عدالة و"حقوق المواطن" يطالبان وزير الداخليّة بالتراجع عن قرار سحب إقامة مقدسيين مشتبهين بتنفيذ عمليّة أمنيّة

بعث مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن يوم أمس، الأربعاء 14.10.2015، رسالة عاجلة إلى وزير الداخليّة سيلفان شالوم تطالبه بالتراجع عن قراره سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين المشتبهين تنفيذ عمليّة أمنيّة، صُبحي أبو خليفة وشروق دويّات، وذلك بادعاء "خيانة الأمانة". وقد اعتبرت الرسالة سحب الإقامة بحقّهما "خطوةً متطرّفة جدًا تميّز أنظمة ظلاميّة وشموليّة".

كتب الرسالة كل من المحامي عوديد فلر من جمعيّة حقوق المواطن والمحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة، وقد أكّدا على أن قرار سحب الإقامة غير قانونيّ، إذ أن القانون الإسرائيليّ "لا يخوّل وزير الداخليّة بسحب الجنسيّة بسبب الادعاء المسمّى "خيانة الأمانة"، وبنود قانون الدخول إلى إسرائيل لا تتيح اتخاذ أي إجراءات قانونيّة لهذا الهدف."

وجاء في توجّه عدالة وحقوق المواطن أنّ "القانون الدولي يعتبر القدس الشرقيّة منطقة محتلّة كما الحال في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. إسرائيل سنّت قانون ضمّ القدس وطبّقت قوانينها على هذه المنطقة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن شرعيّة بموجب القانون الدوليّ، بالتالي فإن تطبيق قانون الدخول إلى إسرائيل على المقدسيين، بأي حال من الأحوال، يتناقض جذريًا مع تعليمات القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تعتبر سكّان القدس مواطنين محميين تحت احتلال."

هذا وشددت الرسالة على أنّ "المواثيق الدوليّة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان يحظر طرد السكّان المحميين من المناطق المحتلّة بادعاء "خيانة الأمانة"، كما تمنع هذه المواثيق قوّة الاحتلال من إجبار المواطنين المحاميين على قسم الولاء للاحتلال."