في أعقاب التماس "عدالة": الكشف عن إجراءات إطلاق النار في الشرطة الإسرائيلية؛ الإجراءات الجديدة تسمح بإطلاق النار بوسائل فتاكة باتجاه راشقي الحجارة والمفرقعات

في أعقاب التماس مركز "عدالة"، كشفت الشرطة الإسرائيلية أجزاء أساسية من إجراءات إطلاق النار المحتلنة. وقد تم تحديث هذه الإجراءات في الشرطة في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي على خلفية الأحداث في شرقي القدس، ولكنها ظلت سرية، ورفضت الشرطة تسليمها لمركز "عدالة" حتى اليوم. وهذه الإجراءات الجديدة، والتي تمت المصادقة عليها من قبل المستشار القضائي للحكومة، تسمح لأفراد الشرطة، كخيار أول وقبل استخدام وسائل أقل فتكًا، بإطلاق النيران الحية والفتاكة باتجاه راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة ومطلقي المفرقعات النارية.

وجاء في الإجراءات الجديدة أنه "يسمح للشرطي بإطلاق النار باتجاه شخص يبدو بشكل واضح أنه يلقي، أو على وشك أن يلقي، زجاجة حارقة أو يطلق، أو على وشك أن يطلق، مفرقعات نارية، بتصويب مباشر من أجل منع الخطر". وفي تتمة هذه الإجراءات جاء أن "رشق الحجارة من خلال استخدام مقلاع داوود" هو مثال لحالة تشرعن إطلاق النيران الحية والفتاكة.

بشكل موازٍ، رفضت الشرطة الإسرائيلية الكشف عن أجزاء مهمة من إجراءات إطلاق النار. وعلى ما يبدو فإن الحديث عن إجراءات تتصل باستخدام سلاح من طراز "روجر" ومواجهة مخالفات تصنف على أنها أمنية. ويقول مركز "عدالة" إنه طالما لا تكشف الشرطة الإسرائيلية عن الإجراءات بكاملها فإن "عدالة" ينوي الاستمرار في الالتماس والطلب من المحكمة استصدار قرار بهذا الشأن.

ويقول المحامي محمد بسام، الذي أعد الالتماس، أن "الإجراءات الجديدة تسمح لأفراد الشرطة بالتصرف بشكل منفلت العقال وإجرامي. كما أن احتمال أن تشكل أحداث مثل رشق الحجارة أو إطلاق المفرقعات النارية خطرًا على الحياة هو ضئيل جدًا، ولا شك أنه يمكن مجابهة مثل هذه الأحداث بوسائل غير فتاكة. ولكن الإجراءات الجديدة تتعامل مع هذه الأحداث على أنها عمليات حربية، وتوفر الشرعية لاستسهال الضغط على الزناد، وبذلك تهدر دماء وحياة فتية فلسطينيين. هذه التعليمات الجديدة تتعارض مع التوجيهات العامة الموجودة والتي بموجبها فإن استخدام السلاح الفتاك مسموح به فقط عندما يكون هناك خطر ملموس على حياة شرطي أو آخرين ولا يوجد أي طريقة أخرى لمنع وقوع هذا المسّ المحتمل. علاوة على ذلك، من الواضح أن هذا الإجراء غير موجه لراشقي الحجارة لمجرد كونهم كذلك، وإنما كتب بشكل عيني خصيصًا للشبان الفلسطينيين.

وكان مركز عدالة قد قدم يوم الخميس، الموافق 10.12.2015، التماسًا إلى المحكمة المركزية في اللد يطالب فيه المحكمة بإصدار أوامر للشرطة الإسرائيلية بنشر تعليمات إطلاق النار المحتلنة. وجاء التماس مركز "عدالة" إلى المحكمة في أعقاب رفض الشرطة طلب "عدالة" تسليمه معلومات بشأن أوامر إطلاق النار الموجودة لدى الشرطة، وبضمنها: التعليمات التي يتصرف بموجبها أفراد الشرطة في مواجهة المظاهرات في القدس الشرقية والنقب، التعليمات والإجراءات بشأن إطلاق النار باتجاه قاصرين، والتعليمات بشأن استخدام بندقية "روجر" كوسيلة لتفريق المظاهرات.

وكتب المحامي محمد بسام في الالتماس أنه "بعد تغيير تعليمات إطلاق النار، ومن المحتمل أن يكون نتيجة لذلك، فقد وقعت عدة أحداث وحوادث ثارت فيها مخاوف بشأن استخدام الشرطة لأسلحة فتاكة في ظروف لم تكن تستدعي ذلك".