عدالة يعترض على تعيين المسؤول عن قتل شهداء أكتوبر 2000 في وادي عارة قائدًا عامًا للشرطة الإسرائيليّة

تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة مساء الثلاثاء 23.6.2015، أنباء حول نيّة الوزير جلعاد إردان تعيين قائد شرطة تل أبيب، بنتسي ساو، في منصب القائد العام للشرطة الإسرائيليّة. وقد أفادت وسائل الاعلام أن المستشار القضائي يبحث في هذه الأيّام إمكانيّة تعيين ساو قائمًا بأعمال القائد العام إلى أن يتمّ تثبيته خلال الأسابيع المقبلة. مركز عدالة سيتوجّه في الساعات القريبة برسالةٍ عاجلة للمستشار القضائي وللوزير إردان صباح اليوم الأربعاء، يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائدًا عامًّا للشرطة أو حتّى قائمًا بأعماله لفترة محدودة. هذا وقد وجاء من مركز عدالة تعقيبًا على ما نشره الإعلام الإسرائيليّ أن "بينتسي ساو مجرم ومكانه الوحيد خلف قضبان السجن. هو المسؤول عن قتل الشهيدين محمد أحمد جبارين وأحمد صيام، وكذلك عن قتل الشهيد مصلح أبو جراد برصاص القنّاصة. بنتسي ساو يتحمّل، بحسب تقرير لجنة أور، المسؤوليّة عن قتل الشهداء الثلاثة في منطقة وادي عارة أثناء تسلّمه قيادة حرس الحدود في المنطقة."

هذا وقد أرسل مركز عدالة اليوم، الخميس 25.6.2015، رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزير الأمن الداخلي يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائدًا للشرطة. وجاء في الرسالة التي كتبتها المحاميّة سوسن زهر والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة: "بصفتنا المركز الذي مثّل العائلات الثكلى التي فقدت أبناءها في أكتوبر 2000، كما ونمثّل توجّه قيادة المجتمع العربي، يمكننا أن نؤكّد على وجود إجماع واضح وقطعيّ على رفض منح بنتسي ساو أدنى ثقة من قبل الجمهور العربي."

وجاء في تقرير لجنة التحقيق الرسميّة التي أقيمت على أثر هبّة أكتوبر وأصدرت تقريرها في العام 2003: "لقد ثبت لنا أن بنتسي ساو، كقائد للمنطقة الشماليّة لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال أحداث أكتوبر 2000، أدار في الأوّل من أكتوبر مواجهات تواصلت لساعات طويلة عند مفترق أم الفحم ضدّ مواطنين شاركوا بالأحداث، دون أن يكون لهذه المواجهة أي مبررٍ من حيث الظروف الميدانيّة أو من حيث سياسة اللواء التي وُضعت في صباح اليوم ذاته."

ويضيف تقرير أور حول ساو: "لقد ثبت لنا أيضًا أن المواجهات التي اندلعت على أثر العمليّة التي أمر بها ساو وقادها، أدّت إلى دخول قوة من الشرطة إلى أم الفحم بما يخالف الأوامر، أطلق عيارات مطاطيّة كثيرة وأطلقت الرصاص الحيّ، قُتل مواطنان وأصيب الكثيرون. كذلك ثبت لنا أن ساو كان شريكًا بالمسؤوليّة على استخدام القنّاصة وإطلاقهم للرصاص الحيّ باتجاه راشقي الحجارة في مفترق أم الفحم". في فقرةٍ أخرى جاء في التقرير: "لم يكن أيّ مبرر لإطلاق الرصاص بهذا الشكل، حيث أطلق الرصاص الحيّ من قبل ثلاثة قنّاصة في ذات اللحظة، نحو ذات الشخص راشق الحجارة"!!

في العام 2006، أصدر وزير الأمن الداخلي في حينه، آفي ديختر، قرارًا بتعيين ساو رئيسًا لمقر العمليّات التابع للوزارة. مركز عدالة التمس للمحكمة العليا بمطالبةٍ لمنع هذا التعيين. المحكمة العليا قبلت الالتماس وأصدرت أمرًا بأن يخلي ساو منصبه خلال 30 يومًا وذلك بعد أن تبنّت موقف لجنة أور.

هذا وقد جاء من مركز عدالة أنّ "لجنة أور تحدّثت بشكلٍ واضحٍ عن تعامل الشرطة الإسرائيليّة مع المواطنين العرب على أنّهم أعداء. الشرطة لم تقدّم أي من مجرمي أكتوبر للمحاكمة وواصلت الاعتماد عليهم في المناصب القياديّة، ملفات التحقيق أغلقت والشرطة لا تزال تمارس عنفها اليوميّ الذي أدى إلى قتل عشرات الشبّان العرب حتّى بعد أكتوبر ولجنة أور. بين العام 2011 و 2013 مركز عدالة وجد أنّ 97.3% من ملفّات التحقيق ضد الشرطة أغلقت من دون محاكمة. أيّام الغضب ضد مخطط برافر، الاحتجاجات على قتل الطفل أبو خضير والاحتجاجات ضد الحرب على قطاع غزّة، كلها شهدت عنفًا وحشيًا من قبل الشرطة لا ينبئ بأي تغيير في تعاملها مع المواطنين العرب. تعيين ساو هو رسالة عدوانيّة فظة تُخطر بأن التاريخ الأسود بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيليّة مستمرٌّ ويتقدّم."