عدالة للوزير عزرا: ترقية ساو غير قانونية ويجب إبطالها على الفور

بيان للصحافة
19.10.2004

عدالة للوزير عزرا:
ترقية ساو غير قانونية ويجب إبطالها على الفور

توجه مركز عدالة يوم الثلاثاء، 19.9.2003، بواسطة المحامي مروان دلال، لوزير الأمن الداخلي، جدعون عزرا، مطالباً إياه بإبطال ترقية الضابط بنتسي ساو من منصبه كقائد حرس الحدود في منطقة القدس إلى قائد أركان حرس الحدود.

وادعى المحامي دلال أن ساو تورط في عمليات غير قانونية في هبة اكتوبر 2000، التي أدت إلى إصابة المواطنين العرب. وأشار مركز عدالة في الرسالة إلى تلخيصات تقرير لجنة التحقيق الرسمية (لجنة أور) بشأن ساو. إذ جاء في التقرير أن ساو أدار في مطلع أكتوبر 2000 مواجهة متواصلة مع المواطنين العرب في أم الفحم من دون أن يكون مبرر لذلك. وأشارت لجنة أور أن مجموعة من أفراد الشرطة والتي كانت تحت قيادة ساو، دخلت إلى مدينة أم الفحم وقامت بإطلاق الرصاص الحي والعيارات المطاطية على السكان مما أدى إلى إصابة البعض وسقوط الشهداء. كما أضافت لجنة أور في تقريرها أن ساو كان شريكاً في استعمال قناصة الشرطة التي أطلقت النار على المواطنين.

في أعقاب ذلك أوصت لجنة أور بعدم ترقية ساو لمدة أربعة سنوات من نشر تقرير اللجنة. وأشار المحامي دلال إلى قرار الحكومة الذي أورد في تقرير لجنة لابيد والذي جاء فيه أن الحكومة تقبل بتوصيات لجنة التحقيق الرسمية بشأن عدم ترقية ضباط الشرطة. ونوه مركز عدالة في الرسالة أن الوزير عزرا كان عضواً في لجنة لابيد.

وادعى المحامي دلال أن ترقية ساو لا يصمد في الإمتحان القانوني، وعليه طالب بإبطال الترقية. وجاء في الرسالة أن مركز عدالة ينوي التوجه للقضاء، بما في ذلك المحكمة العليا، فيما لو لم يبطل الوزير ترقية الضابط ساو.

 للتوجة باللغة العبرية