الحكومة الإسرائيليّة تصادق اليوم على تمديد قانون المواطنة العنصري

تصادق الحكومة الإسرائيليّة اليوم الأربعاء، 19.3.2014، على تمديد قانون المواطنة العنصريّ الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وهو قانون يتواصل منذ 12 سنة على التوالي، ويمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتهم الطبيعية وحقّهم بالعيش تحت سقفٍ واحدٍ. 

وقد أفاد مركز عدالة، والذي ترافع منذ العام 2003 أمام المحكمة العليا ضد القانون، بأن "الحكومة الإسرائيليّة تواصل منع العائلات الفلسطينيّة من عيش حياة كريمة وحرّة، وتقطّع أوصال العائلات الفلسطينيّة مانعةً إياهم من حياةٍ طبيعيّة. تمديد القانون هو تمديد للمسّ الخطير والمجحف بالحقوق الأساسيّة للعائلة والخصوصيّة، الكرامة والمساواة."

في آب 2003 قدّم مركز عدالة أول التماسٍ له ضد القانون أمام المحكمة العليا، وقد اعتبر عدالة القانون سلبًا للحقوق الدستوريّة للمواطنين على أساس انتماءهم الاثني. في 14 أيّار 2006 أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي رفض التماس عدالة بأغلبيّة ستّة قضاة مقابل خمسة. وقد منح قرار المحكمة العليا في حينه صكّ شرعيّة لأكثر القوانين عنصريّةً في إسرائيل. 

في  آذار 2007 صعّدت الحكومة من حدّة القانون وشروطه العنصريّة ومددت سريانه من جديد، وقد تقدّم مركز عدالة بالتماس جديدٍ للمحكمة العليا في 31 أيّار 2007 ضد القانون وتعديلاته الجديدة. وقد صدر قرار المحكمة في كانون ثاني من العام 2012، حيث رفضت المحكمة التماس عدالة مرة أخرى بأغلبيّة ستة قضاة مقابل خمسة.

بعد قرارات المحكمة العليا التي ردّت الالتماسات ضد قانون المواطنة، يتواصل عم عدالة على أصعدةٍ أخرى ضد ها القانون العنصريّ. وقد أطلق المركز خلال شهر شباط 2014 فيلمًا وثائقيًا قصيرًا حول القانون، إلى جانب إطلاق موقع انترنت يتضمّن المعرض الفوتوغرافي "عائلات مع وقف التنفيذ"، وفيه صور وقصص عائلات متضررة من القانون.