في أعقاب مرافعة عدالة: المحكمة تلغي لوائح اتهام ضد نشطاء من قرية العراقيب

قررت محكمة الصلح في بئر السبع صباح اليوم الأحد 03 شباط 2013 إلغاء ثلاثة لوائح اتهام مختلفة قدمت ضد خمسة من سكان قرية العراقيب، ورئيسة منتدى التعايش السلمي في النقب، وذلك على خلفية نضالهم هدم قرية العراقيب. ويأتي قرار المحكمة في أعقاب الجلسات الأولية التي جرت في هذه الملفات، حيث مثلت المحامية أورنا كوهين والمحامي جلال دكور من مركز عدالة المتهمين أمام المحكمة. وفي أعقاب هذه الجلسات، اضطرت النيابة العامة للتراجع عن لوائح الاتهام وطلبت من المحكمة إلغائها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لكل من الناشطة حايا نوح، رئيسة منتدى التعايش السلمي في النقب وسكان قرية العراقيب أحمد وسليمان وعزيز وعلي أبو مديغم تهم السيطرة على أراض بالقوة وتهمة عدم الانصياع للأوامر التي طالبتهم بالخروج من أراضي قرية العراقيب. كما وجهة النيابة للسيد عادل أبو مديغم تهمة عرقلة عمل شرطي وأهانته والتعدي عليه وذلك خلال إحدى عمليات هدم قرية العراقيب.

وخلال مرافعتها عن المتهمين، شددت المحامية كوهين أن ما تنسبه النيابة للمتهمين، حتى لو كان صحيحًا، فإنه لا يشكل مخالفة جنائية. وأضافت المحامية كوهين أن الأرض التي ينسب للمتهمين السيطرة عليها هي أراضيهم، وهي لا تزال محل نزاع بينهم وبين الدولة حول ملكيتها. كما أن لوائح الاتهام فضفاضة وتتضمن أي أدلة لإدانة المتهمين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تضطر بها النيابة إلى التراجع عن لوائح اتهام. ففي 10 تشرين أول 2012 ألغت النيابة لائحة الاتهام ضد شيخ العراقيب صياح أبو مديغم ونجله عزيز، والتي قدمت ضدهم على خلفية نضالهم ضد هدم قرية العراقيب. وفي 5 حزيران 2012  ألغت المحكمة لائحة الاتهام ضد السيد أيمن عودة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قدمت على الخلفية ذاتها. وفي هذه الحالات أيضًا استطاع عدالة أن يثبت أنه ليس هنالك أي أساس قانوني لتقديم لوائح الاتهام وأن لوائح الاتهام هذه هي جزء من عملية ملاحقة سياسية تهدف إلى ثني عزيمة النشطاء وحملهم على التراجع عن نشاطهم ضد تهجير أهالي العراقيب.