عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان تتوجه إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بطلب التحقيق في ظروف وفاته

توجه مركز "عدالة" باسم ذوي الشهيد يعقوب أبو القيعان إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) بطلب التحقيق في ظروف وفاته.

وادعى المحاميان نديم شحادة ومحمد بسام، في رسالتهما، أنه يتضح، سواء من الشريط المصور للحادث أم من تصريح شاهد عيان على الحادث، أن إطلاق النار باتجاه مركبة المرحوم قد جرى قبل تسارع المركبة باتجاه أفراد الشرطة في المكان.

كما ادعى المحاميان في رسالة "عدالة" أن أفراد الشرطة في المكان منعوا لمدة 3 ساعات مركبة الإسعاف من تقديم الإسعاف الأولي ليعقوب أبو القيعان. "هذه الحقيقة بحد ذاتها تؤسس لشبهات بارتكاب مخالفة للقانون من جانب أفراد الشرطة، كما تثير علامات سؤال بشأن صدقية ادعاءات الشرطة بشأن تسلسل الأحداث". كما جاء في رسالة "عدالة".

علاوة على ذلك، فإن المحاميين شحادة وبسام ادعيا أن أفراد الشرطة في المكان تصرفوا بشكل يتناقض مع أنظمة الشرطة بشأن تنفيذ تعليمات إطلاق نار. وبحسب أنظمة الشرطة فإنه يسمح باستخدام إطلاق النار فقط كمخرج أخير وبهدف صد خطر فوري، في حين أنه في الحالة هذه تثور شبهات بأن أفراد الشرطة خرقوا هذه الأنظمة.

أما بالنسبة لإجراءات التحقيق المطلوبة بشكل فوري، فقد جاء في رسالة مركز "عدالة" أنه "يجب العمل بشكل فوري على تشريح جثة المرحوم، وبدون أي تأخير، وقبل دفنها. كما أنه، ولغرض استكمال التحقيق، نطالب بتشريح جثة الشرطي الذي أصيب، كما يبدو، بواسطة المركبة".

تحديث: 

أُعلن اليوم 22.2.2017 في الصحافة أن وحدة التحقيق مع الشرطة ستعلن قريباُ أن المرحوم يعقوب ابو القيعان لم ينفذ عملية دهس، الأمر الذي يناقض تصريحات الشرطة و الوزير أردان فور وقوع الحادث.

من مركز عدالة، الذي توجه الى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (מח"ש ماحش) بالنيابة عن عائلة أبو القيعان بطلب فتح تحقيق بالحادثة، جاء الرد بما يلي: " منذ البداية تم الإدعاء أن تصريحات الشرطة والوزير أردان فيما يتعلق بما حصل في أم الحيران هي كاذبة ومحرضة. بناءً على الأدلة في المنطقة ومن عدد من الفيديوهات تبين بوضوح أن مركبة يعقوب أبو القيعان قد تسارعت بعد تعرضه لإطلاق النار، الأمر الذي أدى الى فقدانه السيطرة على السيارة. بناءً على ذلك يجب على سلطات التحقيق أن تحاكم الأطراف المسؤولة عن إطلاق النار على مركبة أبو القيعان. بالإضافة الى ذلك، لقد توجهنا مؤخراً الى المستشار القضائي مندلبليت بطلب فتح تحقيق ضد الوزير أردان بتهمة التحريض على العنصرية ضد المواطنين العرب، وذلك في أعقاب موجة الحرائق قبل شهرين وفي أعقاب أحداث أم الحيران في النقب.