مركزيّة حيفا تقبل استئناف الدفاع بحق 5 معتقلين من 7 وتطلق سراحهم

قررت المحكمة المركزيّة في حيفا يوم أمس الأربعاء، 17.7.2013، إطلاق سراح خمسة معتقلين من المتظاهرين السبعة اللذين تم اعتقالهم مظاهرة 15 تموز في سخنين احتجاجًا على مخطط برافر. ويأتي قرار المحكمة على أثر استئناف طاقم الدفاع على قرار محكمة الصلح تمديد اعتقال جميعهم حتى يوم الأحد. يُذكر أن محكمة الصلح في عكا كانت قد أطلقت سراح المعتقلات الثلاث؛ فتحية حسين (مديرة مكتب عدالة)، ثائرة زعبي وصابرين ذياب.

هذا وقد قررت محكمة حيفا المركزيّة أن يتم إطلاق سراح المعتقلين سيف خطيب وأحمد حكروش مساء الأربعاء، ويُطلق سراح المعتقلين يوسف ذياب وأمير أبو رومي وأحمد حمدان  عصر يوم الخميس، وذلك بشروط تقييدية. في حين رفضت المحكمة الاستئناف بشأن مهند عبد الفتاح وتامر حصري وأبقت على اعتقالهم حتى يوم الأحد.

وشدد المحامون في الاستئناف أن اعتقال المتظاهرين هو غير قانوني وجاء في أعقاب تفريق غير قانوني لمظاهرة احتجاجية سلمية قانونية، لا تحتاج لتصريح وفقًا للقانون. وقد بدأت المظاهرة الساعة الخامسة مساء، وعند الساعة السادسة مساءً أمرت الشرطة بإنهاء المظاهرة. وبعد خمس دقائق فقط من طلب الشرطة، وبينما بدأ قسم من المتظاهرين بترك المكان، انقض عدد كبير من رجال الشرطة، مدججين بفرقة من الخيالة، ورجال القوات الخاصة والشرطة السرية، انقضوا على المتظاهرين ورشوهم بالغاز المسيل للدموع وبدءوا باعتقال قسم منهم مستخدمين العنف البالغ مما تسبب للمعتقلين بأضرار وإصابات كبيرة.

وقد أعرب المحامون في الاستئناف عن انتقاداتهم البالغة لتصرف قاضي محكمة الصلح خلال جلسة تمديد الاعتقال حيث لم يسمح لهم بالتحقيق مع مندوبي الشرطة حول أسباب اعتقال المتظاهرين، وحول ضرورة تمديد اعتقالهم. وقد حددت المحكمة للمحامي الذي يمثل كل واحد من المعتقلين مدة 5 دقائق فقط للتحقيق مع مندوب الشرطة وعند انتهاء المدة قطعه القاضي وتحول للمحامي الذي يمثل المعتقل التالي. بالإضافة لذلك، رفض القاضي التطرق إلى علامات العنف الظاهرة على أجساد المتظاهرين، والتي تدل على مدى العنف الذي مارسته الشرطة ضدهم خلال عملية الاعتقال ولاحقًا في محطة الشرطة.

وأضاف الاستئناف أن المحكمة أصرت على التعامل مع كل المتظاهرين كمجموعة واحدة، ورفضت فحص حيثيات اعتقال كل واحد منهم على حدة، وفحص ضرورة تمديد اعتقاله، كما يلزم القانون. كما أضاف المحامون أن مجرد اتهام المعتقلين بتنفيذ مخالفة لا يبرر استمرار اعتقالهم. وشدد المحامون أن "جميع المعتقلين هم أشخاص يحترمون القانون، وليس لديهم أي ماضي جنائي، وبالإمكان دعوتهم لإتمام التحقيق إذا اقتضى الأمر حتى بعد إطلاق سراحهم. وقد استغرب المحامون تعنت المحكمة في رفضها فحص بدائل ممكن للتمديد الاعتقال.

ويقوم بتمثيل المعتقلين كل من المحاميان سهاد بشارة وجلال دكور من مركز عدالة، المحامي نضال عثمان من مركز مساواة، والمحامون المتطوعون: داوود نفاع، جهاد أبو ريا، رياض محاميد، إياد خلايلة، معين عرموش، بسام شقور وحسام موعد.