عدالة تستأنف ضد قرار ماحاش باغلاق ملف التحقيق في عنف أفراد الشرطة في قرية البعنة وذلك دون اجراء التحقيق مع اي من أفراد الشرطة لعدم وجود "مصلحة جماهيرية"

بيان للصحافة
25.4.2005

عدالة تستأنف ضد قرار ماحاش باغلاق ملف التحقيق في عنف أفراد الشرطة في قرية البعنة وذلك دون اجراء التحقيق مع اي من أفراد الشرطة لعدم وجود "مصلحة جماهيرية"

قدمت مؤسسة عدالة يوم 19.04.05 استئنافاُ للمستشار القضائي للحكومة طالبت فيه إبطال قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) بالامتناع عن محاكمة افراد شرطة بحجة "انعدام المصلحة الجماهيرية". قدم الاستئناف باسم عشرة مواطنين من قرية البعنة وهم: السيد حسين تيتي، السيد صالح تيتي، السيدة لطيفة تيتي، السيدة مريم تيتي، السيدة سلوى بكري، السيد ابراهيم شوباشي – تيتي، السيدة فاطمة حصارمة، السيد أحمد بكري، السيد صلاح ذباح والسيدة فاطمة بكري.

يذكر أن الشرطة قامت بالاعتداء على المواطنين أعلاه اثناء قيامها بحملة هدم بيوت لاحد سكان قرية البعنة السنة الماضية يوم 25.02.04. في نفس اليوم تم نقل العشرات من سكان القرية بعضهم جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع بما في ذلك أطفال، والبعض الآخر جراء اصاباتهم نتيجة اعتداء أفراد الشرطة عليهم. من بين المواطنين الذين اشتكوا ضد أفراد الشرطة هنالك من ضرب بشكل مبرح على يد افراد الشرطة وتعرض لنزيف دماء وكسور في الأنف، ومن أصيب بكدمات في جسمه وصدع في الجمجمة، والمسنة الجالسة في بيتها وإذا بأحد الشرطيين يحطم نافذة بيتها ويلقي عليها قنبلة غاز انفجرت بين قدميها واحرقتهما، وكذلك الحاضنة التي توسلت لأفراد الشرطة اعانتها باخلاء الاطفال الى بيوتهم والتي قوبلت بموجة من الشتائم العنصرية ورفض تقديم المعونة وغيرهم.

في أعقاب اعتداء أفراد الشرطة على السكان قدمت المحامية عبير بكر من عدالة في شهر نيسان 2004 ، شكوى مفصلة الى ماحاش ارفقت اليها صوراً ووثائقاً طبية عديدة تثبت ادعاءات المواطنين وتوثق الاصابات الجسمانية التي تعرضوا لها. الا أن ماحاش قامت يوم 3.02.05 باغلاق ملفات التحقيق ضد أفراد الشرطة بحجة انه لا توجد اي "مصلحة جماهيرية" في محاكمة أفراد الشرطة.

تطرقت المحامية عبير بكر في الاستئناف الى التقصيرات والخلولات التي لا تحصى في عمل ماحاش والتي تدل على الاهمال المفرط في التحقيق. فبعد قراءة مواد ملف التحقيق تبين ما يلي:

- قامت ماحاش باستدعاء للتحقيق مشتكيين اثنين فقط من بين 10 مشتكين قدموا شكاوى مختلفة.
- قامت ماحاش بالتحقيق مع مشتكي واحد فقط من بين 10 مشتكين.
- لم تقم ماحاش باستدعاء اي من شهود العيان الذين ارفقت افاداتهم للشكوى.
- تدل مواد التحقيق ان ماحاش لم تحقق مع اي من أفراد الشرطة.
- مواد التحقيق لا تحتوي على اي محاولة لماحاش بالحصول على تقارير من الشرطة حول عملها في البعنة يوم 25.02.04.
- ماحاش أعلمت ثلاثة مشتكين فقط باغلاق الملف فيما لم يتلق سبعة المشتكين الاخرين اي إشعار من ماحاش.
- هذا وجاء في الاستئناف أن عدم محاكمة أفراد الشرطة رغم وجود بينات لارتكاب مخالفات جنائية هي غير معقولة وتمس بمبدأ سيادة القانون وتلغي وجوب فرض معايير واضحة تلزم وتقييد تصرفات أفراد الشرطة.

أضافت المحامية عبير بكر أنه "لو ان ماحاش نوت ان تحقق، لكان بمقدورها ادارة تحقيق جدي وتطبيق دروس لجنة اور واثبات اي تحسن بطريقة عملها حتى ان كان طفيفاً. الا انه ومع الأسف الشديد، جلست ماحاش مكتوفة الايدي هذه المرة ايضاً وامتنعت عن اجراء تحقيق جدي وموضوعي مانحة افراد الشرطة فرصة للتنصل من المحاكمة ومن مسؤولياتهم القانونية. فعلى الرغم من تصريحات لجنة اور الواضحة حول ظاهرة عنف الشرطة للمواطنين العرب واستعمال القوة معهم، توصلت ماحاش الى استنتاج انه لا حاجة للتحقيق بحيث أنه لا يوجد للجمهور اي اهتمام أو رغبة بمحاكمة أفراد الشرطة. بهذا تكون رسالة ماحاش الى المجتمع بان الشرطي الذي يختار وسائل العنف كطريقة وحيدة لضبط النظام في ظروف لا تستوجب استعمال العنف، لن يحتاج حتى الى تعليل تصرفه غير القانوني."

شددت عدالة في الاستئناف ان حقيقة كون الجناة من افراد الشرطة تلزم ماحاش الاتيان بمسوغات معللة ومقنعة لأغلاق الملفات. المصلحة الجماهيرية هي التي تلزم محاكمة كل شرطي يسيء استعمال صلاحياته بشكل متعمد. فحص الشبهات ضد الشرطيين بشكل جذري هو عنصر اساسي لتحقيق مبادئ العدالة ومبدأ سيادة القانون بشكل متساو.