عدالة يقدم التماسًا لكشف تعليمات إطلاق النار التي تعتمدها الشرطة الإسرائيليّة
قدّم مركز عدالة نهاية الأسبوع المنصرم التماسًا إداريًا للمحكمة المركزيّة في اللد، يطالب فيه الشرطة الاسرائيليّة بنشر وتعميم تعليمات اطلاق النار الجديدة التي أصدرتها. ويأتي التماس عدالة بعد رفض الشرطة لطلب سابق قدمه المركز لتعميم وكشف تعليمات اطلاق النار لديها، ومن ضمنها التعليمات التي بحسبها يتعامل رجال الشرطة مع المظاهرات شرقي القدس والنقب، التعليمات والاجراءات في موضوع اطلاق النار على القاصرين، والتعليمات لاستعمال بندقيّة "روجر" كأداة لتفريق المظاهرات. وقد ذُكر في الالتماس الذي قدّمه المحامي محمّد بسّام أن الحكومة الإسرائيليّة أعلنت خلال شهر أيلول من السنة الجارية عن تغيير في تعليمات اطلاق النار إلا أنّها رفضت الكشف عن تفاصيل هذا التعديل.
وقال المحامي محمّد بسّام أنّ المقاطع المصوّرة التي توثّق اطلاق رجال الشرطة للنار على الفلسطينيين، يثير شكوكًا كثيرة حول التعليمات الجديدة التي يعتمدون عليها لإطلاق النار، إذا ظهرت حالات وأحداث استخدمت الشرطة فيها نارًا قاتلة في ظروف لا تستدعي ذلك.
وردّ المحامي بسّام في التماسه على ادعاء الشرطة بأن نشر التعليمات "يمس بأمن الدولة" مؤكّدًا على أن الشرطة الإسرائيليّة تنشر التعليمات المتعلّقة بعمليّات الشرطة، مثل تعليمات استخدام أسلحة من نوع محدد، تعليمات استخدام الذخيرة، واستخدام أدوات متعددة لتفريق المظاهرات. وقد شدد الالتماس على أن ادعاءات الشرطة بشأن تهديد الأمن "ليس له أي صحّة أو مصداقيّة."
وأضاف المحامي بسّام أن القانون يُلزم السلطات بنشر هذه المعلومات وذلك اعتمادًا على معايير قانونيّة تحتّم نشر التعليمات، ومنها "حماية المواطنين من التعسّق، تمكين النقد القضائيّ للتعليمات التي تتّبعها أذرع السلطة، اعتبار التعليمات شأنًا جماهيريًا عامًا وحقّ الفرد في معرفة النظم التي تؤثّر على حياته". وعليه، طالب مركز عدالة المحكمة المركزيّة بإلزام جهاز الشرطة بكشف كافة المعلومات والاجراءات الجديدة فيما يخص إطلاق النار على المتظاهرين.
