رد مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن على قرار المحكمة المركزية سحب مواطنة علاء زيود.

اعتبر مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن قرار المحكمة الذي وافق على سحب مواطنة علاء زيود سابقة قانونية خطيرة. وشددت الجمعيتان على ان اتخاذ القرار لم يكن وليد الصدفة,  حيث انه لم يسبق أن طلب وزير الداخلية من أي محكمة المصادقة على سحب مواطنة مواطن يهودي رغم ارتكاب بعضهم جرائم خطيرة وجسيمة.

ونوهت الجمعيتان، انه بخلاف قرار المحكمة المركزية في حيفا رفضت المحكمة العليا سابقا سحب مواطنة يغئال عمير وأقرت المسار الجنائي كإجراء وحيد للتعامل مع جرائم جسيمة ارتكبت بحق المجتمع.

في حالتنا هذه تمت محاكمة زيود جنائيا وهو يقضي حكما مدته 25 عاما، بمعنى اخر استنفذت المحكمة معه كل الإجراءات الجنائية اللازمة ولا حاجة لسحب مواطنته. قرار المحكمة الصادر اليوم، يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي الذي يحظر كليا سحب مواطنة أي شخص وابقائه دون أي مكانة قانونية.

تبعا لذلك وردا على قرار المحكمة، سيقوم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن بتقديم استئناف للمحكمة العليا.