مركز عدالة يستأنف ضد قرار اغلاق ملف التحقيق بمقتل الفتى معتز عويسات

تطرّق توجّه عدالة للإخفاقات التالية:

غياب أدلّة ماديّة – سلاح:

لم يتضمّن ملف التحقيق التابع لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أيّ دليل ماديّ من موقع الحدث ذاته، ولم يرد ايّ دليل ماديّ اخر يدعم مزاعم أفراد الشرطة. كما ولا يشمل ملف التحقيق أيّ معطى يدلّ على تواجد سلاح بحسب رواية الشرطة بما في ذلك أيّ سلاح يحمل بصمات المرحوم.

معارضة مطلب تشريح جثمان عويسات-بل ورفضها:

عوضًا عن التشريح الفوري بهدف المساهمة في التحقيق بظروف إطلاق النار، افترضت الشرطة ان اطلاق النار كان قانونيّا. وبالرغم من الصلاحيات المتوفرة لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" التي تشمل طلب التشريح، امتنعت الشرطة بدورها عن استنفاذ كافة امكانيات التحقيق.

غياب-التقرير الاجرائي:

لم يتضمن ملف التحقيق أي تقرير اجرائي يوثق زمنيا تسلسل الاحداث ويدلي بالمعلومات حول الاعتبارات التي قادت اصلا الى عملية إطلاق النار ذاتها. شدد مركز عدالة من خلال استئنافه انه يقع على عاتق جهاز الشرطة توثيق احداث خطرة كالمذكورة هنا فور حدوثها.

الامتناع عن التحقيق مع أفراد الشرطة:

امتنعت الشرطة عن بذل جهود أساسية من أجل التحقيق مع أفراد الشرطة الذين تواجدوا في موقع الحدث. إذ انّ اجراءات التحقيق الوحيدة التي قامت بها الشرطة كانت جزئية ولم تتطرق الى المواضيع المركزية التي تخص قضية قانونية إطلاق النار. لم تقم الشرطة بواجبها بجمع الأدلّة وتوثيق موقع الحدث، وماحش بدورها لم تعمل على تصحيح هذا الإخفاق.

ادعى المحامي فادي خوري أن هناك شُبهات جدية أن أفراد الشرطة خالفت تعليمات إطلاق النار. وأضاف ُمعقبا: "حتى لو اعتمدنا رواية الشرطة والتي حسبها شكّل عويسات خطرًا على حياة أفراد الشرطة فان ظروف الحادثة بما في ذلك كيفية، اتجاه وكمية إطلاق النار التي وُجهت نحو الجزء العلوي من جسده تشير مبدئيا الى حاجة مُلحة لإجراء تحقيق جدي وشامل حول احتمال مخالفة افراد الشرطة لتعليمات إطلاق النار."

على ضوء ما سبق، طالب مركز عدالة أن تتم اعادة فتح ملف التحقيق والالتزام بمعايير تحقيق مهنية.