.jpg)
التماس عدالة لإلغاء قرار لحكومة رقم (1813) الذي يميّز ضد المواطنين العرب ويمس بحقهم للم شمل.
بحسب القرار الذي سبق سنّ قانون المواطنة والدخول لإسرائيل (أمر ساعة)، في العام 2003، لن يتم قبول طلبات سكّان الضفّة الغربيّة لحصو على مكانةٍ قانونيّة في إسرائيل قبل أن تُصاغ سياسة جديدة اتجاه لم الشمل. الطلبات التي كانت قد قدّمت لن يُصادق عليها، وسيُطلب من الزوج/ة أن يبقى/تبقى خارج البلاد. تصاريح المكوث التي كانت قد صدرت على أساس الطلبات السابقة يُمكن أن تمدد إنما دون أن تزيد إمكانيّاتها القانونيّة. قرار الحكومة تعرض أيضًا خطوط عريضة للسياسة الجديدة، ومن ضمنها الإمتناع عن معالجة طلب من يخلّ بقانون الدخول إلى إسرائيل، وتضع حد أقصى من عدد الطلبات التي يمكن أن تُفحص سنويًا.
المحكم العليا 4608/02، نزيه عوض ضد رئيس الحكومة
مستندات قانونية:
