آخر التطورات في اقتراح قانون برافر-بيغن وتهجير البدو القسريّ / أيّار 2013

30/05/2013

مجلة عدالة الإلكترونيّة، العدد 104، أيّار 2013
اقتراحُ قانون برافر-بيغِن هو اقتراحٌ غير مقبول يُرسِّخُ الإجحاف التاريخيّ الذي تُمارسُه الدولة ضدّ مواطنيها البدو.

مجلة عدالة الإلكترونيّة، العدد 104، أيّار 2013

تًقدّم هذه الورقة القصيرة نظرةً عامّةً على التطوّرات الأخيرة المتعلّقة باقتراح قانون برافر-بيغن، الذي سيؤدّي، في حال تمّ سنُّه قانونًا وتطبيقه، إلى إخلاء وتدمير معظم ما تبقّى من القرى البدويّة العربيّة غير المُعترَف بها في النقب. كما من شأن ذلك أن يؤدّي إلى اقتلاع وتهجير عشرات الآلاف من البدو العرب الفلسطينيّين مواطني إسرائيل من أراضيهم وبيوتهم، بشكلٍ قسريّ.

تحاول هذه الورقة، أيضًا، التطرّق إلى المفاهيم المغلوطة الشائعة على نطاق واسع حول تاريخ المجتمع البدويّ الفلسطينيّ الأصلانيّ وحقوقه، وإلى المعلومات المُضلِّلة التي تروّجها الحكومة الإسرائيليّة حول اقتراح القانون. تُلقي الورقةُ الضوءَ، أيضًا، على الهدف الحقيقيّ من وراء هذا التشريع: قطع العلاقات التاريخيّة التي تربط البدو بأراضيهم بشكلٍ تامّ ونهائيّ. إلى جانب ذلك، تواجه هذه الورقةُ الادّعاءات الزاعمة بأنّ اقتراح قانون برافر-بيغن يعرض تسويةً عادلةً، بل وحتّى سخيّة، على العرب البدو، عبر تقديم تعويضاتٍ لهم. من خلال وضع عقباتٍ وشروط شبه مستعصية على الحلّ، لا يتركُ اقتراحُ القانون سوى مساحةٍ ضيّقةٍ جدًّا أمام المطالبين للحصول على أيِّ تعويضٍ، سواء أكان بالمال أو بالأرض.

التطوّرات الأخيرة

في 6 أيّار 2013، أقرّت اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع اقتراح "قانون تنظيم توطين البدو في النقب – 2013" (اقتراح قانون برافر-بيغن)، حيث طرح اقتراح القانونِ على طاولة الكنيست وسيتم التصويت عليه في القراءة الأولى، كما هو متوقع، في بداية شهر حزيران 2013. إنّ القانون المُقترَح، التمييزيّ في نواياه وفي أثره، ينتهكُ كلاً من القانونَ الدستوريّ الإسرائيليّ، بما في ذلك الحقَّ في الكرامة، وكذلك المبادئ الدوليّة لحقوق الإنسان مثل المساواة والمُشاركة الفعّالة في صُنع القرارات المتعلّقة بحياة الإنسان ورفاهيّته. على نحوٍ واضح، يشرعن اقتراحُ القانونِ، أيضًا، التنصّل من الحقوق المتعلقة بإجراءات التقاضي السليمة، وبالتالي الخضوع لسيادة القانون.

سيكون التشريعُ بمثابةِ الذراع التنفيذيّة لمخطط برافر-بيغن، الذي يُعتبرُ الإطارَ الشّامل للسياسة الحكوميّة في مسألة العرب البدو. في 26 نيسان 2013، اتّفق أعضاءٌ ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الرائدة في ائتلاف الحكومة الإسرائيليّة الجديدة، على أنّ التعديلات التي أجراها الوزير السابق، بيغِن، كانت "سخيّة أكثر ممّا ينبغي"، ولذلك يتعيّن شطبها من مخطّط برافر الأصليّ.

وهكذا، عندما أقرّت اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع اقتراحَ القانون في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، فإنّها قد فرضَت على القانون الشروط التالية: [1]

1. الحدّ من المساحة التي سيتمّ اعتمادها ضمن مخطّط تعويض الأراضي في النقب عبر استخدام خريطةٍ واضحةٍ ومفصَّلة؛

2. تضييق الإطار الزمني لتنفيذ المخطّط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات؛

3. تعيينُ لجنةٍ حكوميّةٍ للإشراف على تنفيذ المُخطَّط؛

4. تجنيدُ أفراد شرطة إضافيّين لغرض تنفيذ المخطَّط (وبالتالي، وضع التقديرات والاستعداد لاستخدام القوّة).

برافر/بيغِن: تواصل الطرد وسوءِ الفهم

بصرف النظر عن التغييرات الطفيفة التي أدخلها بيغِن سابقًا، واللجنةُ الوزاريّة الآنَ، فإنّ الهدفَ الأساس لمخطّط برافر هو التهجيرُ القسريُّ لعشرات آلاف العرب البدو الأصلانيّين مواطِني إسرائيلَ من أرضهم في القرى غير المُعترَف بها. يرتكزُ المُخطَّط على التضليل المتعمّد للمعلومات الذي لطالما اعتمدته السياسة الإسرائيليّة تجاه مواطنيها البدو: أولاً، المُجتمَعُ البدويّ يتعدّى على أراضي الدولة حيث يُعتبر مجرد وجوده "منافيًا للقانون"؛ ثانيًا، ليس للبدوِ أي حقّ قانونيّ بشأن أرضِ آبائهم وأجدادهم في النقب، وأيّ مَطالب نهائية للتوطن على أرضٍ بدويّة، يتعيّن حلُّها لصالح الدولة.

يعترف تقريرُ لجنة غولدبرغ، الذي سبق صدور مُخطّط برافر، بهذا التاريخ، ويخلص إلى ما يلي: "إننا لا نستطيع تجاهل الانتقال القسريّ لبعض [العشائر البدويّة] باتّجاه السياج ما بعد قيام الدولة، ولا نستطيع تجاهل أنّ آخرين كانوا يملكون أرضًا داخل السياج على مدى سنواتٍ طويلة. لا يُمكن القول عن العشائر التي كانت هناك، والأشخاص الذين كانوا يتنقّلون، بأنهم مُتسلّلون إلى داخل السياج." [2]مع ذلك، أجاز كلّ من تقرير غولدبرغ ومُخطّط برافر وقوعَ تناقضاتٍ ومعاييرَ مُزدوجة. على سبيل المثال، قضيّة قرية الزرنوق غير المُعترَف بها. تعترف الحكومة، في هذه القضيّة، ببيع جزءٍ من أرضٍ كانت ملكًا لعائلةٍ بدويّةٍ عام 1935 لمُشترٍ يهوديٍّ، حيث باتت هذه الأرضُ تُعتبرُ مُلكًا شخصيًّا له. بينما لا يتمّ الاعترافُ بالأرضِ التي بقيَت بملكية صاحبها البدويِّ والمُطالِبِ بها. في حال كان صاحبُ الأرضِ يهوديًّا، تكون إسرائيلُ مستعدّةً للاعتراف بصفقةٍ يكون البدويّ فيها قد باع الأرضَ دونَ الاعتراف بملكيّة البدويّ لتلك الأرض. تسعى الدولة، من خلال مخطّط برافر، بما في ذلك التعديلات التي أجراها بيغِن، إلى تقنين هذا التمييز وشرعنته.

رغمَ ما تمّ تصويره على أنّه تنازلٌ حكوميٌّ كبيرٌ من جانب أحزابِ اليمين، فإنّ التعديلات التي أدخلها بيغِن على مخطّط برافر في أعقابِ "عمليّة استماع" استمرّت ثلاثة أشهر مع المجتمع البدويّ – بعدَ تصديق الحكومة على المخطّط في أيلول 2011 – لم تغيّر سوى الشيء اليسير من آليّة برافر. إنّ "عمليّة الاستماع" و"التعديلات" اللاحقة للوضع السّائد، كانت ببساطة واجهة خارجية لعمليّةٍ استشاريّةٍ تشاركيّةٍ، في أعقابِ تعرَّض الحكومة الإسرائيليّة لنقدٍ لاذعٍ من جانب المجتمع الدوليّ لعدم مشاركة العرب البدو. في هذا الصدَد، يتوافق اقتراحُ قانون برافر-بيغِن مع موقف الدولة القديم من البدو، الذي يعتبرُهُم "مشكلةً" تستلزمُ "حلاًّ". "الحلُّ" عبارةٌ عن إطارٍ مفروضٍ تمّ تطويره دون أيّ تشاور أو مراعاة لحقوق البدو أو مصالحهم. إنّ الحكومةَ، ومن خلال انتهاكها حقوقَ البدوِ في الكرامة، الملكيّة، المساواة، عدم التمييز، المشاركة في التخطيط وصُنع القرار، وحريّة اختيارهم مسكنهم، تسعى إلى تمدينهم قسرًا، بعيدًا عن أرض آبائهم وقراهم التاريخيّة واقتصادهم التقليديّ. النتيجة المبتغاة لمخطّط برافر-بيغِن هي تركيز المجتمع البدويّ على أقلّ مساحةٍ مُمكنةٍ من الأرض في بلدات مُفقَرَةٍ ضمنَ مخطّط حكوميّ، وجعل هذه الأرضِ مُتاحةً لإنشاء مشاريع تنمية تابعة للدولة تمنحُ امتيازًا للمواطنين اليهود في الدولة.

الاستحواذ الحكوميُّ على نظامِ التخطيط

تعملُ الحكومةُ جنبًا إلى جنبٍ مع سُلطات التخطيط على تهجير واقتلاع العرب البدو. يرتكزُ مخطّط برافر-بيغِن على المخطط الهيكليّ الرئيسيّ التمييزيّ لمنطقة بئر السبع الكبرى (ميتروبوليتان بئر السبع)، الذي تمّ التصديق عليه في آب 2012، رغمَ الاعتراضات الشديدة من جانب المجتمع البدويّ. يعرضُ المخطط الهيكلي الرئيسيّ خطط "تطوير" منطقة ميتروبوليتان بئر السبع من قبَل الدولة، كما يعرضُ، بصورة ملموسة، مصادرة الدولةِ أراضي العرب البدو في النقب، وإخلاء وتدمير معظم القرى غير المعترَف بها.

في حين أنّ المخطط الرئيسيّ يحول دون الاعتراف بالقرى غير المُعترَف بها، بشكلٍ ناجع، فإنّ مخطّط برافر-بيغِن، بدوره، يُجرّد المجتمع البدويّ من حقوقه القانونيّة في تحدّي تهجيره القسريّ وطرده من أرضه. إضافة إلى ذلك، يُرسِّخُ اقتراحُ قانون برافر-بيغِن ويُشرعنُ استحواذ السلطة التنفيذيّة على نظام التخطيط، من خلال منحِ مكتب رئيس الوزراء حريّة التصرّف الكاملة في تنفيذ وتطبيق مُخطّط برافر-بيغِن. [3]لذلك، فإنّ اقتراح القانون هذا ينتهكُ المبدأ الديمقراطيّ الأساس الخاصّ بفصل السُّلطات ويُقوّض سيّادة القانون. [4]

تعليق المراجعة القضائيّة

يحظرُ اقتراحُ قانون برافر-بيغِن، بشكلٍ صريح وصارم، الشروع في عمليّة مراجعة قضائيّة من خلال إلغاء عمليّات الهدم والإخلاء بأمر من المحكمة وتحت إشرافها، لصالح أوامر إداريّة عاجلة. يُمكن الطعن في هذه الأوامر من الجانب التقنيّ فقط (على سبيل المثال، التاريخ غير صحيح). وهكذا، يسلب اقتراحُ قانون برافر-بيغِن الحقّ الأساس في خوض إجراءٍ قانونيٍّ عادل، مُنتهِكًا بذلك سيادة القانون.

عدم ملاءمة (الحرمان من) التعويض عن الأرض

يضمّ اقتراح قانون برافر-بيغِن موادّ عدّة تتناول بالتفصيل الظروف التي يُمكن في ظلّها تقديمُ تعويضٍ ماليٍّ للبدو المُزمَع تهجيرهم من قراهم وبيوتهم. من خلال ذلك، يفرضُ اقتراح قانون برافر-بيغِن حدودًا وشروطًا صارمة على مقدّمي الطلب، ما يُبقي، في ضوء ذلك، مجموعة محدودة للغاية من المطالبين المؤهَّلين، الذين قد يحصلون، في أفضل الحالات، على تعويضٍ جزئيٍّ مقابل اقتلاعهم، تهجيرهم، وتنازلهم عن مَطالبهم بالأرض.

أحد أكثر هذه الشروط صرامةً هو أنّ الشخص الذي يحقّ له تقديم طلبِ تعويضٍ هو فقط مَن كان قد قدّم مطالبةً بالأرض في الفترة الواقعة بين 2 أيّار 1971 و 24 تشرين الأوّل 1979. إذا كانت المحكمة قد رفضت في السابق ملكيّته على الأرض، لا يكون المُطالِبُ مؤهّلاً للحصول على تعويض. إضافة إلى ذلك، تكون جميع التعويضات مشروطةً بموافقة المُطالِبين على الانتقال إلى بلدات بدويّة عربيّة والتنازل عن حقوقهم في الأرض.

إنّ الدليل المُعتمَد للإشارة إلى استخدام الأرض أو امتلاكها، يقتصرُ حصرًا على الدليل الذي توفّره الدولةُ نفسُها، وذلك على شكلِ صورةٍ جويّةٍ ووجهة نظر خبيرٍ يقدّمهُ مُستشارٌ أمام اللجنة المسؤولة عن التعويض. قد لا يقدّمُ المُطالِبون البدو دليلهم الخاصّ (على سبيل المثال، السجلات الضريبيّة العثمانيّة والبريطانيّة، الأدلّة الأثريّة والأنثروبولوجية، مثلَ الآبار، المَقابر، التاريخ الشفهيّ، وغير ذلك) لدعم مَطالبهم.

إنّ المُطالِبين المُؤهَّلين الذين يعيشون على أرضِ آبائهم، قد يحصلون على تعويضٍ بقطعةٍ أرضٍ و/أو بالمال، وهو ما تبلغ قيمته 62.5% من مساحة الأرض المُطالَب بها والتي تمّ الاستيلاء عليها بتوفيرِ دليلٍ (تُقدّمه الدولة فقط) على القيام بزراعة الأرض أو استخدامها وقتَ تقديم المَطالبة الأصليّة، مع إتاحة تعويضٍ ماليٍّ، فقط، مُقابل الـ37.5% المتبقية. قطعةُ الأرضِ التي سيحصل عليها المُطالِبُ كتعويض، تقعُ في موضعٍ تختاره الدولة (أي، غير الأرض المُطالَب بها). بالنسبة لمعظم المُطالِبين المؤهّلين الذين كانوا مهجّرين داخليًّا من أرضهم، يكون التعويضُ بالمالِ فقط، وليس بقطعة أرض بديلة، حيث تصل قيمةُ هذا التعويض، كحدّ أقصى، إلى 62.5% فقط من مساحة الأرض المُطالَب بها. مع ذلك، وفي إطارِ تلك الحالات الاستثنائيّة التي لم تُصادر فيها الدولةُ، حتّى الآن، الأرضَ التابعة للبدو المهجَّرين داخليًّا، فإنّ هناك إمكانيّةٌ للحصول على تعويضٍ بقطعة أرضٍ بقيمة 25% من مساحة الأرض المُطالَب بها، والحصول على تعويضٍ ماليٍّ عن النسبة المتبقية.

في جميع الأحوال، يكون الحدّ الأقصى من التعويضِ مُمكنًا فقط إذا أصبحَ 50%، على الأقلّ، من نسبة الأرض المُطالب بها، جزءًا من عمليّة التعويض. إذا كان الأحفادُ الذين وافقوا على عمليّة التعويض يملكونَ أقلّ من 50% من الأرض التي طالبَ بها آباؤهم (على سبيل المثال، 2 من أصل 5 أخوة)، فإنّ قيمة التعويض على هيئة قطعة أرضٍ تُغطّي 20% من الأرض المُطالَب بها، في حين يتمّ تعويضهم عمّا تبقّى بواسطة المال فقط. يرى "عدالة" أنّ مجموعةٌ صغيرةً من المطالبين ستحصل، في أفضل الأحوال، على تعويضٍ بقطعةِ أرضٍ في ظّل هذه القيود التعسّفيّة، وأنّ مخطّط برافر-بيغِن يسعي إلى اقتلاع المواطنين العرب البدو الأصلانيّين من أرضهم في النقب بشكلٍ نهائيّ.

عدم المُشاركة، الاستشارة والموافقة المُجتمَعيّة

ثمّة خاصية ثابتة في عمليّة برافر-بيغِن وهي عدمُ مشاركة المُجتمَع المحلي صاحب الشأن. لم يكن البدو قادرين على التعبير عن موقفهم، ولم يُشاركوا في صياغة مسوّدة مخطّط برافر أو في تعديلاتها الكثيرة. لقد تمّ تهميشُ البدو بشكلٍ منهجيّ في العمليّة التي ستُحدّد مصير حياتهم ومستقبلهم كأفراد وكمجتمعٍ أصلانيّ.

لم يتغيّر هذا التوجّه الهرميّ والإقصائيّ خلال "عمليّة الاستماع" التي شرع بها بيغِن والتي استمرّت ثلاثة أشهرٍ من كانون الثاني وحتّى نيسان 2012 – بعدَ أن تمّ التصديق على مخطّط برافر، وفي ضوء الانتقادات الحادّة التي تعرّض لها. رغمَ الادّعاءات التي زعمَها مكتب رئيس الوزراء بأنّ فريق بيغِن قد قابلَ "أكثر من 1,000" مواطنٍ بدويٍّ وممثّلين عنهم (لم يتمّ نشرُ سِجلٍّ عامٍّ بذلك)، فإنّ "عمليّة الاستماع" لم تنتهِ بإدراج شكاوى المجتمع البدويّ ضمنَ المخطّط النهائيّ. [5]رغمَ نبرتها "التوفيقيّة"، فإنّ توصيات بيغِن المتعلّقة بمخطّط برافر أبقت سياسة الحكومة العامة دون أيّ تغيير.

في المقابل من ذلك، إنّ المخطّط الرئيسيّ البديل، وهو مُبادرةٌ قام بها عرب بدوٌ مع مُخطِّطين مهنيّين – بالاعتمادِ على مبادئ المساواة وبموجب أنظمة التخطيط الإسرائيليّة السارية على الوسط الريفيّ اليهوديّ – غير مطروح على طاولة البحث حتّى، ولم يترك أي تأثير على مخطّط برافر-بيغِن أو على التخطيط المصدّق عليه لهذه المنطقة.

دعوةٌ إلى التحرّك: أوقفوا برافر!

اقتراحُ قانون برافر-بيغِن هو اقتراحٌ غير مقبول يُرسِّخُ الإجحاف التاريخيّ الذي تُمارسُه الدولة ضدّ مواطنيها البدو. في ضوء ذلك، يدعو كلٌّ من عدالة ومنتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنيّة، إلى جانب قادة المجتمع البدويّ في النقب، المجتمعَ الدوليَّ إلى حثّ الحكومة الإسرائيليّة على القيام بما يلي:

§ إلغاء مخطّط برافر-بيغِن والعلميّة التشريعيّة الخاصّة باقتراح القانون، كما أوصَت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتّحدة والبرلمان الأوروبي عام 2012؛

§ الاعتراف بحقوق الأرض التاريخيّة للبدو العرب في النقب وبأسلوب حياتهم التقليديّ؛ واحترام حقّهم في اختيار مكان سكناهم الخاصّ دون فرض قيودٍ تمييزيّة.

§ تأسيسُ لجنةٍ تشتمل على تمثيل مُناسب من العرب البدو لتطبيق المخطط الرئيسي البديل الخاصّ بالقرى غير المُعترَف بها، تُوفّر إطارًا مهنيًّا للاعتراف بالقرى غير المُعترَف بها كخطوةٍ بالغة الأهميّة نحو معالجة الإجحاف التاريخيّ؛

§ وقفُ سياسة هدم البيوت، عمليّات الإخلاء، وأساليب التهجير القسريّ غير المُباشرة، بما في ذلك منع مناليّة الخدمات الأساسيّة والماء.

* * *

خلفيّة

1. من هم العربُ البدو الفلسطينيّون في النقب؟

§ البدو هم سُكانٌ أصلانيّون يقطنون صحراءَ النقبَ منذ القرن السّابع، ويعيشون على أرضِ آبائهم ويتّبعون نمط الحياة الزراعيّ.

§ عام 1947، كان يعيش في النقب نحوُ 95,000 بدويٍّ، وكانت ملكيّة الأرضِ مسجّلة ومُنظّمةً ضمنَ نظامٍ عشائريّ مُعقَّد. في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام 1948، أُجبِرَ 88% من البدو على الهرب خارج حدود الدولة الجديدة. أمّا من تبقى منهم، وعددهم 11,000، فقد تمّ تركيزهم ضمنَ منطقة السياج، وهي منطقةٌ عسكريّةٌ مُغلقة تقع بين بئر السبع، عراد وديمونا.

§ يُشكّل البدو مواطنو إسرائيل اليومَ، وعددهم 200,000، نحو 32% من عدد السكّان في النقب، مع 70,000 يعيشون في 35 قرية "غير معترفٍ بها"، خصوصًا ضمن منطقة السياج. يعود تاريخُ كثيرٍ من القرى إلى ما قبل قيام الدولة عام 1948، في حين أنّ ما تبقى منها أقيمَ تنفيذًا لأوامر الجيش الإسرائيليّ سنوات الخمسين.

§ تحاول إسرائيل، منذ ما يزيد عن 60 عامًا، تهجيرَ واقتلاعَ البدو من أرضِ آبائهم وأجدادهم. كما تحاول إسرائيل، منذ عام 1969، تركيزهم ضمنَ عددٍ صغيرٍ من البلدات التي قامت الحكومة بتخطيطها، وإرغامهم على التمدّن من خلال قطع روابطهم التاريخيّة بأرضهم. تعتبرُ الدولةُ أولئك الذين بقوا في قراهم التاريخيّة "متعدّين على أراضي الدولة"، ولذلك فإنها تحرمهم، عمدًا، من مناليّة الخدمات الأساسيّة والبنيّة التحتيّة التي توفّرها الدولة، بما في ذلك الماء، الكهرباء، شبكات الصرف الصحيّ، التعليم، الرعاية الصحيّة والطرق، كوسيلة ضغط عليهم كي يغادروا أرضهم.

§ إنّ مُخطّط برافر-بيغِن يُهدّد العديدَ من التجمّعات البدويّة بالتهجير القسريّ للمرّة الثانية، والثالثة، بل وحتّى الرابعة. يهدف المخُطّط، أيضًا، إلى "حلّ" المطَالب البدويّة بالأرض لصالح الدولة. وفقًا لقادةٍ مُجتمعيّين بدو، يُطالبُ البدوُ بـ800,000 دونمٍ (200,000 هكتار)، أو بنحو 5% من مساحة النقب الكليّة. حسبَ تقرير بيغِن، هناك 2,900 طلَب معلّق لاستعادة أراضٍ تبلغ مساحتها الكليّة 589,000 دونم، إضافة إلى 347,000 دونم يمتلكها المُجتمع البدويٌّ حاليًّا، و242,000 دونم لا تزالُ ضمن المساحة المُطالبِ باسترجاعها، وهي ليست مُلكَ المجتمع البدويِّ حاليًّا.

2. التسلسل الزّمنيّ والجدول الزمنيّ: من غولدبرغ إلى برافر إلى بيغِن

§ 23 كانون الأوّل 2007: تعيينُ لجنة غولدبرغ لتقديم توصية للحكومة بشأن سياستها المتعلقة بتنظيم توطين البدو في النقب.^{^[6]}

§ 11 كانون الأوّل 2008: تقريرُ غولدبرغ يخلص إلى نتيجة مفادها أنّ البدو لا يتمتّعون بمُلكيّة الأرض في النقب، ولكنه يُوصي بالاعتراف بالقرى غير المُعترَف بها "قدرَ الإمكان" بموجب المخطّط الرئيسي الإقليمي.

§ 18 كانون الثاني 2009: اعتماد تقريرِ غولدبرغ وتعيين لجنة تنفيذيّة (لجنة برافر).^{^[7]}

§ 11 أيلول 2011: تصديق الحكومة على مخطّط برافر.^{^[8]}

§ 3 كانون الثاني 2012: عرض مُسوّدة مخطّط برافر (قانون تنظيم توطين البدو في النقب) أمام مجلس الوزراء.

§ كانون الثاني 2012: الحكومة الإسرائيليّة تقرّر عقدَ "عملية استماع" لاحقة للوضع السائد حول مخطّط برافر المُصدَّق عليه مع المجتمع البدويّ. تعيين الوزير بيني بيغِن للإشراف على هذه العمليّة التي استمرّت ثلاثة أشهر.

§ 12 آب 2012: الحكومة الإسرائيليّة تصدِّق على المخطط الرئيسي الإقليميّ لمتروبوليتان بئر السبع، الذي يستوجب تدميرَ معظم القرى غير المعترف بها والتي يبلغ عددها 35 قريةً، رغمَ الاعتراضات الشديدة.

§ 27 كانون الثاني 2013: الحكومة تصدِّقُ على توصيات الوزير بيغِن بشأن مخطّط برافر وتطبيق التشريع.^{^[9]}

§ 15 آذار 2013: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوقّع على اتّفاقيّة الائتلاف الحكوميّ مع الأحزاب التي ستشكّل الحكومة الجديدة، ما يعطي أفضلية وأولوية لقانون مخطّط برافر "المُعدَّل" (قانون برافر-بيغِن).

§ 6 أيّار 2013: اللجنة الوزاريّة لشؤون التشريع تُصدِّق على اقتراح قانون برافر-بيغِن بثلاثة شروط.

§ 27 أيّار 2013: القراءة الأولى لاقتراح قانون برافر-بيغِن في الكنيست.