قانون المواطنة

عدالة: هذا القانون يرّسخ الفوقية اليهودية ويخلق نظام فصل عنصري "أبرتهايد".

في أعقاب استئناف عدالة وجمعية حقوق المواطن : العليا تبطل سحب مواطنة علاء زيود من أم الفحم ولكن هناك مؤشر لتصعيد خطير ضد المواطنين العرب

جوهر القانون اهداف أيديولوجية وديمغرافية عنصرية تخلق مسارين منفصلين ومختلفين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس

قانون منع لم الشمل هو من أكثر القوانين العنصرية في العالم ، اذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي.

قُدم اقتراح قانون المواطنة والدخول الى إسرائيل في عام 2021 مجدداً، ومن المتوقع البت في شأنه باللجنة الوزاريّة لسن القوانين

تعقيب أولي لمركز عدالة حول قرار المحكمة العليا بخصوص الالتماس ضد قانون القومية

يرفض مركز عدالة أي اتفاقية لا تأتي بإبطال مطلق لقانون المواطنة المجحف

من جهة قبلت العليا التماس أعضاء المجلس التشريعي ولكنها من جهة اخرى منحت الكنيست اذا أرادت فرصة لتشريع قانون يبيح سحب الاقامة .

سحب المواطنة من سكان النقب غير قانوني ويتناقض مع أعراف القانون الدولي

المحكمة المركزية في حيفا تصدر قرارا بسحب مواطنة علاء زيود من الفحم.

استخدام صلاحية سحب المواطنة يبعث برسالة مهينة ومسيئة لمواطني الدولة العرب، بموجبها فإن مواطنتهم ليست مفهومة ضمنا. وإنما تعطى لهم كمنّة وليس كحق.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لم يعد من الممكن إحصاء الانتهاكات الإسرائيليّة بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. وبينما تُلقى الأضواء على سياسات الحكومة العنصريّة والقمعيّة، وتلتفت العناوين إلى التحريض...

عدالة: منع لمّ الشمل يقطّع أوصال عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة ويسلب حقوقهم

بحسب القرار الذي سبق سنّ قانون المواطنة والدخول لإسرائيل (أمر ساعة)، في العام 2003، لن يتم قبول طلبات سكّان الضفّة الغربيّة لحصو على مكانةٍ قانونيّة في إسرائيل قبل أن تُصاغ سياسة جديدة اتجاه لم الشمل. الطلبات التي كانت قد...

العشرات من الدبلوماسيين وممثلي السفارات وممثلين عن المؤسسات والجمعيّات الأهليّةوالعائلات المتضررة من قانون لم الشمل، تحضر افتتاح المعرض في القدس

عشية الذكرى العاشرة لسن قانون المواطنة العنصري: قانون المواطنة هو جزء من فرض الوقائع على الأرض دون الرجوع إلى الفرد صاحب الشأن

عدالة: بعد أن أخفقت المحكمة العليا مرتين في إلغاء القانون، على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيلي لحملها على إلغائه

في أيار 2007 قدم مركز "عدالة" التماسًا للمحكمة العليا طالبها من خلاله بإلغاء القانون لكونه يتعارض مع حق المواطنين العرب بالكرامة والمساواة وحق الفرد بإختيار شريك حياته والعيش معه بكرامة في بيت واحد.