عدالة يتوجه برسالة خطية لوزير الداخلية مطالبا إياه وقف إجراءات سحب مواطنة الاف المواطنين من سكان النقب.

توجه مركز عدالة باسم عضوة الكنيست عايدة توما – سليمان برسالة خطية لوزير الداخلية أريه درعي، المستشار القضائي لوزارة الداخلية المحامي يهودا زمرات وللمستشار القضائي للحكومة أبيحاي منديلبليت مطالبا اياهم وقف سياسة سحب مواطنة سكان بدو في النقب وعوضا عن ذلك العمل على اعادتها فورا لكافة من سلبت منهم. في أعقاب توجهات عديدة وصلت عضوة الكنيست سليمان اجري بحث أولي لمعرفة مدى انتشار الظاهرة تبين من خلاله ان التهديد بسحب المواطنة يَطال ما يقارب ال 2,600 مواطنا من سكان النقب وقد تبين أن سبب سحب المواطنة كان قد حدث بأعقاب ما سمته وزاره الداخلية "تسجيلا خاطئا" من قِبلها والذي حدث ابان الحكم العسكري. تؤكد الشهادات العديدة التي وصلت عضوة الكنيست سليمان ان سحب مواطنة السكان يتم فور وصولهم مكتب وزارة الداخلية تحت نفس الادعاء المذكور انفا ألا وهو "التسجيل الخاطئ". كما وتشير الشهادات أن موظفي وزارة الداخلية ينصحون من سُلبت مواطنتهم تقديم طلب خطي لوزارة الداخلية يطالبون مجددا من خلاله بحقهم بالمواطنة.

جاء في رسالة عدالة أيضا، أن المستشار القضائي للجنة الداخلية جلعاد كيرن كان قد أعرب عن معارضته لسياسة وزارة الداخلية خلال نقاش تناول الموضوع وبادرت اليه سابقا عضوة الكنيست توما-سليمان. صرح كيرن قائلا:" يتطرق قانون المواطنة في تعامله مع قضايا سحب المواطنة الى حالات تم الحصول فيها على المواطنة عن طريق الادلاء بتفاصيل كاذبه، أي الى حالات متطرفة جدا لا تشمل خطأ ارتكبته الدولة وانما مواطنة تم اكتسابها عن طريق الادلاء بتفاصيل كاذبة. يتيح القانون لوزير الداخلية فعل ذلك فقط إذا ما مرت اقل من ثلاثة أعوام على الحصول عليها. لكن في حال مرت أكثر من ثلاثة أعوام على الحصول على المواطنة، حتى وان أدلى الشخص المذكور بتفاصيل كاذبة يشترط اجراء قضائي يبيح ذلك."

بهذا السياق اكدت المحامية سوسن زهر من عدالة، أن اجراءات سحب المواطنة تتم دون صلاحية قانونية حيث لا يوجد أي قانون يخول وزارة الداخلية فعل ذلك بالذات بسبب خطأ وقع بالتسجيل، وعليه فان هذه السياسة المنتهجة غير قانونية. أضافت المحامية زهر:" ان سياسة وزارة الداخلية المتعلقة بسحب المواطنة باطلة مبدئيا، لان وزارة الداخلية غير مخولة قانونيا بالقيام بهذا الاجراء. ان الخروج عن الصلاحية القانونية تتفاقم حدته خاصة عندما يكون الحديث عن الحق بالمواطنة الذي يشمل جميع الحقوق الدستورية الأخرى كالحق بالمشاركة السياسة، الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.”

جاء في رسالة عدالة ايضا ان هذه السياسة تتناقض مع أعراف القانون الدولي والذي يحظر سحب المواطنة وتحويل أي فرد الى انسان دون أي مكانة: "ان الغاء مواطنة المواطنين البدو مناف لتعليمات القانون الدولي الذي التزمت به دولة اسرائيل سابقا. حيث ينص البند (1)15 من الوثيقة العالمية لحقوق الانسان الصادرة عام 1948 ان المواطنة هي حق لكل انسان كما وينص بند (2)15 من الوثيقة على أن سحب المواطنة لا يتم بأي شكل من الاشكال من خلال اجراءات تعسفية. الوثيقة الصادرة عام 1954 بخصوص مكانة مسلوبي المواطنة، تتطرق أيضا الى حظر سحب المواطنة والى الصعوبات التي قد تنتج عن فقدانها."

ذكر مركز عدالة في رسالته ايضا الى ان ما تقوم به وزارة الداخلية هو خرق صارخ للحق بالمساواة، حيث لا يتم تطبيق هذه السياسة التعسفية تجاه مواطني الدولة اليهود: "يتجاوز الخرق الحق بالمواطنة ليمس بشكل شامل وجسيم الحق بالمساواة لان نتيجة تطبيق هذه السياسة تمييز عنصري يتم على خلفية قومية. وبناء على ما جاء في محضر جلسة النقاش الذي عقدته لجنة الداخلية التابعة للكنيست في شهر كانون أول 2015 فان هذه السياسة تتبع تجاه البدو سكان النقب. وأنه لا وجود لمواطن يهودي تم سحب جنسيته بسبب خطأ بتسجيل ذويه أو جده بسبب سريان مفعول قانون العودة. ان تبعات هذه الاجراء تخلق تمييزا عنصريا مرفوضا على خلفية قومية كما وتجعل السياسات المُنتهجة غير قانونية."

ردت عضوة الكنيست توما –سليمان قائلة:" اتابع بقلق شديد حيثيات القضية منذ ما يقارب السنة والنصف، التفاصيل التي كشفت عنها الجولات في النقب خطيرة جدًا، وما يحدث هناك هو بالفعل سلب مواطنة ومس خطير بحقوق المواطنين العرب في النقب. أخشى أن يكون ما كشفنا عنه جزء بسيط فقط من انتشار الظاهرة، وما لم يتم الكشف عنه بعد أخطر بكثير. هذه الخطوات، التي تنتهجها الوزارة ضد المواطنين العرب في النقب ما هي الا مس خطير بحقوقهم الاساسية كبشر والتي تتجلّى بسلبهم جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطنين في الدولة وقد تشكل مقدّمة لعملية ترانسفير جماعي للمواطنين العرب في النقب."