الأسرى باستخدام المرحاض والحمام في المستشفيات وفقًا لاحتياجاتهم ودون تقييد.

وقد قدّمت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة هذا الالتماس باسم 21 معتقلاً إداريًا مضربًا عن الطعام يمكثون في المستشفيات الإسرائيليّة. وجاء في الالتماس أنه يتم تقييد الأسير بالسرير من قدمه اليمنى طوال ساعات اليوم وفي الليل يتم تكبيله من يده اليسرى أيضًا، ويبقى على هذا الوضع طوال فترة العلاج. ويمنع تقييد الأسرى بهذا الشكل أبسط إمكانيّات الحركة، ويثبّتهم بالسرير لأسابيع طويلة. هذه الحالة تؤدي إلى تفاقم المخاطر وتردّي أوضاعهم الصحيّة خصوصًا في هذه الفترة الحرجة، كما يتسبب بآلام شديدة ومعاناة نفسيّة وجسديّة.

وأشار الالتماس أنه وفقًا لشهادات المعتقلين، تفرض سلطة السجون تقييدات خطيرة على دخولهم إلى المراحيض في المستشفى، خاصةً في ساعات الليل. وبما أن الأسرى المضربين يعيشون على الماء والأملاح فقط، فهم بحاجة لدخول المرحاض بشكلٍ مكثف أكثر من أي إنسان آخر. وحتّى حين يتم السماح لهم بدخول المراحيض أو الحمام خلال ساعات النهار، يكون دخولهم مرهون بمسٍ سافر بخصوصيتهم، وإجبارهم على إبقاء الباب مفتوحًا. كما أفاد بعض الأسرى المضربون خلال زيارة محامين من مركز عدالة لهم، أن بعض الأسرى المضربون عن الطعام يفضّلون البقاء في الزنازين بدلًا من نقلهم إلى المستشفى، وذلك لتفادي التكبيل المؤلمٍ والمهين.

في السياق نفسه، أفادت نقابة الأطباء العام في إسرائيل في ردها على توجه مركز عدالة بأن علاج المضربين عن الطعام في المستشفى يثير "مصاعب ومعضلات أخلاقيّة كثيرة". بحسب قواعد الأخلاقيّات الطبيّة التي تعتمدها النقابة الإسرائيليّة، على الطبيب أن يحترم حق المعتقل، ويعطيه علاجًا طبيًا مثل أي إنسان آخر، دون تكبيل، وأن القواعد الملزم للطبيب تجبره أن يعمل وفق صلاحيته ويطلب فك قيود المعتقل أو الأسير الذي يعالجه، ما عدى في حالات خاصّة فيها خطورة مباشرة وملموسة من قبل المعتقل على الطاقم الطبي.

وأفادت المحاميّة سحر فرنسيس، المديرة العامة لمؤسسة الضمير، بأنّ " الادعاء الإسرائيليّ بأن التكبيل يأتي لمنع الأسرى من الهرب، يتجاهل ويستهتر بالوضع الصحي الخطير والمتدهور للأسرى، وقدراتهم الجسديّة المتدنيّة في هذه المرحلة من الإضراب؛ وهو ادعاء يأتي، دون أي أساسٍ منطقيّ، لتبرير الوسائل لقمع الإضراب والضغط على الأسرى للعدول عن مطالبهم. من دون أدنى شكّ، تُعتبر هذه الممارسات شكل من أشكال التعذيب والمعاملة الوحشية بحق الأسرى، خاصةً حين تستمر لأسابيع طويلة."

وجاء من مركز عدالة أن وجود الأسرى تحت مسؤولية مصلحة السجون، لا يُعفي المستشفيات والأطباء أبدًا، من مسؤوليتهم بالحفاظ على حقوق الأسرى باعتبارهم مُعالجين، وعلى رأس هذه الحقوق، الحق بتلقي العلاج الطبي اللائق والحفاظ على كرامة المريض. بحسب قانون حقوق المريض الإسرائيلي، وبحسب الوثائق الدوليّة للأخلاقيّات الطبيّة التي تلزم جميع الأطباء، يُمنع منعًا باتًا أن يتخذ الأطباء أو يشترك بأي خطوات عقابيّة مثل هذه بحقّ مرضاهم.